بازار‌های غیرمولد زیر تیغ مالیات / آیا قانون تازه می‌تواند سوداگری را مهار کند؟
نشان تجارت - پس از سال‌ها بحث و تأخیر، قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صحن علنی مجلس تصویب شد؛ قانونی که به‌زعم طراحانش قرار است راه سوداگری در بازار‌های طلا، ارز، مسکن، خودرو و رمزارز را سد کند و سرمایه‌ها را به سوی فعالیت‌های مولد سوق بدهد. اما کارشناسان می‌گویند اجرای این قانون در بستر اقتصاد پرنوسان ایران، بدون درنظر گرفتن ساز و کار‌های دقیق، نه‌تنها ممکن است بی‌اثر باشد بلکه می‌تواند به رانت‌های جدید، افزایش نارضایتی عمومی و حتی خروج سرمایه از کشور منجر شود.
در حالی که اقتصاد ایران همچنان با بحران‌های ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی در ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، نقطه عطفی در نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شود. این قانون که سال‌ها در انتظار بررسی و تصویب باقی مانده بود، حالا در شرایطی وارد میدان می‌شود که سرمایه‌گذاری در بازار‌های غیرمولد نظیر طلا، ارز، مسکن، خودرو و رمزارزها، یکی از مهم‌ترین مصادیق رفتار‌های سوداگرانه در اقتصاد ایران شده و همواره موجب افزایش تورم انتظاری، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و رشد شکاف طبقاتی شده است.
سوداگر کیست؟ بازار غیرمولد کجاست؟
برای درک بهتر چرایی تصویب این قانون، باید ابتدا مفهوم بازار‌های غیرمولد و رفتار سوداگرانه را شفاف کنیم. بازار غیرمولد، بازاری است که در آن گردش سرمایه، ارزش‌افزوده تولید نمی‌کند. برای مثال، وقتی فردی با سرمایه‌ای هنگفت اقدام به خرید چند واحد مسکونی صرفا با هدف افزایش قیمت و فروش در آینده می‌کند، بدون اینکه خانه‌ای ساخته باشد یا شغلی ایجاد کند، در واقع وارد فعالیت غیرمولد شده است. این سرمایه، به جای آنکه در صنعت یا کشاورزی یا حتی فناوری نوین به کار گرفته شود، به سمت سودآوری سریع، اما غیرتولیدی می‌رود.
طبق متن قانون، پنج حوزه اصلی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه عبارتند از: ۱- مسکن و مستغلات ۲- خودرو ۳- طلا و جواهرات ۴- ارز‌های خارجی ۵- رمزارزها (رمزپول‌ها) در هر کدام از این بازارها، اگر فردی دارایی‌ای را خریداری و بعد از مدتی با سود بفروشد، بر میزان سود مشمول مالیات می‌شود. البته قانون برای برخی گروه‌ها معافیت‌هایی در نظر گرفته است. مثلا سرپرستان خانوار از پرداخت مالیات در قبال دو ملک و دو خودرو معافند و افراد غیرسرپرست یک خودرو و یک ملک. اما در مورد طلا، ارز و رمزارز، اگر تعداد معاملات زیاد باشد و سودده، مالیات حتما اخذ می‌شود.
دکتر سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس در گفت‌و‌گو با «اعتماد» می‌گوید: «اصل ایده مالیات بر عایدی سرمایه، درست است؛ اما در فضای بی‌ثبات و فاقد شفافیت اقتصادی، امکان اجرای دقیق آن با چالش مواجه خواهد شد به‌خصوص در بازارهایی مثل طلا و ارز که نرخ‌ها روزانه و حتی ساعتی تغییر می‌کند و منشأ نرخ‌گذاری شفاف نیست.» او تأکید می‌کند که «در بسیاری از کشورها این مالیات تنها زمانی اخذ می‌شود که دوره نگهداری کوتاه باشد؛ در ایران، اما هنوز مشخص نیست چه بازه زمانی‌ای مشمول معافیت خواهد شد.»
یکی از نکات حیاتی این قانون، نحوه اجراست. دولت قرار است سامانه‌ای یکپارچه طراحی کند که تمامی خرید و فروش‌ها در آن ثبت و قابل رهگیری باشد. اما با توجه به تجربه‌های مشابه در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، یا مالیات بر ارزش افزوده، نگرانی‌های زیادی وجود دارد. بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که نبود زیرساخت‌های الکترونیکی یکپارچه، نبود اطلاعات دقیق از قیمت واقعی خرید و ضعف در شناسایی طرفین معامله می‌تواند به سوءاستفاده‌ها، فرار مالیاتی یا حتی جعل اسناد منجر شود.
