چرا رمزارزها باعث اختلاف نهاد‌های مختلف شده است؟
نشان تجارت - فعالیت در حوزه «رمزارز» و استخراج آن چند سالی است که موضوع مورد بحث و اختلاف‌نظر مقام‌های کشور قرار گرفته است. در این مدت برخی اوقات به صورت کلی هرگونه فعالیت غیرقانونی تلقی و در برخی مواقع، شرایطی برای استخراج و تبادل قانونی مطرح شد، اما باز هم این روز‌ها این موضوع محل اختلاف دو نهاد (بانک مرکزی و وزارت ارتباطات) قرار گرفته، اما چرا «رمزارزها» مورد مناقشه نهاد‌های مختلف شده است؟
تنظیم‌گری و نظارت بر بازار رمزارزها
اخیرا حسین چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا وزارت ارتباطات اعلام کرد: وزارت ارتباطات در سه حوزه کلیدی رمزارزها نقش حیاتی دارد و این وزارتخانه متولی مستقیم توسعه زیست‌بوم زیرساخت دیجیتال کشور است. سکو‌های تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتالند. وزارت ارتباطات مسوول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت‌ها سهیم باشد. نگهداری و انتقال رمزارزها بدون درک عمیق از سیاست‌های داده، امنیت سایبری و تبادل فرامرزی اطلاعات ممکن نیست. این دقیقا جایی است که وزارت ارتباطات باید تنظیم‌گری کند. در واکنش به این اظهارات بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که طبق قانون مصوب مجلس و ابلاغ ریاست‌جمهوری، تنها مرجع قانونی و انحصاری برای صدور مجوز، تنظیم‌گری و نظارت بر بازار رمزارزها در کشور، بانک مرکزی است.
بانک مرکزی از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی، تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها را در حیطه اختیارات انحصاری خود دانسته و تاکید کرده است که ورود سایر نهادها، به‌ویژه نهاد‌های غیراقتصادی، به این حوزه می‌تواند منجر به تعارض نهادی، چندگانگی تصمیم‌گیری و افزایش ریسک‌های سیستمی شود. طبق این بیانیه، رمزارزها با توجه به نقش آنها در مبادلات مالی، ابزار پرداخت و ذخیره ارزش، ذیل صلاحیت قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. این نهاد همچنین هشدار داده است که نگاه صرفا فناورانه به رمزارزها و تلاش برای تنظیم‌گری افقی توسط نهاد‌های مختلف، نه تنها برخلاف رویه نظام‌های مالی پیشرو در دنیاست، بلکه تهدیدی جدی برای انسجام و امنیت مالی کشور محسوب می‌شود. بانک مرکزی با اشاره به الگو‌های جهانی همچون اتحادیه اروپا، بریتانیا و سنگاپور تاکید کرده که در تمامی این کشورها، هدایت تنظیم‌گری مالی و رمزارزها برعهده نهاد‌های پولی و بانکی بوده و نهاد‌های فناورانه صرفا نقش تسهیل‌گر و مشاور را ایفا می‌کنند.
پاسخ جدید وزارت ارتباطات
به دنبال این اطلاعیه روزگذشته - چهارم خرداد ماه - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اطلاعیه‌ای جدید، ضمن تفکیک میان «رمزپول» و «رمزارز‌های عمومی» بر ضرورت مشارکت گسترده‌تر نهاد‌های اقتصادی، فناوری، قضایی و بخش خصوصی برای سیاستگذاری جامع و شفاف در این حوزه پیچیده تاکید کرد. بر اساس قوانین موجود، به‌ویژه قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، وظیفه این بانک در حوزه تنظیم‌گری مشخصا به «رمزپول» که نوعی پول دیجیتال رسمی کشور است، محدود شده است. به عبارت دیگر، رمزارز‌های عمومی نظیر بیت‌کوین و اتریوم که ماهیتی متفاوت داشته و تحت کنترل دولت‌ها نیست، الزاما تابع این مقررات نیستند.
