
نشان تجارت - هدی کاشانیان: ناترازی بانکها یکی از مهمترین چالشهای پیشروی ثبات اقتصادی است که سلامت نظام بانکی را به طور جدی تهدید میکند. این پدیده که به عدم توازن میان داراییها و بدهیهای بانک اشاره دارد، میتواند منجر به یک بحران بانکی تمامعیار شود. در این مطلب به صورت دقیق بررسی میکنیم که ناترازی بانکها چیست، چه خطراتی دارد و چه راهکارهایی برای اصلاح نظام بانکی وجود دارد.
ریشههای اصلی ناترازی بانکها در تلفیقی زهرآگین از الزامات دستوری دولت و رقابت مخرب درونی نهفته است. این بحران از یک سو با تحمیل تسهیلات تکلیفی کلان به بخشهای خاص، بدون اعتبارسنجی دقیق و با نرخهای سود ترجیحی، آغاز میشود که منجر به انباشت حجمی عظیم از مطالبات معوق و داراییهای سمی در ترازنامه بانکها میشود.
از سوی دیگر، برای جبران این زیان و جذب سپرده در یک محیط تورمی، بانکها وارد جنگ نرخ سود میشوند و با پیشنهاد نرخهای بهره نامتعارف، بهای تمام شده پول را برای خود به شدت افزایش میدهند. این شکاف عمیق میان هزینه بالای جذب سپرده و بازده ناچیز یا منفی داراییهای سمی، بانکها را به سمت فعالیتهای پرریسک غیربانکی (بنگاهداری) سوق میدهد که این امر نه تنها نقدشوندگی آنها را کاهش میدهد، بلکه ریسکهای جدیدی را به ساختار مالی شکننده آنها تزریق میکند و در نهایت، آنها را در یک مارپیچ مرگبار از افزایش زیان انباشته و ناتوانی در ایفای تعهدات، گرفتار میسازد.
خطرات ناشی از ناترازی بانکها بسیار گسترده است و میتواند کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. شناخت این پیامدها اهمیت اصلاح نظام بانکی را دوچندان میکند.
۱. بحران نقدینگی و خطر هجوم بانکی
افزایش مطالبات معوق و سرمایهگذاریهای زیانده، بخش بزرگی از داراییهای بانک را به داراییهای سمی تبدیل میکند. این داراییها بازدهی ندارند و ارزش واقعی ترازنامه را کاهش میدهند، که هسته اصلی ناترازی بانکها را تشکیل میدهد.
۲. تاثیر تسهیلات تکلیفی بر سلامت بانکی
فشار برای اعطای تسهیلات تکلیفی به پروژههای فاقد ارزیابی اقتصادی دقیق، ریسک اعتباری بانکها را بالا برده و به انباشت وامهای سوختشده منجر میشود. این سیاستها مستقیماً به تشدید ناترازی بانکها کمک میکنند.
۳. رقابت ناسالم و جنگ نرخ سود
پیشنهاد نرخهای سود بالا برای جذب سپرده، هزینه تأمین مالی بانکها را افزایش داده و آنها را به سمت سرمایهگذاریهای پرریسک سوق میدهد؛ چرخهای که به تعمیق بحران ناترازی بانکی ختم میشود.
اصلاح ساختاری سیاستهای پولی، با محوریت توقف کامل و قاطع تسهیلات تکلیفی، حیاتیترین گام برای مهار ناترازی مزمن و ریشهدار در شبکه بانکی کشور است. این تسهیلات که بانکها را به مثابه بازوهای مالی دولت، به تزریق اجباری منابع به طرحهای فاقد توجیه اقتصادی و بدون اعتبارسنجی دقیق وادار میکند، در عمل به خلق سیستماتیک داراییهای سمی و انباشت مطالبات غیرجاری در ترازنامه آنها منجر شده است.
این فرآیند، چرخه معیوبی از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی برای جبران کسری منابع و در نتیجه، رشد افسارگسیخته پایه پولی و شعلهور شدن تورم را به راه میاندازد. بنابراین، قطع این رویه دستوری و حرکت به سوی سیاستهای پولی مستقل و مبتنی بر منطق بازار، به بانکها اجازه میدهد تا بر اساس اصول مدیریت ریسک و سودآوری عمل کنند، این استقلال در تخصیص منابع، نه تنها به ترمیم تدریجی ترازنامه بانکها و کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی منجر میشود، بلکه با قطع شریان اصلی خلق پول بدون پشتوانه، سنگ بنای حیاتی مهار تورم و دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار را بنیان مینهد.
حل معضل ناترازی بانکها نیازمند یک برنامه جامع برای اصلاح نظام بانکی است. این برنامه باید شامل اقدامات قاطع و هماهنگ در چند حوزه کلیدی باشد.
• تقویت نظارت بانک مرکزی و اجرای استانداردهای کفایت سرمایه
بانک مرکزی باید با ابزارهای نظارتی قوی و استقلال عمل، بر اجرای استانداردهای کفایت سرمایه نظارت کند. شفافیت صورتهای مالی و برخورد با بانکهای متخلف، از شروط اصلی پیشگیری از ناترازی بانکی است.
• برنامه عملیاتی برای پاکسازی ترازنامه بانکها
اصلاح نظام بانکی بدون رسیدگی به داراییهای سمی و زیان انباشته ممکن نیست. راهکارهایی مانند افزایش سرمایه اجباری، ادغام بانکهای ضعیف و تاسیس شرکتهای مدیریت دارایی برای تعیین تکلیف مطالبات معوق ضروری است.
• اصلاح سیاستهای پولی و توقف تسهیلات تکلیفی
سیاستگذار باید با توقف تسهیلات تکلیفی و مدیریت منطقی نرخهای سود، از تحمیل ریسک اضافی به بانکها جلوگیری کند. این اقدام به بهبود سلامت نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها کمک شایانی میکند.
• بهبود حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در بانکها
تقویت ساختارهای مدیریتی، شفافیت و پاسخگویی در بانکها، نقش مهمی در جلوگیری از تصمیمات اشتباه و مدیریت بهینه ریسکها، به ویژه ریسک نقدینگی، دارد.