نشان تجارت - محمد آیتی: پس از اعتراضات اخیر در ایران، افراد مختلفی در سراسر کشور بازداشت شدهاند. یکی از چالشهایی که در این رابطه توسط برخی خانوادهها مطرح میشود این است که ما تا مدتی پس از دستگیری عضو خانوادهمان نمیدانیم او توسط چه کسانی دستگیر و در کجا نگهداری میشود. در این خصوص، حبیبالله دهمرده نماینده زابل به رویداد۲۴ میگوید: اگر جای پلیس یا نیروهای امنیتی بودم یک جایی را مشخص و معین میکردم تا خانوادههایی که دستگیرشدهای دارند، بیایند هم از جای نگهداریشده فرد دستگیرشده خود مطلع شوند و هم اگر مطلبی دارند، بگویند. این رویکرد نیاز به اطلاعرسانی دارد تا خانوادهها بدانند عضو خانوادهشان زنده است، مرده است یا اتفاقی برایش پیش آمده است. این کار، وظیفهای است که باید صورت بگیرد.
او میگوید: اگر امکانی وجود دارد که حتماً دارد، اجازه دهند فرد دستگیرشده با خانواده خود تماس بگیرد و بگوید در فلان جا هستم و دنبال من نگردید. این کار که سرّی نیست، چون اگر کسی جرمی هم مرتکب شده باشد باید هزینه آن را بدهد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس میگوید: غیرممکن است فردی به هر دلیلی دستگیر شود و بعد اطلاعرسانی نشود یا فرد نتواند با خانواده خود تماس بگیرد و پیام دهد. از طرفی، خود پلیس یا تشکیلات دیگری که فرد را دستگیر کرده به خانواده فرد زنگ میزند و میگوید فلانی اینجا در اختیار ماست و دلنگران نباشید تا روال بازجویی و کارهای بعدی صورت بگیرد.
نماینده زابل میگوید: من چندین سال استاندار بودم و استاندار هم، رییس شورای تامین استان است بنابراین از روال کار اطلاع دارم. از اینرو، فردی که با هر اتهامی دستگیر میشود، بلافاصله به خانوادهاش اطلاع میدهد و موقعیت خود را میگوید. گروهی را نیروی انتظامی دستگیر میکند و برخی دیگر را دیگر نهادهای امنیتی. پس تنها از یک نهاد نمیشود موضوع را مطالبه کرد. اما ته ماجرا، وزارت کشور باید مشخص کند که افراد دستگیرشده، کجا حضور دارند.
این چهره اصولگرای مجلس یازدهم میگوید: خانوادهها، اول به نیروی انتظامی مراجعه کنند و اگر آنها ابراز بیاطلاعی کردند به وزارت کشور مراجعه کنند و بگویند فردی از خانواده من گم شده، حالا او کشته شده، بازداشت شده یا کجاست؟ اینکه نیروهای امنیتی بستری آماده کنند که خانواده فرد دستگیرشده در جریان قرار بگیرند، کار سختی نیست. اینکه کار، مورد ابهام باشد و مشخص نباشد، فرد از کشور فرار کرده یا در کشور است یا مرده یا زنده، در تراز جمهوری اسلامی نیست. به هر حال هر فردی که جرم کرده باید پای کارش بایستد.