جزییات جدید پرونده اهدای ۲۸۰۰ کارت هدیه به مسئولان / صمصامی: این فقط نوک کوه یخ است
نشان تجارت - «اهدای دست‌کم ۲۸۰۰ کارت هدیه به مسئولان» احتمالاً تازه‌ترین پرونده فسادی است که در فضای رسانه‌ای کشور از آن صحبت می‌شود. خبر نخستین‌بار زمانی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت که یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به وزیر اطلاعات نسبت به آن هشدار داد و خواستار رسیدگی به گزارش‌هایی شد که به گفته او، از «توزیع مقادیر بسیاری هدایای غیرنقدی نامتعارف و کارت هدیه با مبالغ بالای ۱۰۰ میلیون تومان به هر نفر از گیرندگان هدایا» حکایت داشت.
حسین صمصامی نماینده مجلس البته در همین نامه تاکید کرده که مجموع مبلغ احتمالی فسادی که از آن پرده برداشته چیزی در حدود «۱۴ میلیارد تومان» است؛ مبلغی که اگرچه می‌تواند زندگی اکثریت شهروندان این مملکت را زیر و رو کند، اما وقتی کنار پرونده‌های فسادی همچون چای دبش قرار می‌گیرد، قاعدتاً بیش از پول خرد نخواهد بود.
جزییات نامه نماینده افشاگر به وزیر اطلاعات درباره کارت هدیه‌ها به مسئولان
نکته‌ای که صمصامی نماینده در گفتوگوی خود با رویداد۲۴ مورد تاکید قرار داده، نشان از این دارد که هنوز برای اظهارنظر درباره عمق این فاجعه زود است صمصمامی به رویداد۲۴ گفت که «هنوز ابعاد دقیق این مسئله روشن نیست و باید دید پس از انجام بررسی‌های دقیق و کارشناسی توسط مسئولان ذی‌ربط، دقیقاً با چه پرونده‌ای رو‌به‌رو هستیم.» این نماینده مجلس پیش از آن، در نامه خود با وزیر اطلاعات نیز به‌نحوی دیگر به آن اشاره کرده و مشخصاً در بند دوم این نامه، نوشته بود که لازم است بررسی شود «علاوه‌بر شماره کارت‌های اعلام شده در این نامه، چه تعداد کارت هدیه دیگر توسط این شماره حساب خریداری و توزیع شده است؟!»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یکی از بند‌های دیگر نامه‌اش خواستار بررسی ابعاد این موضوع شده تا دلیل توزیع «این حجم وسیع از کارت‌های هدیه» روشن شود. او همچنین خواستار این شده که بررسی شود که کارت‌ها با چه اهدافی تهیه شده، در اختیار چه افرادی قرار گرفته و به چه منظور مصرف شده است. صمصامی در عین حال به موضوع مهم دیگری نیز اشاره کرده و از وزیر اطلاعات خواسته تا بررسی شود «هزینه سایر اقلام غیرنقدی خریداری شده در بسته‌های هدیه به چه میزان بوده و محل تامین مالی آن از کجا بوده است؟!»
نکته‌ای که نشان از گستردگی به‌مراتب بیشتر فساد احتمالی صورت گرفته دارد. علاوه‌بر آن، نشان می‌دهد درمجموع آن‌طور که این نماینده مجلس به رویداد۲۴ نیز گفته، «هنوز ابعاد دقیق این پرونده روشن نیست!» آن هم درحالی که اساساً اشاره به اینکه مجموع این کارت‌های هدیه «حدود ۲۸۰۰ عدد» بوده، صرفاً به این دلیل است که «اختلاف شماره اولین کارت تا آخرین کارت حدود ۲۸۰۰ عدد بوده» و اگرچه به‌باور این نماینده مجلس، همین مسئله نیز «بیانگر احتمال حجم بالای کارت‌های هدیه توزیع شده» و متعاقباً «اهمیت بسیار بالای موضوع» است، اما در عین حال نشان می‌دهد دست‌کم احتمال اینکه این حجم از فساد احتمالی، صرفاً نوک کوه یخ باشد، منتفی نیست.
روایت نماینده افشاگر از ابعاد پرونده
صمصمامی در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار رویداد۲۴ گفته «هنوز در گام نخست بررسی این پرونده هستیم و برای روشن شدن ابعاد دقیق آن، باید کمی منتظر بمانیم»، در نامه خود به وزیر اطلاعات نیز خواستار آن شده که «هر چه سریعتر نسبت به بررسی موضوع و در صورت صحت، بازگشت مبالغ به بیت‌المال اقدام نمایند» و تاکید کرده که «قطعا نمایندگان، نسبت به موضوع فساد سکوت نخواهند کرد.»
