ایران ۱۴۰۴ و بحران بازتولید قدرت
نشان تجارت - ایران در سال ۱۴۰۴ را نمیتوان صرفا با واژههایی چون «بحران» یا «چالش» توصیف کرد بلکه آنچه با آن مواجه هستیم نوعی انسداد چندلایه فضایی- حاکمیتی است که در آن ظرفیت تصمیمگیری، قابلیت انطباق ساختاری و امکان بازتولید مشروعیت بهطور همزمان تضعیف شدهاند. برای فهم این وضعیت، چارچوب ژئوپلیتیک انتقادی- به روایت نظریهپردازانی چون Gerard Toal، Simon Dalby و John Agnew- ابزار مفهومی مناسبی فراهم میکند زیرا بهجای تلقی جغرافیا بهعنوان بستری خنثی، آن را عرصهای میداند که از خلال گفتمان، نهاد و قدرت ساخته و بازساخته میشود.
در این رویکرد بحران زمانی رخ میدهد که «کد ژئوپلیتیکی» مسلط-یعنی مجموعهای از مفروضات درباره تهدید، امنیت، توسعه و هویت- دیگر با واقعیتهای مادی و شبکهای همخوان نباشد. در ایران امروز، شکاف میان ژئوپلیتیک رسمی و ژئوپلیتیک زیسته به سطحی رسیده که میتوان آن را انسداد دانست: سیاست خارجی بر منطق تقابل هویتی سامان یافته در حالیکه اقتصاد ملی به اتصال شبکهای نیاز دارد. سیاست انرژی بر قیمتگذاری دستوری و توزیع رانتی استوار است در حالیکه زیرساختها نیازمند سرمایهگذاری و تنظیمگری کارآمدند و نظم اداری بر تمرکزگرایی تاریخی تکیه دارد در صورتی که سرزمین با ناهمگونیهای اقلیمی و فضایی عمیق روبهرو است.
از منظر ژئوپلیتیک انتقادی نخستین لایه انسداد، «حاشیهنشینی شبکهای» است. در جهان معاصر قدرت نه فقط در کنترل قلمرو بلکه در جایگاه شبکههای مالی، لجستیکی و فناورانه تعریف میشود. تداوم محدودیتهای ساختاری در پیوستن کامل به رژیمهای مالی و تجاری بینالمللی، ایران را در موقعیت پیرامونی قرار داده است. این وضعیت صرفا پیامد فشار خارجی نیست بلکه نتیجه انتخابهای گفتمانی درباره اولویت امنیت سخت بر امنیت اقتصادی نیز هست. در چنین شرایطی اقتصاد ملی با هزینههای مبادله بالا، محدودیت دسترسی به سرمایه و فناوری و کاهش قدرت چانهزنی در زنجیرههای ارزش جهانی مواجه میشود. این حاشیهنشینی شبکهای بهتدریج ظرفیت بازتولید رفاه را فرسوده و بر سرمایه اجتماعی اثر میگذارد.
دومین لایه «بیعدالتی فضایی» است. تمرکز تاریخی منابع در چند کانون متروپلیتن و تخصیص رانتی پروژههای پرهزینه در مناطق کمآب، الگوی توسعهای را تثبیت کرده که با ظرفیت اکولوژیک سرزمین همخوان نیست. فرونشست زمین، تنش آبی و ناترازی انرژی صرفا بحرانهای فنی نیستند بلکه نشانههای مادی یک نظم فضایی نابرابرند. در ادبیات انتقادی، فضا محصول روابط قدرت است بنابراین بازتوزیع اختیار و منابع به سطوح محلی نه یک امتیاز سیاسی بلکه پیششرط پایداری سرزمینی است. بدون اصلاح سازوکارهای تصمیمگیری متمرکز و ایجاد نظام پاسخگویی چندسطحی، هرگونه سیاست تعدیلی در حوزه انرژی یا آب به مقاومت اجتماعی و ناکارآمدی اجرایی خواهد انجامید.