فعالیت در حوزه «رمزارز» و استخراج آن چند سالی است که موضوع مورد بحث و اختلاف‌نظر مقام‌های کشور قرار گرفته است. در این مدت برخی اوقات به صورت کلی هرگونه فعالیت غیرقانونی تلقی و در برخی مواقع، شرایطی برای استخراج و تبادل قانونی مطرح شد، اما باز هم این روز‌ها این موضوع محل اختلاف دو نهاد (بانک مرکزی و وزارت ارتباطات) قرار گرفته، اما چرا «رمزارزها» مورد مناقشه نهاد‌های مختلف شده است؟
تنظیم‌گری و نظارت بر بازار رمزارزها
اخیرا حسین چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا وزارت ارتباطات اعلام کرد: وزارت ارتباطات در سه حوزه کلیدی رمزارزها نقش حیاتی دارد و این وزارتخانه متولی مستقیم توسعه زیست‌بوم زیرساخت دیجیتال کشور است. سکو‌های تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتالند. وزارت ارتباطات مسوول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت‌ها سهیم باشد. نگهداری و انتقال رمزارزها بدون درک عمیق از سیاست‌های داده، امنیت سایبری و تبادل فرامرزی اطلاعات ممکن نیست. این دقیقا جایی است که وزارت ارتباطات باید تنظیم‌گری کند. در واکنش به این اظهارات بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که طبق قانون مصوب مجلس و ابلاغ ریاست‌جمهوری، تنها مرجع قانونی و انحصاری برای صدور مجوز، تنظیم‌گری و نظارت بر بازار رمزارزها در کشور، بانک مرکزی است.
بانک مرکزی از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی، تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها را در حیطه اختیارات انحصاری خود دانسته و تاکید کرده است که ورود سایر نهادها، به‌ویژه نهاد‌های غیراقتصادی، به این حوزه می‌تواند منجر به تعارض نهادی، چندگانگی تصمیم‌گیری و افزایش ریسک‌های سیستمی شود. طبق این بیانیه، رمزارزها با توجه به نقش آنها در مبادلات مالی، ابزار پرداخت و ذخیره ارزش، ذیل صلاحیت قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. این نهاد همچنین هشدار داده است که نگاه صرفا فناورانه به رمزارزها و تلاش برای تنظیم‌گری افقی توسط نهاد‌های مختلف، نه تنها برخلاف رویه نظام‌های مالی پیشرو در دنیاست، بلکه تهدیدی جدی برای انسجام و امنیت مالی کشور محسوب می‌شود. بانک مرکزی با اشاره به الگو‌های جهانی همچون اتحادیه اروپا، بریتانیا و سنگاپور تاکید کرده که در تمامی این کشورها، هدایت تنظیم‌گری مالی و رمزارزها برعهده نهاد‌های پولی و بانکی بوده و نهاد‌های فناورانه صرفا نقش تسهیل‌گر و مشاور را ایفا می‌کنند.
پاسخ جدید وزارت ارتباطات
به دنبال این اطلاعیه روزگذشته - چهارم خرداد ماه - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اطلاعیه‌ای جدید، ضمن تفکیک میان «رمزپول» و «رمزارز‌های عمومی» بر ضرورت مشارکت گسترده‌تر نهاد‌های اقتصادی، فناوری، قضایی و بخش خصوصی برای سیاستگذاری جامع و شفاف در این حوزه پیچیده تاکید کرد. بر اساس قوانین موجود، به‌ویژه قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، وظیفه این بانک در حوزه تنظیم‌گری مشخصا به «رمزپول» که نوعی پول دیجیتال رسمی کشور است، محدود شده است. به عبارت دیگر، رمزارز‌های عمومی نظیر بیت‌کوین و اتریوم که ماهیتی متفاوت داشته و تحت کنترل دولت‌ها نیست، الزاما تابع این مقررات نیستند.
سال ۱۳۹۸ بود که فرزاد اسماعیل‌زاده، مدیر دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد؛ مجوز استخراج رمزارز را وزارت صمت صادر می‌کند و بعد از گذشت دو سال و در اسفند ماه ۱۴۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای، شیوه‌نامه اجرایی صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارز با تامین برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را صادر کرد که در این شیوه‌نامه تاکید شده بود افرادی که می‌خواهند فارم‌های استخراج رمزارز داشته باشند، می‌توانند برق خود را صرفا از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند و برای این موضوع نیز حتما باید با سازمان «ساتبا» (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق) قرارداد خرید تضمینی برق بسته باشند.
پس از آن در خرداد ماه ۱۴۰۲ علی بابک‌نیا، رییس کارگروه استخراج «رمزارز» انجمن بلاکچین اعلام کرد: کلیه دستگاه‌های استخراج رمزارز ملزم به ثبت دستگاه‌های ماینر خود در سامانه جامع تجارت و دریافت شناسه کالا و کد رهگیری کالا هستند که در این مدت بانک مرکزی هیچ‌گونه برنامه‌ای در خصوص فعالیت رمزارزها در کشور ارایه نکرده بود و همه فعالیت‌ها در زیرمجموعه وزارت صمت قرار داشت، اما در نهایت سال گذشته (۱۴۰۳) بود که بانک مرکزی ایران سندی را در حوزه «رمزارزها» منتشر کرد و در این سند بر اختیارات بانک مرکزی به عنوان نهاد قانونگذار در حوزه پولی تاکید کرد. در این سند اعلام شده هرگونه فعالیت در زمینه خرید، مبادله یا نگهداری رمزدارایی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است و استفاده از هرگونه رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است.