او در ادامه توضیحاتش در این رابطه در واکنش به پرسشی درباره نهادی که مرتکب این تخلف یا احتمالاً فساد مالی شده، تاکید کرد که «فعلاً نمی‌توانم به اسامی افراد و نهاد‌های درگیر این پرونده اشاره کنم.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد که «هر آن‌چه در این مرحله به لحاظ حقوقی ممکن بود اعلام کردیم، اما پیگیری مسئله به هیچ عنوان خاتمه نیافته و قرار هم نیست از کنار آن بگذریم.»
صمصامی حتی حاضر نشد توضیح دهد نهاد درگیر از جمله نهاد‌های زیرمجموعه قوه مجریه، مقننه، قضاییه یا دیگر نهاد‌های دولتی و حاکمیتی است، در واکنش به پرسشی دیگر درنامه دریافت‌کنندگان کارت‌های هدیه نیز حاضر به توضیح بیشتری نشد، اما وقتی با این پرسش مواجه شد که آیا در میان دریافت‌کنندگان این کارت‌های هدیه اسامی نمایندگان مجلس نیز دیده می‌شود، گفت: «خیر! به هیچ وجه ارتباطی به نمایندگان مجلس ندارد!»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در واکنش به این پرسش که آیا موضوع در جلسه روز گذشته یا روز‌های آتی کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت نیز گفت: «خیر! این مسئله ارتباطی به اقدامات و دستورکار‌های کمیسیون اقتصادی ندارد و بنده، به‌عنوان یک نماینده مجلس توسط مدیرعامل یکی از شرکت‌ها در جریان این پرونده قرار گرفته و باتوجه به وظایفی که به‌عنوان یک نماینده مجلس برعهده دارم و نیز اختیاراتی که از این زاویه دارم، موضوع را مورد بررسی قرار دادم.»
او در عین حال گفت: «درواقع در گام نخست در نامه‌ای به وزیر اطلاعات خواستار بررسی ابعاد پرونده شده‌ام و فعلاً باید کمی منتظر بمانیم تا بررسی‌های وزارت اطلاعات انجام شود و در گام بعد، بر اساس آن‌چه در این راستا انجام خواهد شد، اقدامات لازم را دنبال خواهم کرد.»
تاکید انارکی‌محمدی بر رفع بستر‌های فساد
از سوی دیگر احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که پیش از برگزاری نشست بعدازظهر دیروز این کمیسیون از احتمال پیگیری این پرونده در حاشیه برگزاری جلسه کمیسیون به رویداد۲۴ خبر داده و تاکید کرده بود که از ابعاد دقیق آن‌چه صمصمامی مطرح کرده، بی‌اطلاع است، پس از برگزاری این جلسه گفت: «نکته مهمی که باید توجه داشته باشیم این است که فساد و تخلفات مالی تنها با نگاه دقیق و کارشناسی قابل پیگیری است و در غیر این صورت، نمی‌توان امیدی به بهبود اوضاع داشت.»
او در عین حال تصریح کرد: «بار‌ها گفته‌ام که در مقابل فساد و رانت صرفا باید ملاحظه مردم را بکنیم و با نگاهی کارشناسی، اما با جسارت و شجاعت گام برداریم.»
این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به وضعیت خاص کشور در سال‌ها و دهه‌های گذشته، گفت: «امروز کشور در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد و باتوجه به فشار حداکثری ناشی از تحریم‌ها، باید با تدبیر و جدیت به‌مراتب بیشتر به مصاف چالش‌ها و ابرچالش‌ها برویم.»
او در عین حال با تاکید بر اینکه «برای از بین بردن یک پدیده مخرب، باید ریشه‌های شکل‌گیری آن را هدف قرار دهیم» گفت: «مشکلات اقتصادی امروز کشور نیز تنها وقتی حل و فصل خواهند شد که مدیریتی معقول و مدبرانه سرلوحه کار قرار گیرد تا از ایجاد فضا و بستر شکل‌گیری رانت و سوءاستفاده و فساد جلوگیری شود؛ چراکه مقابله موردی به مصادیق فساد تا زمانی که بستر‌های فساد وجود داشته باشند، نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت و راه به جایی نخواهد برد.»
