نشان تجارت - کارشناسان رسمی دادگستری سالهاست که از سه موضوع همواره در رنج و سختی هستند که به راحتی قابل حل است.
۱. انتخاب نادرست کارشناس توسط دادگاه بدون توجه به محل سکونت او در حالی که اگر کارشناس محلی و ساکن در نزدیک دادگاه یا وقوع پرونده باشد، سرعت و سهولت و کاهش هزینهها و رضایت عمومی را برای دادگاه و مردم خواهد داشت.
۲. کسر فاحش تعرفه رسمی ابلاغی قانونی دستمزد کارشناس بدون هیچ دلیل منطقی و بدون توجه به ارزش و صعوبت گزارش کارشناسی که بهطور مسلم در صورت ناراضی بودن کارشناس، اشکال شرعی هم دارد.
۳. نبود سیستم اسکنر الکترونیک در دادگاه که میتواند به راحتی فیش دستمزد کارشناس را به کانون منعکس کرده و از مراجعه مکرر کارشناس در ترافیک و آلودگی هوا به دادگاه بکاهد.
از اینرو شایسته است که جناب حجتالاسلام محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه برای رفع این مشکلات، دستورات لازم را به دادگاهها ابلاغ نمایند.
*کارشناس رسمی دادگستری و نماینده ادوار مجلس