شکست طرح خودکفایی؛ دولت بار دیگر به واردات گوشت روی آورد/ مدیران دولتی به جای حل مشکل، علیه منتقدان پرونده‌سازی می‌کنند
نشان تجارت - در ماه‌های گذشته، واردات گوشت قرمز در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف اصلی این طرح، کنترل قیمت‌ها و تأمین گوشت با نرخ مناسب برای مصرف‌کننده از طریق عرضه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بود. در پی این تصمیم، گوشت‌هایی از کشور‌هایی نظیر برزیل و استرالیا وارد بازار شد.
اولویت با تولید داخلی است یا وارداتی؟
اما این سیاست به سرعت تغییر کرد. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد که سیاست دولت چهاردهم بر خودکفایی در تولید گوشت قرمز متمرکز است. وی بر لزوم حمایت از دامداران و افزایش توان تولید داخلی تأکید کرد و واردات در این راستا محدود شد. متعاقباً، عرضه گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه‌ها به شدت کاهش یافت.
بازگشت ناگزیر به واردات در پی التهاب بازار
با وجود تأکید بر خودکفایی، افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد و ناتوانی تولید داخلی در پاسخ‌گویی به تقاضا، مجدداً واردات را فعال ساخت. وزارت جهاد کشاورزی با هدف کنترل مجدد بازار، مجوز واردات روزانه حدود ۲۰۰ تُن گوشت تازه را صادر کرد و بر عرضه آن با نرخ کمتر از ۷۰۰ هزار تومان تأکید نمود.
ساختاردهی و تحلیل نوسان سیاست واردات گوشت
سیاست دولت در قبال تنظیم بازار گوشت چرخه‌ای پرنوسان را طی کرده است، به طوری که با واردات گوشت برای تنظیم بازار از برزیل و استرالیا آغاز شد. سیاست اولیه بر واردات متمرکز بود تا از طریق عرضه گوشت تنظیم بازاری، قیمت‌ها کنترل شوند. در مقطعی، موضع‌گیری وزیر جهاد کشاورزی بر خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات تأکید شد که این امر منجر به کاهش عرضه گوشت تنظیم بازاری گردید.
به‌دلیل التهاب دوباره بازار و کمبود عرضه داخلی، واردات ناگزیر از سر گرفته شد. روزانه حدود ۲۰۰ تُن گوشت تازه با دستور صریح مبنی بر عرضه در فروشگاه‌ها با قیمتی کمتر از ۷۰۰ هزار تومان وارد کشور شد تا از شدت التهاب بازار کاسته شود.
چرخه معیوب و چالش تضاد قیمت‌ها
این نوسان مکرر بین تکیه بر تولید داخلی و ناگزیر بودن به واردات، چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده که نشان‌دهنده شکاف عمیق بین ظرفیت تولید داخلی و نیاز واقعی بازار است. این وضعیت نه به نفع دامدار داخلی است و نه مصرف‌کننده نهایی.
بحران هزینه گوشت وارداتی
چالش دولت در مدیریت بازار با یک پیچیدگی جدید رو‌به‌رو شده است: گوشت وارداتی اخیراً گران‌تر از گوشت تولید داخل تمام شده است. بر اساس گزارش‌ها، هزینه تمام‌شده واردات گوشت حتی با ارز مبادله‌ای بالا بوده و قیمت عرضه آن در بازار آزاد یا حتی در فروشگاه‌ها، که در مقطعی ۸۰۹ تا ۹۰۹ هزار تومان عرضه شده تفاوت فاحشی با قیمت هدف زیر ۷۰۰ هزار تومان دارد. این امر، تلاش وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل قیمت از طریق واردات را ناکام می‌سازد و تضاد بین هدف ثبات بازار و حمایت از تولید داخلی را دوچندان می‌کند.
بیشتر بخوانید: گوشت ۳۹۵ هزار تومانی را از کجا بخریم؟
مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران، در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ از وضعیت وخیم تولید و بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار پروتئین انتقاد کرد و اظهار داشت: با وجود هشدار‌های مکرر، نه تنها اوضاع بهتر نشده، بلکه سوءمدیریت منجر به پرونده‌سازی علیه منتقدان شده است.
عالی در تشریح وضعیت کنونی بازار اظهار داشت: ثبات قیمت وجود ندارد؛ زیرا نهاده‌های دامی دامداران به دلیل عدم ثبت در سامانه بازرگان، باید از بازار آزاد و با قیمت تمام شده بسیار بالاتر خریداری شوند.
وی با ابراز تأسف از وضعیت اقتصادی مردم، تأکید کرد: این تلاطمات قیمتی در تمام اقلام خوراکی از مرغ تا میوه‌جات مشهود است و نباید در رسانه‌ای ملی مطرح شود، اما حقیقت تلخ است و باید گفته شود. مدیران دولتی از انتقاد ناراحت می‌شوند و به جای حل مشکل، پرونده‌سازی می‌کنند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران اعلام کرد: شش تا هفت ماه قبل به طور مستند به دولت، رئیس جمهور و ستاد تنظیم بازار درباره رسیدن تولید به نقطه بحرانی هشدار داده شد، اما مدیران دولتی به جای پذیرش، از انتقاد ناراحت می‌شوند. تأمین نهاده‌ها واجب‌تر از نماز است؛ وزارت جهاد کشاورزی واقعاً رها کرده است.
عالی تأکید کرد: تأمین و ذخیره استراتژیک نهاده‌ها باید به موقع انجام می‌شد، مانند واجب بودن نماز، اما این اقدامات به تأخیر افتاده است. اگر اقدامات مدیریتی مشخصی در بازار گوشت صورت نگیرد، کاهش قیمت تجربه نخواهد شد.
