نقش بانک‌ها در التهابات ارزی اخیر / رانت دلار فرزین از دلار جهانگیری هم بیشتر است
نشان تجارت - هر چند حالا دیگر یک هفته‌ای از ماجرا‌های افزایش قیمت دلار در بازار، تغییر رئیس بانک مرکزی و اولین اقدام رئیس جدید محمدرضا فرزین در تصویب رقم ۲۸۵۰۰ تومان برای ارز نیمایی می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد، پس لرزه‌های این تغییر و تحولات، و تصمیمات پس از آن همچنان در اقتصاد ایران حس خواهد شد.
این در حالی است که اخیرا نیز مخبر به عنوان معاون اول دولت ابراهیم رئیسی گفته است که دولت حداقل تا دو سال ارز ترجیحی را بر روی رقم ۲۸۵۰۰ تومان ثابت نگه خواهد داشت و این تصمیم و اعلام آن برای بسیاری یادآور حکایت دلار جهانگیری و تثبیت نرخ ارز به صورت دستوری و شکست دولت در آن پروژه و رانت‌هایی است که در نتیجه آن رخ داد. این البته در حالی است که برخی معتقدند حتی رانت ارز نیمایی فعلی از دلار جهانگیری می تواند بیشتر باشد.
در این میان، اما «آلبرت بغزیان» اقتصاددان و دکترای تخصصی علوم اقتصادی، معتقد نیست که شرایط فعلی لزوما نعل به نعل و کاملا مشابه وضعیت رخ داده در سال ۱۳۹۶ باشد. این استاد دانشگاه، درباره شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان ارز موسوم به ارز جهانگیری و قیمت تازه‌ای که برای ارز نیمایی تصویب شده و حالا به دلار فرزین معروف شده است به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «از این جهت که این ارز تازه نیمایی ماهیتی شبیه ماهیت ارز ۴۲۰۰ تومانی پیدا می‌کند، هیچ تردید وجود ندارد. اینکه دولت بگوید من دلار را روی رقم ۲۵۸۰۰ تومان می‌خرم و می‌فروشم تقریبا همان اتفاقی است که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز رخ داد، اما نباید اشتباه کنیم چرا که تفاوت‌هایی نیز میان دو وضعیت وجود دارد.»
بغزیان درباره رانت حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز می‌گوید: «فاصله دلار ۴۲۰۰ تومانی که در آن زمان مصوب شد با ارز آزاد رقمی حدود ۴۷۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان بود و عملا فاصله با ارز آزاد حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد در نوسان بود، اما الان تفاوت ارز نیمایی که مصوب شده است با ارز آزاد بسیار بیشتر است و اگر قرار باشد که این ارز تثبیت شود باید آنقدر تداوم پیدا کند که بتواند اثرگذار شود.»
وی می‌افزاید: «توجه کنید در ابتدای تصویب قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان به طور جدی رانتی ایجاد نمی‌شد و این رانت در ادامه ایجاد شد و الان این رانت از همان ابتدای تصویب دلار نیمایی بر روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وجود دارد. توجه کنید که اکنون اگر کسی بخواهد و بتواند کالایش را با ارز نیمایی مصوب وارد کند و در بازار با احتساب دلار ۴۰ هزار تومان بفروشد یعنی یک رانت با سود ۵۰ درصدی خالص در همان ابتدا برایش به وجود می‌آید. در مورد دلار جهانگیری رانت زمانی ایجاد شد که رقم ۴۲۰۰ تومان ثابت ماند و قیمت دلار آزاد در بازار افزایشی شد و حتی تا رقم ۳۲ هزار تومان پیش رفت و کسانی که توانستند از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار شوند سود‌های کلان به جیب زدند و اتفاقا هیچ نظارتی نیز در کار نبود.»
این اقتصاددان در ادامه گفتگوی خود با اقتصاد ۲۴ تصریح می‌کند: «اکنون اشتباهی که نباید صورت بگیرد تا بار دیگر به آن عاقبت دچار نشویم این است که اولا باید این رقم ۲۸۵۰۰ تومان که خود نسبت به رقم ۴۲۰۰ تومانی بالا‌تر است حداقل برای دو سال حفظ و تامین شود و صنایعی همچون پتروشیمی‌ها که تعهد ارزی دارند باید این ارز را به بازار برگردانند و بانک مرکزی نیز نباید در مقابل بازی و تعلل پتروشیمی‌ها سکوت کند. همچنین باید تداوم مصوبه نرخ ارز نیمایی بتواند منجر به کاهش نرخ ارز شود. توجه کنید که هنوز نرخ ارز آزاد باور نکرده است که می‌تواند روی کانال ۳۰ هزار تومان قرار بگیرد و نهایت به ۳۱ یا ۳۲ هزار تومان برسد.»
بغزیان در ادامه با اشاره به روند کاهش قیمت دلار و تاثیر بانک‌ها و بانک مرکزی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «نرخ ارز آزاد به این باور نرسیده که قیمت حتی تا ۱۰ هزار تومان در هر دلار کاهش یابد چرا که بانک مرکزی از خود اعمال قدرت درستی نشان نداده و البته نفوذ در هیات مدیره بانک‌ها نیز منجر به تشدید این وضعیت شده است. اینکه یکسری اشخاص خاص با نفوذ در هیات مدیره بانک‌ها و یا حتی در خود بانک مرکزی به دنبال تنش زایی در بازار ارز هستند نیز از مشکلات است. اینکه بانک‌ها طعم چنین سود‌هایی را نچشیده بودند و هنوز به سراغ بنگاه داری نرفته بودند را باید از جمله دلایل آشفتگی در بازار ارز دانست.»
