نشان تجارت - صنعت ساختمان نیز همچون سایر صنایع، سال ۱۴۰۱ را با هزاران مشکل سپری کرد؛ از رکودی که در بازار به تاسی از افزایش قیمت مسکن وجود داشت تا وعده‌هایی که برای ساخت یک میلیون مسکن در این سال داده شد و هیچگاه محقق نشد و فقط شعاری از آن باقی ماند.
قرار بود در سال ۱۴۰۱ یک میلیون مسکن ساخته شود، اما شعاری که رئیس دولت سیزدهم آن را سر داد فقط در لفظ باقی ماند و وزیر تازه نفس راه و شهرسازی هم آن را گردن نگرفت و امکان ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال را عملی ندانست.
اما مهمترین چالش‌های حوزه مسکن در سال ۱۴۰۱ چه بود و چه چشم اندازی در این صنعت برای سال ۱۴۰۲ وجود دارد؟ در همین رابطه با خشایار نادی، کارشناس مسائل اقتصادی گفتگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
مهمترین چالش‌های حوزه مسکن در سال ۱۴۰۱
نادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به مهمترین چالش‌های حوزه مسکن در سال ۱۴۰۱، عدم تأمین منابع مالی توسط بانک‌ها، عدم همکاری برخی دستگاه‌های دولتی در ارائه زمین، همکاری نکردن پیمانکاران در ساخت مسکن، افزایش سرسام آور قیمت ارز و تأثیر مستقیم آن بر افزایش چند برابری مصالح ساختمانی (نظیر میلگرد، فولاد، سیمان و ...)، افزایش هزینه ساخت و عدم تحقق الحاقات زمین برای تخصیص تولید مسکن را از مهمترین چالش‌های حوزه مسکن در سال گذشته برشمرد.
چشم انداز صنعت مسکن در سال ۱۴۰۲
وی در ادامه در بیان ارزیابی خود از چشم انداز صنعت مسکن در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: چون مسکن در ایران بعد سرمایه و سرمایه‌گذاری دارد، لذا ضرورت، نیاز و سرپناه صرف تلقی نمی‌شود، بنابراین این تورم و افزایش نجومی قیمت‌ها تا تغییر نگرش و سیاستگذاری درست ادامه خواهد داشت.
این کارشناس حوزه مسکن با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام عرضه و تقاضا در حوزه مسکن، تصریح کرد: باید شبانه روز کار میدانی در حوزه مسکن انجام شود تا بین عرضه و تقاضا در بازار تعادل برقرار شود در غیر این صورت با شعار و برگزاری جلسات مختلف مشکل مسکن حل نخواهد شد؛ این حق هر فرد ایرانی است که صاحب یک خانه شود.
الزامات ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال
نادی در پاسخ به این سوال که یکی از وعده‌های رئیس دولت سیزدهم ساخت چهار میلیون مسکن بود که این شعار تاکنون در عمل هیچگاه محقق نشده است. چرا چنین شعار‌هایی بدون توجه به ظرفیت‌های حوزه مسکن سرداده می‌شود؟ گفت: به نظر من ساخت یک میلیون مسکن در سال اقدامی شدنی است. نمونه‌اش مسکن مهر بود که در دولت دهم اجرایی شد و چهار میلیون و دویست هزار مسکن ساخته شد. منتها این اقدام مهم نیاز به همکاری تمامی دستگاه‌های دولتی، غیر دولتی، سرمایه گذاران، حساب ۱۰۰ امام، خیرین، مردم و ... دارد.
وی افزود: بانک‌ها در ارائه تسهیلات، شهرداری‌ها در صدور پروانه، وزارت راه و شهرسازی در تحقق الحاقات باید سریع عمل کنند. دولت هم از سازندگان واقعی با کارت اعتباری جهت خرید مصالح از کارخانه‌ها حمایت کند.
فرصت ها و چالش های ورود چینی ها به بازار مسکن ایران
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین در پاسخ به این سوال که قرار است چینی‌ها برای ساخت مسکن با ایران همکاری کنند اولاً این همکاری را چطور ارزیابی می‌کنید؟ ثانیاً با توجه به اینکه معمولا مردم کشورمان از اجناس ساخت چین ناراضی هستند، آیا قرار است تولیدات بنجل چینی در حوزه مسکن ایران هم برسد؟ گفت: اگر چینی‌ها به وعده خود عمل کنند مثلا ما به آنها نفت بدهیم و آنها برای ما مسکن بسازند در کاهش قیمت مسکن تأثیر مثبتی خواهد گذاشت. چینی‌ها در بسیاری از کشور‌های دنیا کار‌های عمرانی انجام می‌دهند و موفق هم بوده‌اند. بعید می‌دانم چینی‌ها بخواهند از تولیدات بنجل در حوزه مسکن استفاده کنند.
نادی خاطرنشان کرد: ما نیازی به محصولات خاصی نداریم و خودمان صادرکننده مصالح ساختمانی و مسکن بوده‌ایم و هستیم. ما نیاز به تکنولوژی روز دنیا و سرمایه‌گذار داریم و به نظرم چینی‌ها این توانایی را دارند که در حوزه مسکن به ما کمک کنند. اگر تولید به انبوه برسد و بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار باشد به روند کاهش قیمت کمک خواهد کرد.
وی افزود: ما اگر صرفا به شرکت‌های داخلی تولید مسکن اکتفا کنیم و از شرکت‌های خارجی -فرقی نمی‌کند چینی باشد یا روسی، ژاپنی، آلمانی و ترکیه‌ای- دعوت به همکاری نکنیم و رقابتی در کار نباشد همان مسئله دو شرکت خودروسازی داخلی پیش می‌آید که چون از شرکت‌های رقیب خارجی در صنعت خودرو خبری نیست و رقیبی وجود ندارد، پس از کیفیت و قیمت مناسب هم خبری نیست و دلبخواهی عمل می‌کنند.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: در ساختمان‌سازی هم باید رقیب قدر خارجی وجود داشته باشد تا به کیفیت و بهبود تولیدات مسکن کمک کند، بنابراین باید ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و ساختمان سازی به خوبی رعایت شود و در شرایط برابر اولویت با شرکت‌های داخلی باشد.
نادی ادامه داد: باید ضمانت سفت و سختی نیز از شرکت‌های خارجی بابت کیفیت مصالح بکار رفته و رعایت سایر استانداردها‌ی نظام مهندسی و ساختمانی مثل ماده ۳۴ نظام مهندسی و ساختمانی گرفته شود، چون کشور ما جزو مناطق زلزله خیز بشمار می‌آید. در این میان برخی نیز معتقدند اگر پروژه‌ها را صرفا به پیمانکاران و سازندگان داخلی بدهیم بهتر است، چون همیشه در دسترس و در داخل کشور فعالیت می‌کنند پس مجبورند استاندارد‌ها را رعایت کنند و امکان تخلف در میان آنها وجود ندارد. اما در عین حال باید اشاره کرد که در کشوری مثل ترکیه، شرکت‌های داخلی این کشور، ساختمان‌هایی را بنا کردند که ضوابط ساختمان سازی در آن رعایت نشد و نمونه‌های بی‌کیفیت آن در زلزله اخیر خود را نشان داد و به فاجعه‌ای انسانی نیز تبدیل شد.
