فشار مالی دولتها چگونه به مرز هشدار رسیده است؟
نشان تجارت - مریم آیتی: در سال‌های اخیر، بدهی‌های دولتی در سطح جهان، نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه به سطحی رسیده‌اند که زنگ خطر را برای اقتصاد جهانی به صدا درآورده‌اند. آمارها از عبور نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها از ۱۰۰ درصد حکایت دارد؛ رقمی که برای بسیاری از اقتصادها نگران‌کننده است.
اما پرسش اصلی فراتر از عدد است: آیا این بدهی‌های فزاینده نشانه‌ای از بازگشت بحرانی مشابه بحران مالی ۲۰۰۸ هستند یا می‌توان آن‌ها را با ابزارهای نوین مالی کنترل کرد؟
بدهی دولتی؛ نگاهی به ابعاد نگران‌کننده
آخرین آمارها حاکی از آن است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در برخی کشورهای صنعتی، از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است. در ایالات متحده، ژاپن، ایتالیا و فرانسه، این نسبت به طرز نگران‌کننده‌ای بالا رفته و فشار شدیدی بر بودجه‌های عمومی وارد کرده است.
از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه نیز برای تأمین منابع مالی پروژه‌های زیرساختی یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به منابع استقراضی بین‌المللی روی آورده‌اند. اما نرخ‌های بهره بالا و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این کشورها، بدهی آن‌ها را به یک تهدید جدی برای ثبات اقتصادی‌شان تبدیل کرده است.
موتورهای اصلی رشد بدهی در دهه اخیر
نقش بحران‌هایی مانند همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ اوکراین، بحران انرژی و رکودهای زنجیره‌ای در تقویت وابستگی کشورها به استقراض قابل انکار نیست. هزینه‌های فوری بهداشت و درمان، بسته‌های حمایتی مالی برای خانوارها و صنایع و تلاش برای تثبیت نرخ بیکاری، دولتها را به وادی استقراض سنگین سوق دادند. در عین حال، برنامه‌های کلان سرمایه‌گذاری در زیرساخت، انرژی پاک و دیجیتال‌سازی، بار مالی مضاعفی بر بودجه دولتها وارد کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: جنگ ارزی چیست؟ / رقابت پنهان کشورها برای کنترل قدرت پولی در جهان
مقایسه‌ای با بحران مالی ۲۰۰۸
در بحران ۲۰۰۸، منشأ بحران بیشتر در بخش خصوصی، به‌ویژه نظام بانکی و بازار مسکن آمریکا بود. اما در شرایط فعلی، دولتها خود در کانون بحران قرار دارند. بدهی‌هایی که اکنون در حال انباشت است، برخلاف بحران گذشته، ماهیتی ساختاری دارد و مستقیماً به سیاست‌های مالی - عمومی گره خورده است.
برخی اقتصاددانان هشدار داده‌اند که این بار، اگر بحران جدیدی رخ دهد، ابزارهای حمایتی سابق دیگر کارآمد نخواهند بود؛ چرا که ظرفیت بدهی‌پذیری دولتها به مرز خطرناک رسیده است.
بدهی امروز؛ پیچیده‌تر از هر زمان دیگر
ساختار بدهی‌ها در فضای اقتصاد معاصر، دیگر محدود به اوراق قرضه سنتی یا استقراض مستقیم نیست. امروزه ابزارهای مشتقه، صندوق‌های مالی جهانی، پیمان‌های پیچیده بانکی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌مرزی در بدهی‌های دولتی، چشم‌انداز مدیریت مالی را به پازلی دشوار تبدیل کرده‌اند. در این میان، نوسانات نرخ بهره و تحولات ژئوپلیتیکی نیز تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر پایداری این بدهی‌ها دارند.
آیا چرخه خطرناک بازپرداخت آغاز شده است؟
در صورت تداوم افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی -برای مقابله با تورم فزاینده- هزینه خدمت بدهی (Debt Service Cost) در بسیاری از کشورها به شکل تصاعدی رشد خواهد کرد. به‌عبارتی، دولتها باید بخش بیشتری از درآمدهای عمومی خود را صرف بازپرداخت بدهی‌ها کنند، حتی اگر این به معنای کاهش بودجه در حوزه‌هایی همچون آموزش یا سلامت باشد. مشابه همین وضعیت را در بحران بدهی یونان یا پرتغال در دهه گذشته تجربه کردیم.
نمونه‌هایی از وضعیت بحرانی در کشورهای مختلف
• ایالات متحده: با بدهی دولتی بالاتر از ۳۴ تریلیون دلار، همچنان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران جهان است. هرگونه افزایش نرخ بهره، تراز مالی این کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند.
• ژاپن: با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیش از ۲۵۰ درصد، ژاپن رکورددار جهانی است. با این حال، ساختار خاص این بدهی که عمدتاً در داخل کشور نگهداری می‌شود، از بحران شدید جلوگیری کرده است.
