علی‌آبادی با ناترازی انرژی چه کند؟
نشان تجارت - سال قبل کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان بود. امسال یک قدم عقب‌تر رفتیم. مشکلات صنعت گاز به حدی افزایش یافته است که در تابستان نیز برخی نیروگاه‌ها با سوخت مایع و مازوت کار می‌کنند. ناترازی برق از ۱۲ هزار مگاوات در زمان شروع دولت رئیسی به بیش از ۲۰ هزار مگاوات رسیده است. برخی تحلیلگران همچون مرتضی بهروزی‌فر، عضو هیئت‌علمی مؤسسهٔ مطالعات بین‌المللی انرژی، معتقدند اگر تحریم به‌طور کامل لغو نشود، دو تا سه سال دیگر حتی برای تأمین حداقلی گاز، بنزین، برق و گازوئیل دچار مشکل می‌شویم. در برنامهٔ وزیر نیروی دولت چهاردهم نیز به‌طور طبیعی سرفصل مشکلات مطرح شده است، اما علی‌آبادی باید چه راهی را پیش بگیرد؟ سخن تکرارشوندهٔ همهٔ کارشناسان، اصلاح قیمت انرژی و بعد هم کنار رفتن دولت از قرارداد‌های سرمایه‌گذاری و انعقاد قرارداد بین بخش خصوصی نیروگاه‌دار و بخش خصوصی خریدار برق است.
اتاق بازرگانی ایران در گزارش تحلیلی خود مدعی شده بود ناترازی برق ابعاد جدیدی به خود گرفته است و باید از این موضوع با عنوان «کمبود برق» نام برد. در همین راستا چندی پیش نایب‌رئیس هیئت‌مدیرهٔ شرکت‌های تولیدکنندهٔ برق اعلام کرد اگر این روند به همین ترتیب پیش برود، در ۱۰ سال آینده حدود ۳۷ هزار مگاوات ناترازی تولید، یعنی تنها ۳۳ درصد از نیاز مصرف را خواهیم داشت.
وزیر صمت: قیمت برق اصلاح می‌شود
موضوع اصلی بخشی از جلسات رأی اعتماد مجلس همین ناترازی بود. اما راه‌حل چیست؟ «عباس علی‌آبادی» در نشست علنی چهارشنبه، ۳۱ مردادماه مجلس شورای اسلامی در جریان جلسات دفاع خود گفته بود: «به‌نظر این‌جانب راه‌حل در ایجاد جذابیت در محیط کسب‌وکار حوزهٔ برق است. مطابق بررسی‌ها به‌نظر می‌رسد انباشت تعهدات وزارت نیرو سبب شده سرمایه‌گذاران قبلی متضرر شوند و سایر سرمایه‌گذاران که می‌توانستند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند، به‌دلیل نابسامانی اقتصاد برق پا به این عرصه نگذاشته‌اند و از حضور و مشارکت در این عرصه امتناع می‌کنند.» دو اقدام پیشروی علی‌آبادی، اول برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری حداکثری از قانون مانع‌زدایی از صنعت برق برای اصلاح اقتصاد برق و دوم اصلاح قیمت برق است. وزیر نیروی دولت چهاردهم در جلسات دفاع خود به‌صراحت قول اصلاح قیمت برق داده است: «برنامه‌ریزی برای حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری، آن هم برای جذاب‌سازی محیط کسب‌وکار از جمله اقدامات بنده خواهد بود.» در سال‌های گذشته که وزارت نیرو متناسب با تورم افزایش منابع مالی نداشته، مشکلات را به سرمایه‌گذار منتقل کرده است و ازآنجاکه نیروگاه‌ها درآمد ریالی کافی نداشته‌اند، نتوانسته‌اند مشکل بازپرداخت اقساط ارزی خود را رفع کنند و امروز صندوق توسعهٔ ملی برای ساخت نیروگاه‌ها تسهیلات پرداخت نمی‌کند.