تفکیکی در کار نیست
ابوذر مشایخی، کارشناس امور بانکی در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: جوابیه اخیر بانک مرکزی که پاسخ به اظهارات معاونت وزارت ارتباطات درباره رمزارزها، سیاست‌ها و رگولاتوری مرتبط با این فناوری است از چند منظر حایز اهمیت است.
او ادامه می‌دهد: ما در مواجهه با موضوع رمزارزها با دو حوزه متمایز روبه‌رو هستیم که به نظر می‌رسد هم در اظهارات معاون وزیر ارتباطات و هم در اطلاعیه بانک مرکزی، تفکیک روشنی میان آنها صورت نگرفته یا دست‌کم مورد توجه قرار نگرفته است.
مشایخی می‌افزاید: حوزه اول مربوط به فناوری و زیرساخت‌های مرتبط با رمزارزهاست، چراکه این بخش شامل فرآیند‌های تولید رمزارز، فناوری‌های مربوط به استخراج، نگهداری، امنیت تکنولوژیک و زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای مبادله رمزارزهاست و این حوزه، ماهیتی کاملا فنی و تکنولوژیک دارد و در سطح جهانی نیز نهاد‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در این زمینه نقش‌آفرین هستند.
نیازمند تدوین دستورالعمل‌ها هستیم
او می‌گوید: در کشور ما نیز وزارت ارتباطات می‌تواند در این حوزه با تدوین دستورالعمل‌ها و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و حتی نظارت‌های غیررگولاتوری، نقش موثری ایفا کند. واژه «نظارت» البته باید با دقت به کار گرفته شود، چراکه منظور نظارت اجرایی و فنی است نه قانونگذاری یا رگولاتوری رسمی.
مشایخی ادامه می‌دهد: حوزه دوم مربوط به مسائل پولی، مالی و بانکی مرتبط با رمزارزهاست، رمزارزها، از منظر اقتصادی، به عنوان ابزار مبادله، ذخیره ارزش و حتی در مواردی جایگزینی برای پول رایج مطرح هستند و این حوزه، به‌طور مستقیم در قلمرو وظایف و اختیارات بانک مرکزی قرار می‌گیرد. همان‌طور که در اطلاعیه بانک مرکزی نیز به درستی اشاره شده، سیاستگذاری در زمینه پولی، مالی و بانکی کشور، مطابق قوانین جاری، تحت مسوولیت این نهاد قرار دارد و تصمیم‌گیری درباره نحوه ورود رمزارزها به این عرصه نیز باید در همین چارچوب انجام شود.
این کارشناس امور بانکی در ادامه می‌گوید:، اما نکته مهم‌تر و عمیق‌تری که کمتر به آن پرداخته شده، این است که نظام حکمرانی کشور هنوز موضع شفاف و مشخصی نسبت به پدیده رمزارزها اتخاذ نکرده است. این فناوری با وجود آنکه در سطح جهانی بیش از یک دهه سابقه دارد، در کشور ما همچنان در مرحله ابهام و بلاتکلیفی به سر می‌برد و در بسیاری از موارد، ما پس از وقوع تحولات و ظهور پدیده‌های نوین، به تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سیاستگذاری‌های مرتبط می‌پردازیم؛ رمزارزها نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند.
سردرگمی‌ها در حوزه رمزارز ادامه دارد
سال ۱۳۹۸ بود که فرزاد اسماعیل‌زاده، مدیر دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد؛ مجوز استخراج رمزارز را وزارت صمت صادر می‌کند و بعد از گذشت دو سال و در اسفند ماه ۱۴۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای، شیوه‌نامه اجرایی صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارز با تامین برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را صادر کرد که در این شیوه‌نامه تاکید شده بود افرادی که می‌خواهند فارم‌های استخراج رمزارز داشته باشند، می‌توانند برق خود را صرفا از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند و برای این موضوع نیز حتما باید با سازمان «ساتبا» (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق) قرارداد خرید تضمینی برق بسته باشند.