• اقتصادهای نوظهور: کشورهایی مانند ترکیه، مصر یا پاکستان، به دلیل بدهی ارزی بالا و وابستگی به نهادهای بین‌المللی، بیشترین آسیب را از تغییرات سیاست پولی جهانی می‌بینند.
ایران؛ بحران خاموش در بدهی‌های پنهان
در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، ارقام رسمی بدهی دولت در ظاهر پایین است. اما با بررسی دقیق‌تر، حجم بدهی‌های پنهان -نظیر تعهدات صندوق‌های بازنشستگی، بدهی به نظام بانکی یا مطالبات انباشته پیمانکاران- واقعیتی متفاوت را نشان می‌دهد. عدم‌شفافیت در ارائه اطلاعات، همراه با نبود برنامه‌ای جامع برای مدیریت این بدهی‌ها، خطر بحران‌های ساختاری را در آینده تقویت می‌کند.
با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، دولت برای جبران کسری بودجه، به استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی متوسل شده است؛ امری که در کنار کسری مزمن بودجه، به فشارهای تورمی گسترده‌ای منجر شده است.
در نبود دسترسی به منابع مالی خارجی، ایران بیشتر به استقراض داخلی متکی است. اما ادامه این مسیر، می‌تواند توان نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی را تحلیل برده و موجب بحران‌هایی نظیر کاهش اعتماد عمومی و افزایش نرخ ارز شود.
فناوری و اقتصاد رفتاری؛ ابزارهای نوین در کنترل بحران
در کنار سیاست‌های مالی سنتی، امروز هوش مصنوعی، الگوریتم‌های تحلیل کلان‌داده و ابزارهای بلاک‌چین، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی و پیش‌بینی بحران بدهی ایفا می‌کنند. کشورهایی که از این فناوری‌ها در نظارت بر گردش مالی و طراحی سیاست‌های اقتصادی استفاده می‌کنند، توانسته‌اند تا حدودی از شدت بحران بکاهند.
از سوی دیگر، رویکردهای اقتصاد رفتاری به سیاست‌گذاری مالی نیز اهمیت یافته‌اند؛ چرا که رفتار مردم، اعتماد عمومی به نظام مالی و روان‌شناسی بازار، در تعیین روند بازپرداخت بدهی و موفقیت سیاست‌های بودجه‌ای تأثیرگذار است.
راهکارهایی برای مدیریت هوشمندانه بدهی‌های دولتی
افزایش شفافیت در بودجه‌ریزی: انتشار گزارش‌های فصلی و شفاف‌سازی جزئیات هزینه‌ها و تعهدات مالی دولتها، نخستین گام در افزایش اعتماد و کنترل بحران است.
تمرکز بر پروژه‌های دارای بازده اقتصادی: منابع قرض‌گرفته‌شده نباید صرف هزینه‌های مصرفی شوند؛ سرمایه‌گذاری در زیرساخت، فناوری و آموزش، بازده پایدار به همراه می‌آورد.
اصلاح نظام بازنشستگی: کشورهایی با جمعیت سالمند و سیستم‌های بازنشستگی ناکارآمد، بیشترین آسیب را از بدهی‌های بلندمدت می‌بینند. بازطراحی این نظام‌ها ضروری است.
تنوع‌بخشی به بازارهای مالی داخلی: توسعه بازار بدهی در سطح ملی، باعث کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی خواهد شد.
ایجاد سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی: بانک‌های مرکزی و دولتها باید در یک چارچوب هماهنگ حرکت کنند تا اثرات تورمی استقراض مهار و اعتماد به سیاست‌های اقتصادی تقویت شود.
افزایش درآمدهای پایدار از طریق اصلاحات مالیاتی: گسترش پایه‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضروری، درآمدهای دولت را افزایش داده و از فشار بر منابع استقراضی می‌کاهد.
آیا بحران بدهی، غیرقابل‌اجتناب است؟
واقعیت این است که بدهی به‌خودی‌خود الزاماً پدیده‌ای منفی نیست. آنچه اهمیت دارد، نحوه استفاده از منابع، ساختار بازپرداخت و توان اقتصاد برای جذب شوک‌های احتمالی است. اگرچه نشانه‌های هشداردهنده‌ای وجود دارد، اما با اتخاذ تصمیمات هوشمندانه، همچنان می‌توان از سقوط به ورطه بحران جلوگیری کرد.
اقتصاد جهانی در آستانه آزمونی جدی قرار دارد، آزمونی که در آن، چگونگی مدیریت بدهی‌ها، نشانه‌ای از بلوغ یا ضعف ساختار اقتصادی کشورها خواهد بود. بدون بازنگری در سیاست‌های مالی، شفاف‌سازی عملکرد دولتها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه، مقابله با موج جدید بدهی‌ها ممکن نخواهد بود.