دولت از واسطه‌گری بین نیروگاه‌ها و بخش خصوصی کنار رود
تقریباً همه به موضوع مصرف بالا و تولید کم برق واقف هستند، اما تفاوت وزرای مختلف در برنامه‌های عملیاتی است؛ حتی ممکن است برخی برنامه داشته باشند، اما قابل‌اجرا نباشد. «رضا ریاحی»، نایب رئیس هیئت مدیرهٔ سندیکای شرکت‌های تولیدکنندهٔ برق، معتقد است برای سرمایه‌گذاری در حوزهٔ برق راه‌حل در حذف بخش دولتی است. او دراین‌رابطه می‌گوید: «اگر وزیر نیروی دولت چهاردهم می‌خواهد مشکل را حل کند، باید اعتماد را به سرمایه‌گذاران برگرداند. براین‌اساس، من معتقدم برخلاف گذشته که قرارداد‌های سرمایه‌گذاری بین دولت و بخش خصوصی بوده است، باید قرارداد بین بخش خصوصی و بخش خصوصی منعقد شود؛ به‌عنوان‌مثال نیروگاه اجازه داشته باشد برقش را به‌طور مستقیم به صنایع بفروشد و پولش را مستقیم دریافت کند.»
اکنون لب مرزیم. دولت پزشکیان دیر بجنبد، کنترل شرایط ناممکن می‌شود. امسال ناترازی ۲۰ هزار مگاوات را در شرایط پیک تجربه کردیم. سال بعد ناترازی ۲۵ هزار مگاوات در پیش است
«محمد معنوی»، عضو کمیسیون مهندسی سیستم‌های سندیکای شرکت‌های تولیدکنندۀ برق، نیز تأکیدش بر ایمن کردن سرمایه‌گذاری در حوزهٔ برق است. او معتقد است که باید اطمینان سرمایه‌گذاران از باب اینکه عرضه و تقاضا درست تعریف شده است، جمع شود. اشارهٔ مستقیم او به فروش برق در بورس انرژی با قیمت‌هایی در حدود کیلوواتی ۱۰۰ تومان و بعد از آن، فروش همین برق به صنایع فولاد توسط دولت با قیمت کیلوواتی هزار و ۲۰۰ تومان است. او در همین رابطه می‌گوید: «ما باید امنیت را برای سرمایه‌گذار فراهم کنیم. سرمایه‌گذار باید بداند سرمایه‌اش امن است و می‌تواند برگشت سرمایۀ خوبی داشته باشد. ما نیروگاه را با ارز صندوق توسعۀ ملی که ۴۴ تا ۴۵ تومان در سامانۀ «سنا» قیمت می‌خورد، احداث می‌کنیم؛ درصورتی‌که همین برق را از سرمایه‌گذار به‌صورت ریالی می‌خریم. اگر سرمایه‌گذار قرارداد خرید تضمینی داشته باشد، برق تولیدی‌اش را کیلوواتی ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان می‌فروشد، اما اگر قرارداد نداشته باشد و برقش در بورس انرژی برود، قیمت آن حدود ۱۰۷ تومان می‌شود. درصورتی‌که دولت همین برق را به مصرف‌کنندۀ صنعتی، کیلوواتی یک هزار و ۲۰۰ می‌فروشد.» نکتۀ دوم از نظر معنوی برای حل مشکل ناترازی ارتباط با دنیا است. از نگاه او تا زمانی که ما نتوانیم از تکنولوژی روز دنیا استفاده ببریم، تا زمانی که نتوانیم با شرکت‌های بنام تکنولوژی ارتباط بین‌المللی داشته باشیم و توربین و ژنراتور بخریم و از تکنولوژی جدید استفاده کنیم، نمی‌شود این موضوعات را حل کرد. به‌گفتهٔ این عضو سندیکای تولیدکنندگان برق راندمان متوسط نیروگاه‌های حرارتی ما حدود ۳۹ درصد است و این درحالی‌است که تکنولوژی‌های جدید دنیا راندمان تولیدشان بالاتر از ۶۲ درصد است.
دیدگاه معنوی نزدیک به دیدگاه «مرتضی بهروزی‌فر»، عضو هیئت‌علمی مؤسسهٔ مطالعات بین‌المللی انرژی، است. او معتقد است اگر تحریم به‌طور کامل لغو نشود، در دو تا سه سال آینده حتی برای تأمین حداقلی گاز، بنزین، برق، گازوئیل دچار مشکل خواهیم شد، یعنی حاکمیت اگر بخواهد واقع‌بینانه نگاه کند، چاره‌ای جز این ندارد که مسئله تحریم و FATF را حل کند. این کارشناس باتوجه‌به کاهش هرسالهٔ تولید به‌دلیل نبود سرمایه‌گذاری، تأکید کرد درصورت حل‌نشدن مسئلهٔ تحریم و برطرف‌نشدن موانع خروج از لیست سیاه گروه ویژهٔ اقدام مالی، «FATF»، در آینده باید نفت سفید در خانه‌ها بسوزانیم، البته به‌شرطی‌که نفت سفید هم باقی‌مانده باشد. از نگاه او تا ارتباطمان با دنیا روبه‌راه نشود و نتوانیم شرکت‌های بزرگ را در کشور بپذیریم، نه مسئلهٔ افزایش و نه حفظ تولید با ارقام فعلی میسر نخواهد بود و در مسئلهٔ بهینه‌سازی مصرف حرف چندانی برای ارائه نخواهد داشت.