پس از آن در خرداد ماه ۱۴۰۲ علی بابک‌نیا، رییس کارگروه استخراج «رمزارز» انجمن بلاکچین اعلام کرد: کلیه دستگاه‌های استخراج رمزارز ملزم به ثبت دستگاه‌های ماینر خود در سامانه جامع تجارت و دریافت شناسه کالا و کد رهگیری کالا هستند که در این مدت بانک مرکزی هیچ‌گونه برنامه‌ای در خصوص فعالیت رمزارزها در کشور ارایه نکرده بود و همه فعالیت‌ها در زیرمجموعه وزارت صمت قرار داشت، اما در نهایت سال گذشته (۱۴۰۳) بود که بانک مرکزی ایران سندی را در حوزه «رمزارزها» منتشر کرد و در این سند بر اختیارات بانک مرکزی به عنوان نهاد قانونگذار در حوزه پولی تاکید کرد. در این سند اعلام شده هرگونه فعالیت در زمینه خرید، مبادله یا نگهداری رمزدارایی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است و استفاده از هرگونه رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است.
تفکیکی در کار نیست
ابوذر مشایخی، کارشناس امور بانکی در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: جوابیه اخیر بانک مرکزی که پاسخ به اظهارات معاونت وزارت ارتباطات درباره رمزارزها، سیاست‌ها و رگولاتوری مرتبط با این فناوری است از چند منظر حایز اهمیت است.
او ادامه می‌دهد: ما در مواجهه با موضوع رمزارزها با دو حوزه متمایز روبه‌رو هستیم که به نظر می‌رسد هم در اظهارات معاون وزیر ارتباطات و هم در اطلاعیه بانک مرکزی، تفکیک روشنی میان آنها صورت نگرفته یا دست‌کم مورد توجه قرار نگرفته است.
مشایخی می‌افزاید: حوزه اول مربوط به فناوری و زیرساخت‌های مرتبط با رمزارزهاست، چراکه این بخش شامل فرآیند‌های تولید رمزارز، فناوری‌های مربوط به استخراج، نگهداری، امنیت تکنولوژیک و زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای مبادله رمزارزهاست و این حوزه، ماهیتی کاملا فنی و تکنولوژیک دارد و در سطح جهانی نیز نهاد‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در این زمینه نقش‌آفرین هستند.
نیازمند تدوین دستورالعمل‌ها هستیم
او می‌گوید: در کشور ما نیز وزارت ارتباطات می‌تواند در این حوزه با تدوین دستورالعمل‌ها و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و حتی نظارت‌های غیررگولاتوری، نقش موثری ایفا کند. واژه «نظارت» البته باید با دقت به کار گرفته شود، چراکه منظور نظارت اجرایی و فنی است نه قانونگذاری یا رگولاتوری رسمی.
مشایخی ادامه می‌دهد: حوزه دوم مربوط به مسائل پولی، مالی و بانکی مرتبط با رمزارزهاست، رمزارزها، از منظر اقتصادی، به عنوان ابزار مبادله، ذخیره ارزش و حتی در مواردی جایگزینی برای پول رایج مطرح هستند و این حوزه، به‌طور مستقیم در قلمرو وظایف و اختیارات بانک مرکزی قرار می‌گیرد. همان‌طور که در اطلاعیه بانک مرکزی نیز به درستی اشاره شده، سیاستگذاری در زمینه پولی، مالی و بانکی کشور، مطابق قوانین جاری، تحت مسوولیت این نهاد قرار دارد و تصمیم‌گیری درباره نحوه ورود رمزارزها به این عرصه نیز باید در همین چارچوب انجام شود.
این کارشناس امور بانکی در ادامه می‌گوید:، اما نکته مهم‌تر و عمیق‌تری که کمتر به آن پرداخته شده، این است که نظام حکمرانی کشور هنوز موضع شفاف و مشخصی نسبت به پدیده رمزارزها اتخاذ نکرده است. این فناوری با وجود آنکه در سطح جهانی بیش از یک دهه سابقه دارد، در کشور ما همچنان در مرحله ابهام و بلاتکلیفی به سر می‌برد و در بسیاری از موارد، ما پس از وقوع تحولات و ظهور پدیده‌های نوین، به تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سیاستگذاری‌های مرتبط می‌پردازیم؛ رمزارزها نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند.
