نشان تجارت - خبری که امروز در صدر اخبار اقتصادی قرار داشت، مربوط به توسعه دیپلماسی دولت چهاردهم بود، علی رغم تحریمها وزیر صمت ایران از گشوده شدن بازارهای ۱۵ کشور بزرگ به روی تجارت ایران خبر داد و دیپلماسی فعال دولت را عامل این دستاورد دانست. موضوعی که توجهات زیادی را به خود جلب کرد. وی از فعالان اقتصادی خواست تا با استانداردسازی محصولات خود، بازارهای هدف را تصاحب کنند. همچنین، او به توانمندی تجارت با کشورهای اوراسیا با ۲۴۰ میلیون نفر جمعیت و کاهش تعرفهها اشاره کرد.
البته که اسامی این ۱۵ کشور عنوان نشده اما هرگونه توسعه روابط خارجی و افزایش دیپلماسی انرژی می تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد.
در این بین خبر آغاز پیشفروش بلیت قطار تهران-وان از روز شنبه ۲۷ بهمن ماه نیز اعلام شد؛ نرخ بلیت برای هر نفر یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان با نرخ ارز مرکز مبادله تعیین شده، حرکت قطار از ۱۹ اسفند ماه آغاز میشود و قطارها ساعت ۱۲:۳۰ یکشنبه و چهارشنبه از تهران و ساعت ۲۱ دوشنبه و پنجشنبه از وان حرکت خواهند کرد. ظرفیت هر قطار هم ۲۶۰ نفر است.
این روزها بعضا اخباری از تغییر قیمت برخی کالاها و اقلام شنیده میشود البته که وزیر جهاد کشاورزی در آستانه ماه رمضان از کشاورزان و بنکداران خواسته تا به فکر سفره مردم باشند و به عنوان نمونه با توجه به سیاستهای حمایتی دولت، صادرات خرما را تسهیل کنند.
محمدرضا طلایی - مدیرعامل سازمان تعاون روستایی از تأمین و توزیع میوههای شب عید و خرما با قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصد پایینتر از نرخ بازار خبر داد. وی افزود که خرید و توزیع این اقلام از مهرماه آغاز شده و تمامی نیازهای استانها تا پایان بهمنماه تأمین خواهد شد. قیمت نهایی میوهها بر اساس هزینه تمامشده تعیین شده و هدف از این طرح، عرضه میوه با قیمت مناسب به مردم است. همچنین، ذخیرهسازی خرما بهطور کامل انجام شده است.
اما خبر مهم دیگری که امروز در بین اخبار اقتصادی منتشر شد، جزییات اجرای حذف کارت سوخت و تخصیص سهمیه به کارت بانکی اشخاص بود؛ در این طرح که با هدف ایجاد شفافیت و بهبود عدالت در تخصیص منابع انرژی در حال برنامهریزی شده، قرار است سهمیه بنزین به حساب بانکی مالک خودرو واریز شود و در زمان سوختگیری، مبلغ از حساب بانکی فرد کسر میشود.
طبق اعلام، فرآیند کسر سهمیه بهصورت خودکار و آفلاین انجام خواهد شد. این طرح با هدف مدیریت بهتر یارانه سوخت، کاهش هزینهها و تسهیل فرآیند سوختگیری اجرا میشود، اما نیاز به زیرساختهای فنی و مالی دارد که دولت باید تأمین کند.