نشان تجارت - طبق آمار رسمی، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، بیش از ۲۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۲۲ هزار و ۲۵۳ دستگاه، رشد ۱۶ درصدی را نشان میدهد. از نظر ارزش دلاری نیز واردات خودرو به ۵۵۷ میلیون دلار رسیده که نسبت به ۴۳۸ میلیون دلار سال گذشته، افزایش ۲۷ درصدی داشته است.
این رشد در شرایطی رخ داده که سیاستهای وارداتی همچنان در ابهام قرار دارند. بنابر گزارش دنیای اقتصاد، تعرفه نهایی واردات خودرو هنوز مشخص نیست و اختلاف میان آییننامه دولت و قانون بودجه، مانع از تعیین نرخ قطعی شده است. ثبتسفارش جدید نیز متوقف مانده و خودروهای واردشده همگی مربوط به سفارشهای سال گذشتهاند. همچنین طبق اعلام وزارت صمت، در سال جاری حتی یک دلار ارز رسمی برای واردات خودرو تخصیص داده نشده و تمامی خودروهای واردشده با ارز اشخاص تأمین شدهاند.
با وجود این موانع، رشد واردات نشاندهنده عطش بازار برای خودروهای خارجی است. این تقاضا ناشی از انباشت چندساله محدودیتها و انتظارات تورمی است که خودرو را به کالایی برای حفظ ارزش دارایی تبدیل کردهاند. بسیاری از خریداران، خودروهای وارداتی را نه برای مصرف روزمره، بلکه بهعنوان سرمایهای قابل نقد در برابر تورم و کاهش ارزش ریال میخرند.
در این میان، بلاتکلیفی در سیاستگذاری دولت، بهویژه در تعیین تعرفه و تخصیص ارز، مانعی جدی برای برنامهریزی واردکنندگان محسوب میشود. اگر این وضعیت ادامه یابد، احتمال افت محسوس واردات در نیمه دوم سال وجود دارد؛ چراکه ثبتسفارشهای قبلی پایان یافته و بدون تعیین تکلیف تعرفه و ارز، واردات جدید عملاً متوقف خواهد شد.
از سوی دیگر، نبود شفافیت در فرآیند واردات و تغییرات مکرر در آییننامهها، فضای بیاعتمادی را در میان فعالان بازار خودرو تقویت کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند به افزایش قیمت خودروهای وارداتی، کاهش رقابتپذیری بازار و فشار بیشتر بر مصرفکنندگان منجر شود. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاستهای وارداتی و ایجاد ثبات در مقررات، ضرورتی فوری برای حفظ تعادل بازار خودرو به شمار میرود.