بودجه‌های دولتی برای راه‌اندازی جنگ خیابانی!
نشان تجارت - به‌تازگی اخباری درخصوص تشکیل نهادی تحت عنوان «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» که ظاهرا قرار است زیرنظر ستاد امر به معروف و نهی از منکر فعالیت کند در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شده و چنانکه انتظار می‌رفت، موجب نگرانی گسترده شهروندان و در عین حال واکنش انتقادی و اعتراضی کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است.
با این همه اما فارغ از ابعاد گسترده و متعدد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این بحث که طبیعتا هر کدام نیازمند ساعت‌ها بحث و بررسی و آسیب‌شناسی است، شاید پرسشی که دست‌کم فکر و ذهن بخش مهمی از شهروندان را به خود مشغول کرده، مساله بودجه و اعتباراتی است که طبیعتا بدون آن، اجرای طرحی با این گستردگی غیرممکن خواهد بود؛ چه آنکه مشخصا اعلام شده در این پروژه که ظاهرا در این مرحله صرفا قرار است در محدوده پایتخت اجرایی شود، بیش از ۸۰ هزار آمر به معروف فعالیت خواهند داشت و به جز این ۸۰ هزار تن، ۴هزار و ۵۷۵ مربی و ضابط قضایی نیز در این پروژه فعالیت خواهند کرد.
این در حالی است که حتی اگر فرض کنیم هزینه‌های لازم برای اجرایی کردن این پروژه محدود به هزینه موردنیاز برای به‌کارگیری این قریب به ۱۰۰هزار نیرو است، باز هم به بودجه‌ای کلان و اعتباراتی هنگفت نیاز خواهد بود.
افکار عمومی در شرایطی خواستار شفاف‌سازی نحوه و محل تامین اعتبارات موردنیاز برای این پروژه است که طی چند دهه گذشته به‌دلیل مشکلات گسترده معیشتی، پیوسته شاهد افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی بوده و این وضعیت ناگوار، طی همین چند هفته گذشته نیز باتوجه به فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تمامی آن شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت، بیش از پیش رو به وخامت گذاشته است! این در حالی است که شخصا معتقدم این مجموعه دولت و مشخصا سازمان برنامه و بودجه است که باید در این رابطه پاسخگو باشد. فراموش نکنیم طی بیش از یک دهه گذشته و مشخصا با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال‌های آغازین دهه۹۰ خورشیدی، آقایان روحانی و نوبخت به‌عنوان رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با تلاش بسیار و پرداخت هزینه هنگفت سیاسی، بخش‌هایی خاص از لوایح بودجه و مشخصا جداول ۷و ۹لایحه بودجه را که به تخصیص اعتبارات به نهادهایی خاص اختصاص داشت، حذف کردند و بیراه نیست اگر بگوییم که به همین دلیل هم حتی هنوز هم که چند سالی از دوران حضورشان در دولت گذشته، کماکان هدف حملات گاه و بیگاه طیف‌هایی خاص از نیروهای سیاسی قرار می‌گیرند.
این جداول در واقع مربوط به بودجه‌ها و اعتبارات نهادها و موسسه‌هایی خاص است که عمدتا تحت عنوان فعالیت‌های مذهبی، فرهنگی و تبلیغاتی از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند و به هیچ نهاد نظارتی نیز پاسخگو نیستند؛ نهادهایی که باوجود برداشت از بودجه، نه به سازمان بازرسی کل کشور پاسخ می‌دهند و نه دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی به چگونگی هزینه‌کرد بودجه و اعتباراتشان دسترسی دارند! این در حالی است که این اعتبارات و بودجه‌ها به‌دلیل همین که نظارت خاصی نیز بر آنها اعمال نمی‌شود، در مواردی در ستادهای کاندیداهای خاص هزینه شده و در عمده موارد نیز صرف فعالیت نهادهایی همچون همین اتاق وضعیت حجاب و نهادهایی مشابه می‌شوند
بنابر این، این وظیفه دولت و شخص آقای رییس‌جمهور است که حتی اگر نیاز به پرداخت هزینه سیاسی باشد هم نسبت‌به قطع بودجه این نهادها و حذف آنها از جداول بودجه‌ای اقدام کنند. فراموش نکنیم که این افراد آشکارا خواستار راه‌اندازی نوعی جنگ خیابانی هستند. در واقع حال که رژیم صهیونیستی و آمریکا در جریان جنگ ۱۲روزه ناکام ماندند، این افراد که عملا در راستای اهداف دشمنان خارجی گام برمی‌دارند، می‌خواهند به هر نحو ممکن از مردم به‌خاطر ایستادگی پای ارزش‌های ملی خود انتقام بگیرند!
*نماینده ادوار مجلس
منبع: جهان صنعت
