نشان تجارت - محمد آیتی: ورود نرخ ارز به کانال ۹۰ هزار تومان، دیگر هیات رییسه مجلس را هم متقاعد کرد تا استیضاح عبدالناصر همتی و ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی مجلس را اعلام کند. حال همتی و تیم همراهش یک هفته که از روز سهشنبه آغاز شده است، فرصت دارند تا با جلسات و صحبت و توجیهات خود، مانع از طرح استیضاح در صحن علنی مجلس شوند، کاری که به نظر دور از انتظار است.
در همین خصوص، حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر و طراح اصلی استیضاح عبدالناصر همتی به نشان تجارت گفت: سهشنبه، طرح استیضاح وزیر اقتصاد از سوی هیات رییسه مجلس به کمیسیون اقتصاد ارجاع شد. بدین ترتیب دستور کار کمیسیون اقتصادی برای هفته آتی مشخص شد و همکاران ما در آنجا یک هفته زمان دارند و میباید طرح استیضاح آقای همتی را بررسی و سپس اعلام نظر کنند.
وی افزود: تعداد امضاهای استیضاح آقای همتی به ۸۹ تا رسید. برابر ماده ۲۲۱ آییننامه داخلی مجلس، هیات رییسه وظیفه دارد بلافاصله زمانی که امضای استیضاح وزیر به حدنصاب رسید به کمیسیون تخصصی، ارجاع دهد، از ۱۶ دیماه تا ۲۳ بهمنماه این کار به تاخیر افتاد و اعضای هیات رییسه باید پاسخگوی ۳۶ روز تاخیر باشند.
دبیر کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تصریح کرد: ما از آخرهای آذرماه متوجه شدیم که تیم اقتصادی دولت بنا دارد به مسئولیت آقای همتی، دو نرخ ارز یعنی نرخ ارز نیمایی و آزاد را یکی و به عبارتی قیمت ارز را آزادسازی کنند. از اینرو نگران آینده کشور، بازار ارز و وضعیتی که امروز در آن گرفتار هستیم، شده بودیم. صاحبنظران بر این باور بودند که این روال، ما را دچار تورم افسار گسیخته خواهد کرد. ما از همان اواخر آذرماه، تذکرات شفاهی و نامهنگاریمان را شروع کردیم و تلاش داشتیم تا آن رویه توسط تیم اقتصادی دولت صورت نگیرد و حتی چهارم دیماه جلسه غیرعلنی در مجلس گذاشتیم و با وجود تذکر شش تن از نمانیدگان، مجدد آقای همتی بر موضع خود تاکید کرد.
حاجیدلیگانی اظهار داشت: در جلسه روز یکشنبه دولت، پس از جهشهای قیمت ارز که صورت گرفت، باز آقای همتی از تصمیمات خود دفاع کرد. ما از روز اول هشدار دادیم و زمانی که دیدیم اثر ندارد به ناچار به سمت استیضاح وزیر اقتصاد رفتیم.
وی در پاسخ به اینکه افزایش بیرویه قیمت ارز از دوره احمدینژاد تا امروز که دولتها و وزرای اقتصادی با تفکرات مختلف روی کار بودند ادامه داشته است و آیا استیضاح آقای همتی چاره کار است؟ گفت: در اینجا یک نکته است. قبلاً دولتها به صراحت نمیگفتند که ما به دنبال افزایش نرخ ارز هستیم، اما تیم اقتصادی دولت چهاردهم اذعان دارد که افزایش نرخ ارز توسط ما صورت گرفته است. توجیه این افراد هم این بود که برای تکنرخیشدن ارز روی به این کار آوردیم غافل از آنکه نمیتوانند نرخ ارز را کنترل کنند.