بحران سفره طبقه کارگر
نشان تجارت - سالهاست که گفتمان مسلط در میان طیفی از اقتصاددانان و سیاستگذاران ایرانی راه برونرفت از مشکلات اقتصادی را در کنارزدن هرچه بیشتر دولت از بازار و سپردن امور به «دست نامرئی» عرضه و تقاضا دانستند. آنها بر این باورند که اگر مداخلات دولتی نبود اقتصاد ایران امروز در وضعیت اسفباری قرار نمیگرفت. این روایت باوجود جذابیت نظری خود با واقعیتی تاریخی در تضاد است: حرکت بهسمت آزادسازی اقتصادی و کاهش تصدیگری دولت نه یک استثنا که قاعدهای تقریبا پایدار از اوایل دهه۷۰ تاکنون بوده است.
دولتهای مختلف با گرایشهای سیاسی متفاوت هریک گامهایی محکم در جهت خصوصیسازی، حذف یارانهها و آزادسازی قیمتها برداشتند. این روند که گاهی از آن بهعنوان «جراحی اقتصادی» یاد میشود در دولتهای اخیر شتاب بیشتری گرفته و اکنون در دولتچهاردهم با اقدامی بنیادین و بحثبرانگیز به اوج جدیدی رسیده است: حذف کامل ارز ترجیحی.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که جامعه ایران زیربار فشارهای معیشتی بیسابقه کمر خم کرده و اعتراضات مردمی در گوشه و کنار کشور آشکارا از ناامیدی طبقات مختلف خبر میدهد. دولت با انتشار اطلاعیهای هدف از این اقدام را «انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره»، «کاهش نااطمینانی»، «ثبات دورهای قیمتها» و «بهبود برنامهریزی تولید» عنوان کرده است. وعده داده شد که «همه منافع» به مصرفکننده نهایی خواهد رسید و با توزیع کالابرگ الکترونیکی(یکمیلیونتومان بهازای هر نفر) و افزایش تدریجی آن از قدرت خرید خانوارها حمایت میشود.
این وعدهها اما طنینی آشنا دارند. دقیقا مشابه همین استدلالها(حمایت از ضعیفان، هدفمندسازی یارانهها، مبارزه با رانت و فساد) در دهههای گذشته نیز بهعنوان توجیه سیاستهای مشابه مطرح میشد. سوال کلیدی اینجاست که نتایج آن وعدهها چه بود؟ تجربه تاریخی نشان میدهد که این سیاستها نهتنها به بهبود معیشت اکثریت مردم منجر نشده بلکه غالبا به تشدید نابرابری، متضررشدن مصرفکننده نهایی و وخیمترشدن اوضاع قشرهای کمدرآمد انجامیده است.
چرا اینسیاستها در ایران به نتیجه معکوس منجر میشوند؟
علت اصلی را نباید در تئوری محض اقتصاد بازار جست وجو کرد بلکه باید در بستر نهادین و ساختاری معیوبی دید که این سیاستها در آن اجرا میشوند. اجرای سیاستهای بازار آزاد در ساختاری که مشخصههای اصلی آن عبارتند از:
۱- شکلگیری رانت گسترده و فساد سیستماتیک: حذف ارز ترجیحی در شرایطی که انحصارهای قوی توانایی تصاحب بازار را دارند ممکن است بهجای حذف رانت تنها محل ایجاد آن را جابهجا کرده و سودهای کلان را به جیب گروههای خاص سرازیر کند.
۲- ناتوانی در دریافت مالیات از ثروتمندان و بخشهای پردرآمد: دولتهایی که از یکی از اصلیترین ابزارهای توزیع مجدد ثروت(سیستم مالیاتستانی پیشرو) عاجزند در عمل نمیتوانند جبرانکننده کاهش حمایت از دهکهای پایین باشند. کالابرگ موقت نمیتواند جایگزین درآمد پایدار و نظام تامین اجتماعی قدرتمند شود.
۳- بودجهخوری نهادهای موازی: حجم عظیمی از منابع ملی صرف نهادهای ناکارآمد میشود که نه بازده اقتصادی دارند و نه خدمات اجتماعی موثر. این امر منابع مورد نیاز برای حمایت واقعی از مردم و سرمایهگذاری زیربنایی را تحلیل میبرد.
۴- ضعف تولید داخلی و وابستگی: آزادسازی قیمت در اقتصادی که تولید داخلی ضعیف و وابستگی به واردات بالاست بدون برنامهریزی صنعتی جدی تنها به افزایش سریع قیمت کالاها و خدمات منجر خواهد شد و فشار را بر دوش مصرفکننده میگذارد.
بحران معیشتی جدیتر برای کارگران در راه است
باتوجه به این سابقه و ساختار معیوب بسیاری از کارشناسان نسبتبه عواقب حذف یکباره ارز ترجیحی هشدار میدهند. آنها این اقدام را نه راهحل بلکه حرکتی خطرناک بهسمت وضعیتی سیاهتر و بحران معیشتی عمیقتر میدانند. افزایش ناگهانی قیمت نهادههای اساسی تولید و کالاهای مصرفی بدون وجود ضمانتهای اجرایی قوی برای جبران پایدار قدرت خرید مردم(فراتر از کمکهای نقدی مقطعی) بهویژه برای طبقه کارگر که در طول یکسال یکبار افزایش حقوق دارند میتواند به موج تازهای از تورم، کاهش شدید سطح زندگی و گسترش دامنه فقر بینجامد.
کلام آخر
مشکل اصلی اقتصاد ایران را نمیتوان صرفا به «دخالت دولت» تقلیل داد. مشکل در کیفیت، کارایی و جهتگیری این دخالتها است. درحالیکه حذف یارانههای غیرهدفمند و مبارزه با رانت ضروری است اما انجام این کار در غیاب نهادهای نظارتی قوی، نظام مالیاتی عادلانه، حمایت از تولید رقابتپذیر داخلی و شبکه تامین اجتماعی فراگیر تنها به انتقال بار مشکلات از دوش دولت بهدوش طبقات متوسط و ضعیف جامعه منجر خواهد شد.
