نشان تجارت - هدی کاشانیان: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی از مهمترین اسناد بینالمللی مرتبط با برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران است که در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ به تصویب رسید. این قطعنامه در واقع نتیجه مذاکرات طولانی ایران با گروه ۱+۵ و بستری حقوقی برای اجرای توافق برجام به شمار میآید. در ظاهر، هدف اصلی این قطعنامه رفع نگرانیهای جامعه جهانی از فعالیتهای هستهای ایران و در عین حال برداشتن تدریجی تحریمهای اقتصادی و سیاسی علیه کشور بود. اما در بطن این سند، تعهداتی وجود دارد که با چالشها و محدودیتهای فراوانی همراه است و همین امر باعث شده ایران در پذیرش بیچونوچرای آن تردید داشته باشد.
قطعنامه ۲۲۳۱ به گونهای طراحی شد که توافق هستهای برجام پشتوانه الزامآور حقوقی پیدا کند. بر اساس این سند، ایران متعهد میشود فعالیتهای هستهای خود را تحت نظارت شدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دهد. همچنین محدودیتهایی بر غنیسازی اورانیوم، تعداد سانتریفیوژها، ذخایر هستهای و فعالیتهای تحقیقاتی ایران اعمال شد. در مقابل، شورای امنیت موظف شد تحریمهای هستهای پیشین علیه ایران را لغو کند و زمینه بازگشت ایران به تجارت بینالمللی فراهم شود.
با این حال، مفاد دیگری نیز در این قطعنامه وجود دارد که حساسیتبرانگیز است، از جمله ممنوعیت واردات و صادرات تسلیحات متعارف برای چندین سال، محدودیتهای سنگین در زمینه فناوری موشکی و همچنین مکانیزم موسوم به «ماشه» که به طرفهای غربی اجازه میدهد در صورت ادعای نقض تعهدات، تحریمها را به طور خودکار بازگردانند.
مکانیسم ماشه اصطلاحی است که در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و توافق هستهای برجام تعریف شده و به طرفهای مشارکتکننده این امکان را میدهد که در صورت ادعای نقض تعهدات از سوی ایران، روند بازگشت خودکار تحریمهای بینالمللی را فعال کنند. این سازوکار بهگونهای طراحی شده که اگر یکی از اعضای برجام ادعا کند ایران به تعهدات خود پایبند نبوده است، موضوع ابتدا در کمیسیون مشترک بررسی میشود و اگر اختلاف حلوفصل نگردد، پرونده به شورای امنیت ارجاع داده میشود.
نکته مهم اینجاست که در این مرحله، برخلاف روال عادی تصمیمگیری در شورای امنیت برای بازگشت تحریمها نیازی به رأیگیری موافق نیست، بلکه تحریمها به صورت خودکار بازمیگردند مگر آنکه شورای امنیت در مدت کوتاهی قطعنامهای برای ادامه تعلیق تحریمها صادر کند که با توجه به امکان استفاده اعضای دائم از حق وتو، عملاً تحقق آن غیرممکن است. به همین دلیل مکانیسم ماشه در عمل ابزاری یکطرفه و فشارآور به شمار میرود که میتواند حتی با ادعای سیاسی و بدون اثبات قطعی، دوباره تمامی تحریمهای پیشین علیه ایران را برقرار سازد.
تعارضهای حقوقی و نگرانیهای ایران
یکی از دلایل اصلی تردید ایران نسبت به پذیرش کامل قطعنامه ۲۲۳۱، تعارض این سند با اصول حاکمیت ملی است. ایران معتقد است بسیاری از مفاد آن فراتر از چارچوب توافق برجام بوده و به نوعی محدودیتهای غیرمتوازن را تحمیل میکند. مکانیزم بازگشت خودکار تحریمها از نگاه ایران به منزله ابزاری برای فشار سیاسی غرب است و میتواند حتی بدون اثبات تخلف واقعی، دوباره کشور را تحت تحریمهای فلجکننده قرار دهد.
همچنین، محدودیتهای تسلیحاتی و موشکی برخلاف نیازهای امنیتی ایران ارزیابی میشود. جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده است که توان دفاعی و بازدارندگی خود را قابل مذاکره نمیداند و این بندها را مداخلهای آشکار در سیاستهای دفاعی کشور تلقی میکند.
در بُعد اقتصادی، اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ میتوانست گشایشی در تجارت خارجی ایران ایجاد کند. لغو بخشی از تحریمهای بانکی، نفتی و بیمهای به کشور امکان داد تا مجدداً در بازارهای جهانی نقشآفرینی کند. با این حال، این روند با بدعهدی طرفهای مقابل و خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ متوقف شد. بازگشت تحریمها نه تنها منافع اقتصادی ایران را نابود کرد، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی چنین توافقاتی را نیز به شدت تضعیف کند.
از نظر اجتماعی، امید به بهبود شرایط معیشتی و کاهش فشارهای اقتصادی در جامعه افزایش یافته بود، اما عدمتحقق وعدهها باعث سرخوردگی مردم شد. این تجربه تلخ سبب شد نگاه عمومی به پذیرش مجدد چنین قطعنامههایی با تردید همراه باشد.