یکی از بند‌های مهم قانون به موضوع «تعدیل تورم» اشاره دارد؛ یعنی دولت موظف است بخشی از افزایش قیمت را که ناشی از تورم عمومی است، از مالیات مستثنی کند. اما هنوز مشخص نیست شاخص تورم در هر بازار چگونه محاسبه خواهد شد. آیا نرخ تورم رسمی بانک مرکزی مبناست؟ آیا مناطق مختلف کشور نرخ یکسان دارند؟ و چگونه ثابت می‌شود که بخشی از سود ناشی از تورم نبوده؟
یکی از اهداف کلیدی قانون، کنترل سوداگری در بازار مسکن است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، بیش از ۳۰ درصد معاملات ملکی در سال‌های اخیر صرفا با هدف خرید و فروش مجدد انجام شده‌اند. برخی کارشناسان معتقدند وضع این مالیات ممکن است مانع رشد حبابی قیمت‌ها شود. اما برخی دیگر هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند عرضه را کاهش بدهد.
رضا گلپور، تحلیلگر بازار املاک می‌گوید: «ممکن است بسیاری از مالکان ترجیح بدهند به جای فروش، خانه را نگه دارند تا مشمول مالیات نشوند؛ در نتیجه، بازار با کمبود عرضه مواجه و قیمت‌ها دوباره افزایش می‌یابد.» در بازارهایی، چون ارز و طلا که بخش عمده‌ای از آنها خارج از سیستم رسمی انجام می‌شود، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه با چالش جدی مواجه است. مردم عادی که در واکنش به تورم یا نااطمینانی سیاسی اقدام به خرید سکه یا دلار می‌کنند، ممکن است با ترس از مالیات به بازار‌های غیرشفاف یا حتی قاچاق روی بیاورند. این پیامد، دقیقا خلاف هدف قانون است.
تجربه جهانی چه می‌گوید؟
در بسیاری از کشورها، مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری پذیرفته شده است. برای مثال، در امریکا این مالیات بر سهام، ملک و حتی هنر اعمال می‌شود؛ اما تفاوت کلیدی آن با ایران در شفافیت اطلاعات، ساز و کار قدرتمند ثبت معاملات و درنظر گرفتن بازه‌های زمانی معافیت است. در انگلستان نیز سود حاصل از فروش دارایی، در صورت نگهداری طولانی‌مدت مشمول مالیات نمی‌شود.
اگرچه هدف قانون کنترل سوداگری است، اما برخی اقتصاددانان نگرانند که در کوتاه‌مدت این سیاست به افزایش تورم انتظاری دامن بزند. یعنی فعالان بازار با تصور افزایش هزینه‌ها، قیمت‌ها را زودتر افزایش بدهند. از سوی دیگر در بازاری مثل خودرو که قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد، ممکن است مالیات بر عایدی به کاهش معاملات و رکود بینجامد. مهدی طغیانی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که این قانون «گامی در جهت عدالت مالیاتی» است.
او در این باره گفت: «کسی که چند ملک، خودرو یا مقدار زیادی طلا و ارز دارد، باید مالیات بدهد. اینها از دارایی‌هایی هستند که بدون زحمت خاص، سود کلانی تولید می‌کنند و فشار را به تولیدکنندگان واقعی وارد می‌سازند.» طغیانی همچنین وعده داده که «ساز و کار اجرای قانون به زودی با کمک وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی نهایی خواهد شد.» بزرگ‌ترین نگرانی، آمادگی دولت برای اجرای این قانون است. سازمان امور مالیاتی نیازمند یک پایگاه داده دقیق، نظارت الکترونیکی جامع، همکاری بانک‌ها، مشاوران املاک، نمایشگاه‌داران خودرو و صرافی‌هاست. در نبود این زیرساخت‌ها، تجربه شکست‌خورده مالیات بر خانه‌های خالی ممکن است تکرار شود.
تحقق شفافیت
مالیات بر عایدی سرمایه اگر درست اجرا شود، می‌تواند یک نقطه عطف در تاریخ مالیات‌ستانی ایران باشد؛ اما اگر با ضعف در اجرا، تبعیض در معافیت‌ها، و فقدان شفافیت همراه شود، ممکن است بیش از آنکه ابزاری برای مقابله با سوداگری باشد، به چالشی تازه برای مردم و اقتصاد بدل شود. حالا که قانون به تصویب رسیده، همه نگاه‌ها به دولت است تا نشان بدهد آیا می‌تواند از این ابزار به‌درستی بهره ببرد یا نه؟
