نشان تجارت - در حالی که برخی از منابع دولتی و بخش خصوصی خبر از افزایش فروش آنلاین طی مدت شیوع کرونا می‌دهند اما این شرایط، در همه شهرستان‌ها، مشابه نیست.
احمد اخلاقی در اینباره بیان کرد: طی مدت شیوع بیماری کرونا، برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سمنان فروش آنلاین داشته‌اند که گسترده نبوده است. برخی از فروشگاه‌های سنتی نیز اقداماتی در خصوص فروش آنلاین داشته‌اند اما مورد استقبال مردمی قرار نگرفته است. چرا که مشتری می‌خواهد اجناس را از نزدیک ببیند تا از نظر مدل، جنس، اندازه، کیفیت و … کالا مطمئن شود.
وی ادامه داد: در شهرستان سمنان، تقاضای مردمی برای خرید آنلاین بسیار ناچیز است و آن‌چنان نیست که بتوانیم فروش را بر روش آنلاین متمرکز کنیم.
رئیس اتاق اصناف سمنان در پاسخ به پرسشی مبنی بر الزامات بازار سمنان در افزایش فروش آنلاین طی سال‌های آینده گفت: قشر تحصیل کرده جامعه باید بتوانند از توانایی‌ها و مهارت‌های خود استفاده کرده تا فرهنگ فروش آنلاین ایجاد شود و کمال بهره‌برداری از شبکه مجازی و برقراری ارتباطات آنلاین را داشته باشند.
در این مسیر دو رویکرد را باید دنبال کرد. نخست، در نظر گرفتن شرایط کسبه سنتی است که بسیاری از ایشان توانایی فروش آنلاین را ندارند و دومین رویکرد، ایجاد تقاضا در مشتری است. مشتریان نیز از نظر فرهنگی باید نسبت به فروش آنلاین توجیه باشند تا از این امکان استقبال شود.
اخلاقی همچنین درباره تغییر تعداد واحدهای صنفی در دوره شیوع کرونا گفت: تعداد واحدهای صنفی در طول مدت شیوع کرونا در سمنان تغییر محسوسی نداشته است. به طوری که در این مدت تعدادی از واحدهای صنفی به ویژه در صنف خواربار و لبنیات ابطال پروانه کسب داشته‌اند که به واسطه ورود متقاضیان جدید، تفاوت چندانی در آمار واحدهای صنفی شهرستان سمنان به وجود نیامده است.
وی بیشترین آمار اعضای اتحادیه‌های سمنان را مربوط به صنف خواربار و لبنیات دانست و افزود: پس از صنف خواربار و لبنیات، اتحادیه تعمیرکاران اتومبیل بیشترین عضو را دارند.
اخلاقی تصریح کرد: شهرستان سمنان، شهرستانی صنعتی است و کارخانه‌هایی در حاشیه شهر و در شهرک صنعتی دارد. لذا قشر عظیمی از جمعیت این شهرستان، حقوق بگیر دولت و یا کارخانهها هستند.
نماینده اتاق اصناف ایران در سمنان تاکید کرد: سمنان اقتصاد پویا و پر رنگی ندارد و در این شرایط، تعطیلی اصناف، فشار بسیار زیادی بر کسبه از جمله صنوف رستوران‌داران، تالارداران و قنادان وارد آورد. خدمات دولتی در خصوص ارائه تسهیلات بانکی، برگشت نزدن چک‌ها و به تعویق انداختن سررسید‌ها هم در چندان منجر به نتیجه نشد.
وام‌هایی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا اختصاص داده شده بود که مبلغ قابل توجهی را شامل نمی شد اما بسیاری از کسبه به دلایل متعدد، همان را هم نتوانستند دریافت کنند. لذا لازم است تا تمهیداتی اندیشیده شود تا خسارات کسبه و اصناف جبران شده و ایشان بتوانند به کسب و کار ادامه دهند.
وی اصلاح برخی از موارد شیوه‌نامه‌های بهداشتی را از جمله این تهمیدات بر شمرد و گفت: شیوه‌نامه‌های بهداشتی، کمک شایانی به کنترل شیوع بیماری کرونا کرده است اما ما معتقدیم که می‌توان در خصوص اصنافی که پر خطر خوانده می‌شوند و اجازه فعالیت نیافته‌اند، راهحلهای داشت که جایگزین تعطیلی و ورشکستگی اصناف تخصصی شوند.
به عنوان نمونه، اجازه فعالیت به تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها با تعیین ظرفیت تعداد مهمان‌ها می‌تواند از موارد اصلاحی پروتکل‌های بهداشتی باشد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان سمنان، ممانعت از جمع‌آوری دستگاه‌های کارت خوان از واحدهای صنفی به بهانه کاهش تراکنش‌های مالی واحد صنفی را عاملی مهم در جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا دانست و افزود: استفاده از دستگاه کارت‌خوان در واحدهای صنفی، به علت کاهش تبادل پول کاغذی، علاوه بر این که عاملی در شیوع بیماری کرونا است، به سهولت داد و ستد هم کمک می‌کنند.
ما به سمت کسب و کارهای مدرن و الکترونیک پیش می‌رویم و به سختی فرهنگ استفاده از تکنولوژی‌های این چنینی را ایجاد می‌کنیم. حالا که استفاده از این روش در میان مردم جا افتاده است، قوانین بازدارنده باید برداشته شود.
اخلاقی با ابزار نگرانی از وضعیت کسب و کار عمده اصناف در شهرستان‌ها تصریح کرد: به روز شدن روش خدمات باید متناسب با نیاز جامعه پیش برود و ایجاد فروشگاه‌های بزرگ کالا در شهرستان‌ها، اشتغال بسیاری از مردم بومی را به خطر می‌اندازد. بنابراین، به موجب جلوگیری از آسیب دیدن قشر عظیمی از واحدهای صنفی خرده فروش، ممنوعیت ایجاد فروشگاه‌های بزرگ کالا و مواد غذایی در برخی از شهرستان‌ها مانند سمنان را ضروری می‌دانیم.