چرا ایران به پذیرش کامل راغب نیست؟
تحلیل رویکرد ایران نشان میدهد که چند دلیل کلیدی وجود دارد:
۱. ابهام در ضمانت اجرایی
ابهام در ضمانت اجرایی یکی از اصلیترین نگرانیهای ایران در ارتباط با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است. تجربه خروج آمریکا از توافق در سال ۲۰۱۸ بهروشنی نشان داد که حتی مهمترین قدرتهای غربی نیز بدون پرداخت هزینه جدی میتوانند تعهدات بینالمللی خود را نقض کنند. از نگاه ایران، این اتفاق گواهی بود بر اینکه هیچ ضمانت محکمی برای پایبندی دیگر طرفها به تعهداتشان وجود ندارد و ابزارهایی همچون مکانیسم ماشه تنها برای اعمال فشار علیه ایران طراحی شدهاند، نه برای متوازنسازی تعهدات.
۲. حفظ استقلال دفاعی
حفظ استقلال دفاعی برای ایران بهعنوان یکی از اصول بنیادین امنیت ملی شناخته میشود و هرگونه محدودیت در حوزه موشکی و تسلیحاتی عملاً این اصل را تهدید میکند. ایران در منطقهای پرتنش قرار دارد که رقابتهای نظامی، تهدیدهای خارجی و حضور نیروهای فرامنطقهای در آن بهصورت دائمی جریان دارد. در چنین شرایطی، توان دفاعی و بازدارندگی کشور نهتنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است. قطعنامههایی مانند ۲۲۳۱ با اعمال محدودیتهای موشکی و تسلیحاتی، از نگاه ایران تلاشی برای تضعیف ظرفیتهای دفاعی و محدود کردن ابزارهای بازدارندگی در برابر تهدیدهای بالقوه محسوب میشوند.
۳. یکجانبه بودن مکانیزم ماشه
یکجانبه بودن مکانیسم ماشه یکی از مهمترین انتقادهایی است که ایران و برخی کارشناسان حقوق بینالملل مطرح میکنند. این سازوکار به گونهای طراحی شده است که کشورهای غربی، بهویژه قدرتهای بزرگ عضو برجام، قادرند صرفاً بر اساس برداشت خود از رفتار ایران و حتی بدون ارائه مستندات روشن و منطقی، روند بازگرداندن تحریمها را آغاز کنند. از آنجا که در مرحله نهایی، شورای امنیت باید در مدت سی روز قطعنامهای برای ادامه تعلیق تحریمها صادر کند و این تصمیم نیز با حق وتوی اعضای دائم مواجه است، عملاً امکان جلوگیری از بازگشت تحریمها بسیار محدود است.
۴. خطر تضعیف جایگاه منطقهای ایران
خطر تضعیف جایگاه منطقهای ایران زمانی پررنگ میشود که محدودیتهای ناشی از مکانیسم ماشه یا بازگشت تحریمهای شورای امنیت، حوزههای حیاتی سیاست خارجی و امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهند. ایران طی سالهای گذشته توانسته است با اتکا بر ظرفیتهای اقتصادی، توانمندیهای دفاعی و شبکهای از روابط سیاسی و امنیتی در منطقه، جایگاه قابلتوجهی در معادلات خاورمیانه و آسیای غربی پیدا کند. اما در صورت بازگشت تحریمها، نخست دسترسی ایران به منابع مالی و تجاری برای تقویت نفوذ منطقهای محدود میشود. در کنار این مسئله، محدودیتهای تسلیحاتی میتواند مانعی جدی در مسیر نوسازی یا صادرات فناوریهای دفاعی ایران ایجاد کند و این امر موازنه قوا را در سطح منطقه به ضرر کشور تغییر دهد.
۵. ناکارآمدی تجربه گذشته
ناکارآمدی تجربه گذشته در چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ بهوضوح خود را در حوزه اقتصادی ایران نشان داد. اگرچه در متن توافق وعده رفع تحریمهای گسترده و بازگشت ایران به چرخه عادی اقتصاد جهانی داده شده بود، اما واقعیت این بود که بخش قابلتوجهی از تحریمها یا هرگز بهطور کامل برداشته نشدند یا با موانع حقوقی و فشارهای سیاسی مجدداً خود را بازتولید کردند. محدودیتهای بانکی همچنان پابرجا ماند، دسترسی ایران به منابع مالی بلوکهشده در خارج از کشور با پیچیدگیهای متعدد مواجه شد و شرکتهای بینالمللی نیز به دلیل ترس از تحریمهای ثانویه آمریکا حاضر به همکاری پایدار با ایران نشدند.
پیامدهای نپذیرفتن یا پذیرش محدود
ایران با انتخاب عدمپذیرش کامل یا اجرای گزینشی قطعنامه ۲۲۳۱، در پی آن است که هم تعهدات خود را به صورت متوازن مدیریت و هم از منافع ملی محافظت کند. نپذیرفتن کامل میتواند به انزوای بینالمللی یا فشارهای بیشتر منجر شود، اما پذیرش بیچونوچرا نیز ممکن است استقلال راهبردی کشور را خدشهدار کند. از همینرو ایران مسیر میانهای را برگزیده است، یعنی اجرای بخشهایی از تعهدات که با منافع ملی سازگار است و در عین حال مقاومت در برابر بندهایی که تهدیدی برای استقلال محسوب میشوند.