سومین لایه «فرسایش سرمایه اجتماعی و مهاجرت نخبگان» است که میتوان آن را بحران در بازتولید سوژه ملی دانست. ژئوپلیتیک انتقادی نشان میدهد که امنیت صرفا محصول انباشت ابزار سخت نیست بلکه نتیجه همسویی میان روایت رسمی و تجربه زیسته شهروندان است. هنگامی که شکاف میان این دو افزایش مییابد، حس تعلق و مشارکت تضعیف میشود.
مهاجرت گسترده نیروهای متخصص، کاهش امید اجتماعی و گسترش اقتصاد غیررسمی را میتوان پیامدهای این ناهمخوانی دانست. بازسازی قرارداد اجتماعی-از طریق تضمین حقوق مدنی، بهرسمیت شناختن تنوع سبکهای زندگی و ایجاد افق پیشبینیپذیر اقتصادی- در این چارچوب نه امری فرهنگی بلکه ضرورتی ژئوپلیتیکی است زیرا انسجام داخلی شرط بنیادین بازدارندگی و تابآوری خارجی است.
چهارمین لایه «چندمرکزی غیرپاسخگو در تخصیص منابع» است. وجود نهادهای متکثر با دسترسی نامتقارن به بودجه و معافیتهای گسترده، ساختار سیاستگذاری را از انسجام تهی کرده است. در منطق ژئوپلیتیک انتقادی، دولت یک کنشگر یکپارچه و همگن نیست بلکه میدان رقابت گفتمانها و منافع است. هنگامی که سازوکارهای شفافیت و نظارت متقارن تضعیف شوند، امکان طراحی راهبرد ملی کاهش مییابد و تصمیمگیری به مجموعهای از واکنشهای مقطعی فروکاسته میشود. اصلاح این وضعیت مستلزم یکپارچهسازی نظام پاسخگویی، شفافسازی کامل بودجه عمومی و حذف معافیتهای تبعیضآمیز است؛ اقداماتی که ظرفیت برنامهریزی میانمدت را بازمیگرداند.
در این چارچوب راهحل نه در تغییرات شکلی بلکه در «بازنویسی کد ژئوپلیتیکی» نهفته است. ایران نیازمند گذار از امنیت ایدئولوژیک به امنیت زیستی، از تمرکزگرایی اداری به حکمرانی چندسطحی و از تقابل شبکهای به اتصال هوشمند است. این گذار مستلزم پذیرش این واقعیت است که جغرافیا صرفا قلمرو نیست بلکه شبکهای از وابستگیهای متقابل است. کشوری که در این شبکهها به حاشیه رانده شود، حتی با کنترل کامل بر مرزهای فیزیکی نیز با کاهش قدرت موثر مواجه خواهد شد.
انسداد کنونی را میتوان حاصل تلاقی سه روند دانست: تغییرات اقلیمی که ظرفیت اکولوژیک را محدود کرده؛ تحولات اقتصاد جهانی که معیار قدرت را به اتصال شبکهای گره زده و تحولات اجتماعی که سطح مطالبات و آگاهی عمومی را ارتقا داده است. پاسخ به این سه روند، نیازمند سیاستی همزمان در سه سطح است: تنشزدایی و بازگشت به تعامل اقتصادی جهانی، اصلاح الگوی تخصیص فضایی منابع با محور عدالت اکولوژیک و بازسازی سرمایه اجتماعی از طریق تضمین حقوق و پیشبینیپذیری نهادی. ژئوپلیتیک انتقادی یادآور میشود که هیچ سرزمینی محکوم به افول نیست اما هیچ نظمی نیز بدون بازنگری در مفروضات خود پایدار نمیماند. ایران۱۴۰۴ در نقطهای ایستاده که تداوم کد مسلط، هزینههای فضایی و اجتماعی را افزایش خواهد داد. گشودن این انسداد، بیش از آنکه به ابزار سخت نیاز داشته باشد، مستلزم بازتعریف رابطه دولت، جامعه و جغرافیاست؛ رابطهای که اگر بر مبنای عقلانیت فضایی و پاسخگویی نهادی بازسازی نشود، شکاف میان قلمرو و قدرت را عمیقتر خواهد کرد.
*پژوهشگر جغرافیای سیاسی