یارانهٔ انرژی به‌اندازهٔ کل کسری بودجه
ارتباط با دنیا برای واردات انرژی به‌روز و سرمایه‌گذاری در حوزهٔ برق در کنار رفتن دولت از قیمت‌گذاری برق یک پای ماجراست. پای دیگر اصلاح قیمت انرژی است. «ریاحی»، نایب‌رئیس هیئت‌مدیرهٔ سندیکای شرکت‌های تولیدکنندهٔ برق معتقد است مسائل صنعت برق به‌تن‌هایی فقط در حوزهٔ صنعت برق قابل‌حل نیست. موضوع اقتصاد و مسائل اجتماعی به حل ناترازی برق گره خوردند. اشاره او به همان سخن پرتکرار تمام کارشناسان است: «اصلاح قیمت برق بخش‌های مختلف من‌جمله بخش خانگی». به‌گفتهٔ ریاحی وقتی درآمد و هزینهٔ وزارت نیرو همخوانی ندارد، باید قیمت برق افزایش پیدا کند؛ اما این اقدام ممکن است تبعات اجتماعی و اقتصادی بر جامعه داشته باشد و اینجاست که تصمیم‌گیری از دایرهٔ وزارت نیرو خارج می‌شود.
دومین کشور از نظر ذخایر طبیعی گاز دنیا ناترازی گاز دارد. نه‌تن‌ها در زمستان بلکه در تابستان نیز که کمبود گاز منجر به این امر شده که برخی از نیروگاه‌ها به‌سمت استفاده از سوخت مایع و مازوت روند. «مجتبی گیلوانژاد»، رئیس پژوهشکدۀ توزیع برق پژوهشگاه نیرو، در ۳۰ تیر امسال اعلام کرده بود که مصرف انرژی کشور ما به‌تن‌هایی از نصف مصرف ۲۷ کشور عضو اتحادیۀ اروپا بیشتر است؛ به عبارتی ما ۶۰ درصد ۲۷ کشور عضو اتحادیۀ اروپا انرژی مصرف می‌کنیم.
طبق محاسباتی که اندیشکدۀ انرژی انجام داده است، کل یارانۀ برق که در کشور پرداخت می‌شود، ۱۹۰۴ هزار میلیارد تومان است. درحقیقت کل هزینۀ تمام‌شدۀ برق برای دولت، ۱۹۷۱ هزار میلیارد تومان تمام می‌شود که با کسر ۶۷ هزار میلیارد تومانی که نیروگاه‌ها یا مردم و یا سایر مصرف‌کنندگان اعم از پتروشیمی و فولاد و ... می‌پردازند، ۱۹۰۴ هزار میلیارد تومانِ آن یارانه است. ۱۹۰۴ هزار میلیارد تومان با کل کسری بودجه منابع عمومی دولت در سال گذشته (برابر ۳۰ درصد از بودجه) برابری می‌کند. ما اکنون لب مرزیم. دولت پزشکیان دیر بجنبد، کنترل شرایط ناممکن می‌شود. امسال ناترازی ۲۰ هزار مگاوات را در شرایط پیک تجربه کردیم. سال بعد ناترازی ۲۵ هزار مگاوات در پیش است. رشد مصرف افسارگسیخته شده است. تا سال قبل دو سناریوی رشد سه درصد و پنج درصد پیش روی دولت بود، امسال، اما رشد مصرف هفت درصد را رد کرد. انتظار بر این است که دولت پزشکیان دست به اصلاحات اساسی بزند. اصلاحاتی هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا برای مصرف؛ برخی از کارشناسان معتقدند با اصلاح قیمت نه‌تن‌ها در بخش تولید صنعتی بلکه در بخش خانگی نیز جلوی رشد افسارگسیخته مصرف گرفته می‌شود. عده‌ای دیگر نیز صرفا تمرکزشان بر حذف دخالت دولت در بورس انرژی و اصلاح قیمت در این بخش است تا فروش برق به صرفه و سرمایه‌گذاری در این حوزه جان تازه بگیرد.