بازی بانک ها در زمین دلار
وی همچنین به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «حقیقت این است که با چنین ترکیب هیات مدیره‌هایی نمی‌توان بانک‌ها را از بازی‌های ارزی دور نگاه داشت و فقط با تغییر رئیس بانک مرکزی و دو معاون به نتیجه لازم رسید.»
بغزیان در ادامه نیز با اشاره به رانت ارز نیمایی اظهار می‌کند: «به این مساله نیز باید توجه کرد که همین حالا هم رقم مصوب ارز نیمایی موجب رانت می‌شود و برای جلوگیری از افزایش این رانت باید در صورت افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، نرخ دلار نیمایی نیز افزایش یابد تا دوباره فاصله نجومی نشود. اگر دولت حسن روحانی نیز در زمان درست مثلا رقم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۸۰۰۰ تومان افزایش می‌داد، نه جامعه دچار شوک قیمت به آن شکل می‌شد و نه این گپ قیمت آن قدر وسیع می‌شد و نه فاصله بین دو قیمت آن قدر زیاد بود که افرادی به دنبال رانت آن بروند. با توجه به رقم ۲۸۵۰۰ تومان باید قیمت دلار در بازار ارز آزاد کاهش پیدا کند. ببینید خود بانک مرکزی بهتر از همه، آتش بیاران معرکه دلار را می‌شناسد.»
این کارشناس اقتصادی درباره بازی ارزی بانک‌ها نیز می‌گوید: «بخشی از نوسانات و التهابات ارزی را بانک‌ها رقم می‌زنند. کارگزاری‌های بانک‌ها عملا وارد بازار سرمایه و بورس شده اند و شعب ارزی هم به نوعی دیگر با منابعی که در اختیار دارند می‌توانند در جریان نقل و انتقالات بازارسازی کنند. بازار ارز هرات و بازار اربیل مگر چقدر می‌توانند دور از چشم بانک‌های ما عمل کنند و هیات مدیره این بانک‌ها باید تغییر کنند و مدیران عامل بانک‌ها هم باید مطیع بانک مرکزی باشند.»
وی همچنین با اشاره به ناترازی بانک‌ها خاطرنشان می‌کند: «توجه کنید وقتی هیات مدیره، بانک را به سمتی می‌برد که کار بنگاه داری انجام دهند خب منجر به ناترازی بانک‌ها می‌شود و ناترازی هم دلیل مشخصی دارد و یکی این است که بانک املاک دارد، اما منابع آنان پاسخگوی مصارف و تسهیلات نیست. دلیل بروز همه این مشکلات خواب بودن بانک مرکزی است و برای حل مشکل ارزی نیز باید بانک مرکزی بیدار شود.»
عجله برای تعیین نرخ سود تازه
بغزیان درباره مساله افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها روی ۲۵ درصد و تصوری که درباره کنترل بازار ارز داشت نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «برای افزایش نرخ سود سپرده بسیار عجله شد و به عقیده من رئیس کل بانک مرکزی خیلی زود دست به این اقدام زد. اینکه صرفا برای عدم خروج منابع از بانک‌ها بخواهیم دست به اقدام بزنیم به نظرم اقدامی عجولانه بود کما اینکه پولی که از بانک خارج می‌شود به سراغ دلار و یورو و یا ارز‌های دیگر می‌رود و یا حتی اگر وارد چرخه بازار مسکن، خودرو و یا بورس شود نیز به نوعی با چرخش دوباره وارد سیستم بانکی می‌شود؛ این پول که نابود نمی‌شود.»
این اقتصاددان در ادامه یادآور می‌شود: «مگر چقدر می‌شود پول نقد از سیستم بانکی خارج کرد؛ اینها شوخی است چرا که نظام بانکی ما با این ارقام دچار مشکل نمی‌شود. مهم‌ترین زیان این افزایش نرخ سود سپرده برای بخش تولید است که باعث زیان آنها می‌شود؛ یعنی دقیقا بخش مهمی که زیربنای اقتصاد است و سرمایه در گردش نیز ندارند حالا بانک ها با چه تسهیلاتی می‌خواهند بخش تولید را تامین و کمک کنند. وقتی بانکی نرخ سود ۲۳ درصد مصوب می‌کند خب این برای بخش تولید ترسناک است و وقتی منابع خالی شود، مثلا می‌رود به سراغ ارز، خب فروشنده اصلی ارز که دولت است و این در واقع بازگشت پول به همان سیستم بانکی است.»
بغزیان در پایان درباره تاثیر معکوس این افزایش نرخ سود بر بازار‌های اصلی همچون مسکن نیز می‌گوید: «تصور کنید این افزایش سود با بازار مسکن چه خواهد کرد و چطور می‌تواند بازار اجاره بها را دچار تنش کند چرا که مالکان مدام در حال محاسبه سود ارقام فروش مسکن خود هستند و توقع آن سود را نیز از مستاجر دارند. به همین دلیل می‌گویم که مصوبه افزایش نرخ سود سپرده عجولانه بود و باید بازار ارز کنترل شود نه اینکه سعی شود با این روش‌ها جلوی ورود پول به بازار ارز گرفته شود.»
