نشان تجارت - محمد آیتی: افزایش قیمت خودرو که چند ماه پیش صورت گرفت با گلایهمندی مردم از این تورمها توام شد. از طرفی، دبیر انجمن خودروسازان ایران در مهرماه نامهای را به محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهور نوشت و خواستار افزایش ۸۰ درصدی محصولات دو خودروسازی کشور شد و اعلام داشت اگر این افزایش رخ دهد، تازه به قیمت تمامشده میرسیم.
حال، هفت سال از بحران متفاوت صنعت خودرو و قیمتها در این حوزه میگذرد و با وجود روی کار آمدن سه دولت مختلف، همچنان در بر روی همان پاشنه میچرخد.
در همین خصوص، علی کشوری، نماینده قائمشهر به نشان تجارت گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس به گرانی یکباره قیمت خودروهای داخلی معترض هستند، زیرا هر گرانی باید علت یا علتهایی داشته باشد، هرچند ما شاهد تورم در کالاهای اساسی هم هستیم، اما نکته حائزاهمیت این است که نمیتوان افزایش دیگر اجناس را بهانه بالا بردن قیمت محصولات خودروسازان داخلی کرد.
وی افزود: واقعاً برای خیلی از نمایندگان علت افزایش قیمت خودروهای داخلی مشخص نیست. مدیران ارشد خودروسازان یا مسئولان وزارت صمت روشن و شفاف بگویند که آیا افزایش کیفیت در محصولات دو خودروسازی کشور صورت گرفته که قیمتها را بالا بردند یا دلیل و دلایل دیگری پشت قضیه است؟
بیشتر بخوانید: «قطعهسازان» سهامداران عمده خودروسازان داخلی شدهاند
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تصریح کرد: در حالی که همچنان خیلی از افرادی که در نوبت دریافت خودرو هستند یا در قرعهکشی، نامش درآمده بود، هنوز منتظر تحویل خودروشان هستند، از سوی دیگر میبینیم که قیمت خودروهای داخلی افزایش پیدا کرده است که این موضوع اصلاً برای ما قابل قبول نیست.
کشوری اظهار داشت: نمایندگان میتوانند در لایحه بودجه، حقوق گمرگی خودروهای وارداتی را کاهش دهند تا جنبه بازدارندگی برای خودروسازان داخلی را داشته باشد. ما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق گمرگی را از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد رساندیم و اگر این مسیر مبهم ادامه داشته باشد، در بودجه سال آتی، این رقم را میتوانیم پایینتر هم بیاوریم.
وی یادآور شد: حتماً باید فضای بازار خودرو رقابتی باشد که خودروسازان هر موقع دلشان خواست قیمتها را بدون اعمال افزایش کیفیت بالا نبرند. ما نمیخواهیم منافع خودروسازان به خطر بیفتد، اما هم کار آنها باید شفاف و منطقی باشد و هم منافع مردم در اولویت دیده شود.