بی تفاوتی دولت نسبت به مسکن کارگری / داغ دل کارگران تازه شد
نشان تجارت - علی فرنام، کارشناس حوزه مسکن، با اشاره به اینکه مسکن را می‌توان از زوایای مختلف بررسی کرد، اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها در حال حاضر، موضوع استطاعت مسکن و نحوه دسترسی به آن است. وی با توجه به وضعیت کنونی بازار مسکن در تهران، به‌ویژه در کلان‌شهرها، آن را به عنوان نمونه‌ای عینی از بحران استطاعت مسکن دانست.
افزایش فاصله میان درآمد و قیمت مسکن
فرنام تاکید کرد که از ابتدای دهه ۹۰، اختلافات تصاعدی میان درآمدها و قیمت‌ها به وضوح در ایران مشاهده می‌شود. در حالی که درآمد خانوارها ثابت باقی مانده است، قیمت‌ها به طور مداوم در حال افزایش بوده‌اند. این افزایش قیمت‌ها، عمدتاً تحت تاثیر سوداگری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در بازار مسکن قرار دارد، که باعث کاهش استطاعت مردم در خرید یا اجاره مسکن شده است.
وضعیت نگران‌کننده مستأجران در تهران
فرنام همچنین اشاره کرد که در استان تهران، به ویژه در شهر تهران، بیش از ۵۰ درصد از جمعیت بازار مسکن را مستأجران تشکیل می‌دهند. این آمار در مقایسه با استانداردهای جهانی وضعیت غیرعادی و نگران‌کننده‌ای است. در حالی که در بسیاری از کشورها، پایتخت‌ها و کلان‌شهرها شرایط بهتری دارند، وضعیت تهران و دیگر کلان‌شهرهای ایران نیازمند توجه و اصلاحات جدی است. این وضعیت نشان‌دهنده‌ی فاصله عمیق بین استطاعت مسکن و توان خرید خانوارهاست.
ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری‌های مسکن
وی افزود: در بسیاری از کشورها، سیاست‌های مسکن به‌ویژه در شهرهای بزرگ و پایتخت‌ها به گونه‌ای طراحی شده که بتواند مشکلات استطاعت مسکن را تا حد زیادی کاهش دهد، در حالی که در ایران، به‌ویژه در تهران، این شکاف همچنان در حال گسترش است. فرنام بر این باور است که سیاست‌گذاری‌های مسکن باید با توجه به نیازهای فوری و بلندمدت، اصلاح شوند تا بتوانند دسترسی به مسکن را برای تمام اقشار جامعه، به ویژه گروه‌های کم‌درآمد و جوانان، تسهیل کنند.
مسکن استیجاری و حمایت از گروه‌های کم‌درآمد
فرنام به اهمیت مسکن استیجاری و نیاز به حمایت از گروه‌های کم‌درآمد، به‌ویژه زوج‌های جوان، اشاره کرد. این بخش از بازار مسکن، علی‌رغم اهمیت آن، در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها مغفول مانده است. در بسیاری از کشورهای دنیا، مسکن استیجاری به عنوان یک بخش حیاتی از سیاست‌های مسکنی شناخته می‌شود، اما در ایران هنوز برای این بخش نیاز به توجه و برنامه‌ریزی دقیق‌تری احساس می‌شود.
وی تأکید کرد که دولت باید نقش تسهیل‌گر را ایفا کند و از مداخلات غیرضروری در فرآیند ساخت‌وساز پرهیز کند. حمایت‌ها باید در فرآیند تولید مسکن از طریق تسهیلات بانکی، کاهش تصدی‌گری دولت و فراهم کردن بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شود. این امر به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای بسیار حائز اهمیت است.
تسهیلات ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان
فرنام یکی از الزامات برنامه‌ریزی در حوزه مسکن را تأمین تسهیلات بانکی و حمایت‌های مالی برای گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان دانست. این گروه‌ها به دلیل محدودیت‌های درآمدی نمی‌توانند مسکن مناسب خریداری یا اجاره کنند. بنابراین، این افراد برای ورود به بازار مسکن نیازمند حمایت‌های ویژه هستند. وی تأکید کرد که توزیع عادلانه این تسهیلات می‌تواند به رفع مشکلات استطاعت مسکن کمک کند.
مسکن روستایی و کارگری؛ حوزه‌های مغفول در سیاست‌گذاری
وی همچنین به مسکن روستایی و مسکن کارگری اشاره کرد و گفت: این دو گروه نیازمند توجه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری‌ها هستند، زیرا بسیاری از مناطق روستایی و کارگری در ایران با مشکلات جدی در زمینه تأمین مسکن مواجه‌اند. این گروه‌ها به‌ویژه در مناطقی که دسترسی به خدمات شهری محدود است، با مشکلات بیشتری روبه‌رو هستند. بنابراین، حمایت‌های دولتی باید به طور ویژه بر این گروه‌ها متمرکز شود.
ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده و بهبود کیفیت مسکن
فرنام در پایان به موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری اشاره کرد و گفت: نوسازی این بافت‌ها نه‌تنها به بهبود کیفیت مسکن کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش فشارها بر بازار مسکن نیز کمک کند. بسیاری از این مناطق با مشکلاتی چون ساخت‌وسازهای غیررسمی و فاقد سند مواجه هستند، بنابراین تسهیل فرآیند قانونی و حمایت‌های دولتی در این بخش ضروری است.
وی پیشنهاد داد که دولت باید سیاست‌های حمایتی برای مسکن استیجاری و مسکن اجتماعی را با دقت بیشتری تدوین کند و تسهیلات مناسب برای زوج‌های جوان و اقشار کم‌درآمد فراهم کند. این اقدام می‌تواند به رفع مشکلات موجود در بازار مسکن کمک کند و شرایط بهتری را برای ورود این گروه‌ها به بازار مسکن فراهم سازد.
نتیجه‌گیری
فرنام در نهایت به این نتیجه رسید که سیاست‌گذاری‌های مسکنی باید به گونه‌ای طراحی شوند که علاوه بر تأمین مسکن در بخش‌های مختلف، به بهبود کیفیت زندگی خانوارها در سراسر کشور توجه ویژه‌ای داشته باشد. برنامه‌ریزی صحیح در این زمینه می‌تواند نه‌تنها به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند، بلکه به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و تحقق اهداف بلندمدت در زمینه رفاه اجتماعی نیز منجر شود.
