گرانی بلای جان مردم
نشان تجارت - جهانگیر مصلی: پس از حذف ارز ترجیحی قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بالا رفته است. آن هم در شرایطی که تولیدکنندگان عرضه را کاهش دادهاند و بازار در التهاب شدیدی به سر میبرد. سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی از تحمیل کالاهای اجباری مانند تن ماهی و کیک به بنکداران، در کنار فروش روغن خبر داد. این امر باعث شده بنکداران برای جبران زیان، قیمت را بالاتر از نرخ مصوب عرضه کنند. همچنین در روزهای اخیر قیمت رسمی هر کیلو مرغ گرم در خردهفروشیها بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده است. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی قیمت مرغ را حدود ۱۳۸هزار تومان در میادین اعلام کرده، اما همچنان عرضه مرغ دولتی به کندی انجام میشود.
دنیای اقتصاد در همین رابطه نوشت: کاهش ۶ درصدی واردات نهادهها در ۶ ماهه نخست سال، حذف ارز ترجیحی و تعلل دولت در کنترل بازار قیمت مرغ را از ابتدای سال تاکنون بیش از ۸۰ هزار تومان افزایش داده است. هر کیلو مرغ گرم در ابتدای سال حدود ۱۰۰ هزار تومان بود که در حال حاضر بیش از ۱۸۰ هزار تومان است به عبارتی میتوان گفت که مرغ در سال جاری ۹۸ درصد گران شده است.
از آنجایی که ۳۶ درصد هزینه تولید با ارز ترجیحی انجام میشود و مابقی نهادهها با نرخ آزاد تأمین میشود، تیر جهش نرخ ارز در ماههای اخیر بر سفره خانوار نشسته است. جهش نرخ ارز به حوالی ۱۴۰ هزار تومان در ماه اخیر منجر به افزایش شدید هزینههای واردات نهادهها شده و از آنجایی که ۶۴ درصد نهادهها با نرخ دلار آزاد تامین میشود، طبق اعلام اتحادیه سراسری مرغداران هزینههای خوراک دام بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است. همه اینها دلیلی است بر این ادعا که وزیر جهادکشاورزی از عهده مسئولیت خودش بر نمیآید.
محمدصالح جوکار، نماینده مجلس، درباره این موضوع به «نامهنیوز» گفت: «بحث دولت این است که نظر من این نبوده که وزیر جهاد کشاورزی شود و برای مثال فلان کمیسیون او را بر من تحمیل کرده است. چنین ادعایی قابل قبول نیست. رئیسجمهور کشور، رأی مردم دارد. کشورداری و حکمرانی اینگونه نیست که تصمیمات بدون شفافیت، شبههبرانگیز باشد. بحث استیضاح برخی از وزرا جای خود را دارد، اما تاکنون تغییری در عملکرد آن وزرا که در معرض استیضاحاند تغییر ایجاد نشده است و وضعیت حتی بدتر هم شده است».
او ادامه داد: «برای مثال اگر بخواهیم درباره نهادهای دامی از وزارت جهاد کشاورزی سؤال کنیم، این سؤال به صحن نرفت. ما پیشنهاد کردیم کمیسیون سؤال را به صحن ارجاع دهد تا بتوانیم از ابزارهای قانونی استفاده کنیم. ما تا حدی صبر و رعایت میکنیم تا مسئولان کار خود را انجام دهند و مردم اطمینان پیدا کنند، اما متأسفانه اراده لازم برای اقدام وجود ندارد. درباره نهادهای دامی مشکلاتی وجود دارد که هنوز حل نشده و نیازمند برنامهریزی دقیق است. ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت میشود و سپس با قیمت گزاف در بازار فروخته میشود؛ درباره این مسئله باید پاسخ داده شود».
این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: «دولت باید اقتدار داشته باشد و با کسانی که در فروش نفت نقش دارند و پولش را به کشور برنمیگردانند، برخورد کند. اینکه گفته میشود پول برنمیگردد، قابل قبول نیست و نمیتوان آن را پذیرفت. اکنون اعتراضات اجتماعی نیز رخ داده و مطالباتی از سوی مردم مطرح شده است که عامل مهمی مسئله اقتصاد است. البته این را هم بگویم که تفاوت وجود دارد میان کسی که اعتراض میکند و خواستههای خود را بیان میکند و کسی که به قصد ناامنی به خیابان میآید. اعتراض حق مردم است و قانون اساسی آن را به رسمیت میشناسد. قانون آن هم آماده است و بناست به صحن بیاید. بحث گرانیها باعث اعتراض مردم شده است و این حق آنهاست، اما برخی از اعتراضات به حاشیه کشیده میشود و مسائل غیرمرتبط ایجاد میکند».
همچنین در همین رابطه رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص سیاست حذف ارز ترجیحی نیز تأکید کرد: دولت پیشنهاد داده منابع حاصل از این اصلاح به صورت مستقیم و در انتهای زنجیره به مردم منتقل شود که این رویکرد میتواند به توزیع عادلانه یارانهها کمک کند، به شرطی که با نظارت دقیق مجلس و دستگاههای اجرایی همراه باشد تا هیچ آسیبی به اقشار آسیبپذیر وارد نشود.
وی خاطرنشان کرد: مجلس با همکاری دولت در مرحله بررسی جزئیات بودجه، تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا لایحهای تصویب شود که بیشترین سود و منفعت را برای مردم داشته باشد و پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه در شرایط فعلی اقتصادی باشد.