سردرگمی‌ها در حوزه رمزارز ادامه دارد
رییس کمیسیون بلاکچین و «رمزارز» نظام صنفی کشور می‌گوید: تمامی این دسته‌بندی‌ها نشان‌دهنده آن است که در تمام دنیا تنظیم‌گری مربوطه با توجه به نوع ماهیت و وضع حقوقی و قانونی آن کشور مشغول تنظیم‌گری آن حوزه است. او می‌افزاید: این در حالی است که متاسفانه بانک مرکزی ایران با تفسیری عجیب و تسری دادن رمزدارایی «بیت‌کوین» ذیل تعریف رمزپول از ششم دی ماه سال گذشته اقدام به ورود به این حوزه کرد و درگاه‌های پرداخت کسب و کار‌های رمزدارایی را بست، این در حالی است که این کسب و کار‌ها مانند سایر نقاط دنیا مثل کشور‌های اروپایی و امریکا به رمزدارایی‌های متنوعی سرویس می‌دهند.
تفسیر بانک مرکزی از رمزپول
آشتیانی می‌گوید: پس از مدتی بانک مرکزی شرط باز شدن این درگاه‌ها را امضای یک تعهدنامه از سوی شرکت‌ها و همکاری این کسب و کار‌ها در همه زمینه‌ها را با بانک مرکزی اعلام کرد و طبیعتا شمول قانون در این زمینه مشخص است و سیر تدوین قانون هم نشان می‌دهد که در مجلس قبلی و در شورای نگهبان کلمه «رمزپول» را به عنوان نوعی پول تلقی کرده‌اند و این موضوع مورد توجه دستگاه‌های مختلف قرار گرفته است و در بهمن ماه نیز به پیشنهاد بانک مرکزی رییس‌جمهور در یادداشتی با اشاره به حوزه رمزارزها و رمزدارایی‌ها همه این موارد را به بانک مرکزی می‌سپارد، اما از آنجایی که این حوزه نیازمند قانونگذاری است، یادداشت رییس‌جمهور نیازمند تقویت و پشتوانه قانونگذاری در مجلس نیز هست.
این کارشناس حوزه بلاکچین با اشاره به بررسی‌ها در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با حضور نمایندگان دستگاه‌های دیگر می‌گوید: در جمع‌بندی‌ها به این نتیجه رسیدند که تعریف در قانون بانک مرکزی شامل رمزدارایی‌هایی مانند «بیت‌کوین» نمی‌شود و نیاز به قانونگذاری و اصلاح قوانین وجود دارد و طبق قانون برنامه هفتم فعلا در مورد آن بخشی که بانک مرکزی اصرار دارد رمزپول را تسری دهند، این تفسیر ضعف داشته و نیاز به قانون جدیدی دارد و وزارت ارتباطات را ذی‌حق بالاتری در این حوزه تلقی می‌کنند.
کسب و کار‌ها تحت فشار هستند
آشتیانی در خصوص آثار مخرب این مداخلات می‌افزاید: مهم‌ترین اثر مخرب این مساله آن است که بانک مرکزی فعلا هیچ پلتفرمی در سکو‌های داخلی کشور در بخش خصوصی رمزپول اضافه نکرده و بانک مرکزی «بیت‌کوین» و «اتریوم» را نیز رمزپول تلقی و به این موضوع ورود کرده و آن را محدود ساخته و برای آنها ایجاد مشکل نیز کرده و از دی ماه سال گذشته این مجموعه‌ها را تحت فشار قرار داده است.
این کارشناس حوزه بلاکچین می‌گوید: این در حالی است که نباید کسب و کار‌های شفاف در کشور تحت فشار قرار بگیرند، چراکه سرویس‌دهی آنها به کاربران محدود می‌شود و ممکن است افراد برای تامین نیازهایشان به کانال‌های غیرشفاف تلگرامی و پلتفرم‌های بی‌نام و نشان خارجی روی بیاروند که هر کدام از آنها می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را ایجاد کند و باعث افزایش جرایم برای پلیس فتا و سیستم قضایی کشور شود.
آشتیانی می‌گوید: اقتصاد بلاکچین در ایران شفافیت حداکثری ممکن را دارد، کسب و کار‌هایی که حاضر به تنظیم‌گری و قانونگذاری صحیح هستند به دنبال این شفافیتند، اما اگر همین پلتفرم‌ها را با محدودسازی تحت فشار قرار دهند طبیعتا آنچه محدود می‌شود، شفافیت است.
او می‌افزاید: سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا از ششم دی ماه سال گذشته که بانک مرکزی درگاه بانکی این کسب و کار‌ها را بست، افزایش شفافیت اقتصاد بلاکچین بیشتر شد یا کمتر که باید گفت صد درصد شفافیت‌ها کاهش یافته است.
