
نشان تجارت - بیمه مرکزی اخیرا نرخ سود بیمه زندگی شرکتهای فعال در این صنعت را به تفکیک سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ منتشر کرد. بر اساس آمار بیمه مرکزی، این نرخ در سال ۱۴۰۳ برای شرکتهای بیمه از ۱۴ درصد تا ۴۰ درصد متغیر بوده است. این در حالی است که مقایسه عملکرد بیمههای عمر با بازدهی بازارهایی مانند ارز، طلا، بورس و سود بانکی در سال گذشته نشان میدهد همه بیمههای زندگی بازدهی کمتری نسبت به دلار و طلا داشتهاند و بسیاری نیز از بازار سرمایه یا سود بانکی سود کمتری کسب کردهاند.
مجید گرشاسبی، کارشناس صنعت بیمه، به این سوال پاسخ میدهد که چه عواملی باعث عقبماندگی نرخ سود بیمههای زندگی از بازدهی بازارها شده و آیا با این شرایط، این بیمهها جذابیتی برای بیمهگزاران دارند؟
گرشاسبی در ابتدا شیوه محسابه سود بیمههای زندگی را توضیح داد: «بیمههای عمر دارای سود فنی علیالحساب هستند که این سود برای دو سال اول معادل ۱۶ درصد پس از صدور بیمهنامه و اخذ حق بیمه است. در دو سال بعدی (سال سوم و چهارم)، این نرخ به ۱۳ درصد کاهش یافته و از سال پنجم به بعد به ۱۰ درصد میرسد. این ارقام به اندوخته ریاضی بیمهنامه افزوده میشوند و نقش مهمی در افزایش ارزش اندوخته بیمهگزاران ایفا میکنند.»
او افزود: «سود مشارکت در منافع نیز اهمیت بالایی دارد و حداقل ۸۵ درصد سود حاصل از سرمایهگذاری باید به بیمهگزاران اختصاص یابد. بهویژه در قراردادهایی که دوره آنها طولانیتر باشد، بهویژه از سال دهم به بعد، به دلیل حذف برخی هزینهها نظیر کارمزد نمایندگان در بیمهنامههایی که با معرف صادر میشوند، اندوخته بیمه افزایش بیشتری خواهد یافت.»
او ادامه داد: «سود قطعی که بیمه مرکزی بیمههای زندگی شرکتهای بیمه اعلام میکند، رقمی است که شرکتها ملزم به رعایت آن در اندوخته بیمهشدگان هستند. این سود باید به صورت دقیق در جداول ادواری سالانه درج و در پایان هر دوره بیمهنامه به اندوخته اضافه شود تا برای سال بعد، سرمایهگذاری با اندوخته جدید آغاز شود. این روند باعث میشود اندوخته بیمههای عمر سرمایهگذاری، در طول زمان قابل توجه و جذاب شود.»
این کارشناس صنعت بیمه گفت: «در مورد عقبماندگی سود قطعی شرکتهای بیمه از بازدهی بازارهایی مثل طلا و ارز و حتی نرخ سود بانکی در برخی شرکتها توضیح داد: «متاسفانه تورم در ایران بالاست. برخی شرکتها برای مقابله با این موضوع، اندوخته بیمه را به ارزش طلا متصل کردهاند و یا بیمههای یونیتلینک ارائه میکنند، به نحوی که اندوخته با نوسانات قیمت طلا رشد پیدا میکند.»
او ادامه داد: «هرچند این مدلها میتواند منافع کوتاهمدت مثبت ایجاد کند، اما ریسکهای ساختاری و ایجاد حباب نیز وجود دارد که لازم است توسط متخصصان بررسی شود.»
گرشاسبی در مورد عقبماندگی نرخ سود بیمههای زندگی اضافه کرد: «با در نظر گرفتن تورم فعلی، پرداخت سود کمتر از ۲۰ درصد اصلا ارزشی ندارد و شرکتها باید تلاش کنند که حداقل میانگین سود ۲۰ تا ۲۵ درصدی را پرداخت کنند.»
او تاکید کرد: «جذابیت بیمههای زندگی باید با سرمایهگذاری مناسب و افزایش سود مشارکت در منافع افزایش یابد. همچنین پوششهای بیمهای و مستمری بیمههای عمر نیز باید جذابتر شوند. در حال حاضر اکثر کشورهای جهان نیز به این سو حرکت میکنند.»
این کارشناس صنعت بیمه با تاکید بر اینکه نباید مزایای غیرمالی بیمههای عمر را نادیده گرفت، تصریح کرد: «این بیمهها علاوه بر سود سرمایهگذاری، پوششهای بیمهای مهم و متنوعی از جمله سرمایه فوت، هزینههای پزشکی ناشی از حادثه، پوششهای بیماریهای خاص و پوشش از کارافتادگی ناشی از بیماری یا حادثه را ارائه میدهند.»
او ادامه داد: «چنین پوششهایی در بانکها یا سایر صندوقهای سرمایهگذاری یافت نمیشود. پرداخت حق بیمه نیز در بیمههای عمر بسیار انعطافپذیر است و بسته به توان مالی افراد، میتواند به صورت ماهانه، دوماهه، چهارماهه، یکجا یا سالانه انجام شود.»
او در ادامه گفت: «همچنین، بیمههای مستمری یکی از ارزشمندترین محصولات این حوزه است که امکان دریافت مستمری در سالهای بازنشستگی را برای بیمهگزاران فراهم میسازد. با توجه به تورم موجود، پیادهسازی دقیق و حسابرسیهای مالی دقیق در خصوص بیمههای مستمری بیش از پیش اهمیت دارد.
گرشاسبی درباره نقش سیاستگذاران صنعت بیمه در ایجاد این شرایط در بخش بیمههای زندگی گفت: «برخی محدودیتهای قانونی و دستورالعملها، فعالیت نوآورانه شرکتهای بیمه را کاهش داده که باید بازنگریهایی درباره آنها انجام شود تا بیمههای زندگی بتوانند انعطافپذیری بیشتری داشته باشند.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «بهعلاوه، باید توجه داشت سودجوییهای برخی شرکتها و نهادها مثل سوءاستفاده از بیمه عمر برای فرار مالیاتی یا پولشویی توسط بیمه مرکزی باید با تدابیر قانونی کنترل شود. با این حال، رعایت نظم، قانون و شفافیت در اجرای مقررات بیمه عمر سرمایهگذاری برای همه شرکتها الزامی است تا امکان سوءاستفاده کاهش یافته و بیمههای عمر به شکل مطلوبتری به نیازهای بیمهشدگان پاسخ دهند.»