چرا مسیر تخصیص و تامین ارز باید تغییر کند؟ / کاهش شکاف نرخ‌ها؛ مسیر تقویت بازگشت ارز صادراتی

بازار ارز ایران در سال‌های اخیر در کانون توجه سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و افکار عمومی قرار داشته است. پرسش محوری این توجه آن بوده که آیا نظام ارزی کشور با کمبود منابع مواجه است یا چالش اصلی به نحوه مدیریت ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز بازمی‌گردد. بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد تصویر بازار ارز پیچیده‌تر از روایت‌های ساده‌سازی‌شده است و برای قضاوت دقیق، باید به روندها و اعداد مراجعه کرد.

بر اساس داده‌های اقتصادی و آرای کارشناسان، سیاست تک‌نرخی کردن ارز، اگر با حذف نرخ‌های دستوری و ایجاد بازار رسمی عمیق همراه شود، می‌تواند انگیزه‌های اقتصادی را هم‌راستا کند؛ به‌گونه‌ای که صادرکننده، بازگشت ارز را نه یک الزام پرهزینه، بلکه بخشی طبیعی از فعالیت تجاری خود بداند. از این منظر، تک‌نرخی شدن ارز بیش از آنکه یک تصمیم اداری باشد، یک اصلاح ساختاری است. اصلاحی که می‌تواند فاصله میان ثبت سفارش، تخصیص و تامین را کاهش دهد، مسیر بازگشت ارز را ساده‌تر کند و ثبات بیشتری به بازار ارز بدهد. وقتی نرخ‌ها ساده و شفاف شوند، بازگرداندن ارز هم ساده‌تر می‌شود.

انعطاف‌پذیری ظرفیت تامین ارزی کشور

طی 6 سال گذشته، حجم ثبت سفارش واردات همواره در سطوح بالا باقی مانده و در مقاطعی حتی به بیش از ۸۸ میلیارد دلار رسیده است. در همین دوره، سیاست‌گذار تلاش کرده با افزایش تخصیص ارز، جریان تجارت خارجی را حفظ کند. نتیجه این سیاست، رشد قابل ‌توجه تامین ارز بوده است؛ به‌گونه‌ای که تامین واقعی ارز از حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به حدود ۶۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این افزایش نشان می‌دهد، ظرفیت تامین ارزی کشور در طول زمان تقویت شده و انعطاف‌پذیری بیشتری یافته است.

ضرورت اصلاح سازوکارهای تخصیص ارزی

در عین حال، داده‌های منتشرشده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد هماهنگی میان ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز همچنان نیازمند بهبود است. در برخی مقاطع، تخصیص سریع‌تر از تامین حرکت کرده و این موضوع، ضرورت اصلاح سازوکارهای ارزی و کاهش فاصله تصمیم تا اجرا را برجسته کرده است.

از این منظر، بررسی روندهای سالانه و فصلی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از نقاط قوت و چالش‌های سیاست ارزی ارائه دهد و مسیر اصلاحات آینده را روشن‌تر کند. ارقام نشان می‌دهد ارز تامین شده افزایش یافته، اما مدیریت دقیق‌تر فاصله بین تصمیم و اجرا کلید ثبات پایدار است.

از ۴۰ تا ۶۹ میلیارد دلار تامین ارز در ۶ سال

نگاهی به روند سالانه ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد سیاست ارزی کشور مسیری رو به رشد را طی کرده است. در سال ۱۳۹۷، از ۸۸ میلیارد دلار ثبت سفارش، حدود ۴۰.۵ میلیارد دلار به تامین واقعی ارز انجامید.

این رقم در سال‌های بعد، با وجود نوسانات اقتصادی و محدودیت‌های خارجی، به‌تدریج افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۹، تامین ارز به ۴۱.۵ میلیارد دلار رسید و در سال ۱۴۰۰ با جهشی محسوس به ۵۷ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. این روند در سال ۱۴۰۱ ادامه یافت و تامین ارز به ۶۴.۵ میلیارد دلار رسید.

نقطه اوج این مسیر در سال ۱۴۰۲ ثبت شد؛ جایی که با وجود کاهش نسبی ثبت سفارش به ۸۳.۵ میلیارد دلار، میزان تامین واقعی ارز به حدود ۶۹.۵ میلیارد دلار افزایش یافت. این یعنی بخش بزرگ‌تری از نیازهای تجاری کشور به‌صورت واقعی پوشش داده شده است. در 6 ‌ماهه نخست ۱۴۰۳ نیز، با ثبت تامین ۳۳ میلیارد دلاری در برابر ثبت سفارش ۳۵ میلیارد دلار، نسبت تامین به تقاضا همچنان در سطح قابل توجهی قرار دارد.

این داده‌ها نشان می‌دهد توان ارزی کشور در سال‌های اخیر تقویت شده و سیاست‌گذار موفق شده سطح تامین را به‌طور معناداری افزایش دهد؛ هرچند همچنان نیاز به هماهنگی بیشتر میان مراحل مختلف وجود دارد. در 6 سال گذشته، ارز بیشتری تامین شده و این یعنی ظرفیت ارزی کشور بزرگ‌تر شده است.

تابستان ۱۴۰۳ در آینه آمار ارزی

بررسی داده‌های فصلی از سال ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۳ تصویر دقیق‌تری از رفتار بازار ارز ارائه می‌دهد. در سال ۱۴۰۱، تامین ارز در هر فصل بین ۱۴.۵ تا ۱۷ میلیارد دلار نوسان داشت و به‌تدریج به ثبات بیشتری رسید. این روند در سال ۱۴۰۲ تقویت شد؛ به‌طوری که تامین فصلی ارز از ۱۵.۱ میلیارد دلار در بهار به ۱۹.۱ میلیارد دلار در زمستان افزایش یافت.

سال ۱۴۰۳ اما نقطه توجه ویژه است. در بهار این سال، تامین ارز ۱۵.۶ میلیارد دلار ثبت شد و در تابستان به ۱۷.۶ میلیارد دلار رسید. در همین تابستان، ثبت سفارش ۲۰.۸ میلیارد دلار و تخصیص ۲۳.۶ میلیارد دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد سیاست‌گذار تلاش کرده با تخصیص فعال‌تر، پاسخ‌گوی نیازهای فصلی تجارت باشد و از ایجاد گلوگاه‌های ناگهانی جلوگیری کند.

تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد نوسانات فصلی بخشی طبیعی از چرخه تجارت خارجی است، اما روند کلی تامین ارز در مسیر افزایشی و تثبیت قرار دارد. تمرکز بر هماهنگی بیشتر میان تخصیص و تامین می‌تواند این روند را پایدارتر کند و از فشارهای مقطعی بکاهد. در تابستان ۱۴۰۳ هم ارز تامین شده و چرخ تجارت متوقف نشده است.