نشان تجارت - یکی از شگفت انگیزترین حواشی جمع کردن امضاء و پهن کردن بساط طومار در مجلس وجود امضای نمایندگان اقلیتهای دینی پای این نامه است. گقارد منصوریان، نماینده مسیحیان ارمنی جنوب کشور و بهشید برخوردار نماینده زرتشتیان پای این نامه را امضاء کردهاند.
ماجرای تلاش برای اجرای لایحه موسوم به عفاف و حجاب توسط برخی از نمایندگان مجلس هر روز ابعاد تازهتر و البته عجیبتری پیدا میکند.
در هفتهای که گذشت نمایندگان به رهبری امیرحسن بانکی پور نماینده مردم اصفهان در مجلس روز سه شنبه ۱۴ اسفند نامهای خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نوشته و از او مصرانه خواستند برای آنچه «دفاع از کرامت بانوان ایرانی» خوانده شده، هرچه زودتر قانون حجاب را ابلاغ کند.
بانکی پور در نطق میاندستور خود گفت: جهت جلوگیری از بی بندوباری، فساد، برهنگی و بدننمایی بهدنبال درخواستهای مکرر مردمی و پیام مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، ۲۰۹ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامهای خطاب به ریاست محترم مجلس، خواستار ابلاغ قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شدند.
پس از این نطق، چند نفر از نمایندگان طوماری متشکل از ۲۰۹ امضاء در حمایت از اجرای این قانون را در صحن علنی مجلس به صورتی نمادین روی تریبون پهن کردند.
برخی از رسانهها این اقدام را بخشی از فشار جریانات نزدیک به جبهه پایداری در مجلس به دولت تازه کار محمود پزشکیان تعبیر کردهاند.
خبرآنلاین در اینباره نوشته: «هنوز ۴۸ ساعت از استیضاح عبدالناصر همتی و شوک سیاسی استعفای اجباری محمدجواد ظریف نگذشته که تندروها فاز جدیدی را برای حمله به دولت آغاز کردند.»
این وب سایت خبری از قول محمدمهدی شهریاری، نماینده بجنورد، نوشته است: خیلیها پای این نامه را امضا کردند، آقای بانکی پور، صندلی به صندلی میچرخید و از نمایندگان امضا میگرفت.
این لایحه توسط قوه قضاییه در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت سید ابراهیم رئیسی ارسال شد. هیئت دولت سیزدهم در ۲۷ اردیبهشت آن را تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاد؛ و در نهایت نمایندگان مجلس در نشست علنی چهارشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) با اجرای آزمایشی ۳ ساله این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.
این لایحه در ۷۲ ماده ابلاغ شده که برخی از مواد این لایحه به شرح زیر است:
ماده۳۲- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقا، ترفیع، رتبه بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاههای اجرائی موضوع ماده “ ۳ “ این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسئولان ذیربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.
ماده ۴۷- هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده “ ۳۷ “ این قانون محکوم میگردد.
تبصره ۱- بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دستها دیده شود.
تبصره ۲- بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.
ماده ۴۸ - هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنگی محسوب میشود، بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی میشود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم میگردد و در صورت تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید میشود. ضابطان موضوع این ماده کلیه نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ و ضابطان عام و خاص دادگستری هستند.
ماده ۴۹- هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال، به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود.
ماده ۵۸- هرکس در مقابل امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی در خصوص عفاف و حجاب، حرکات غیرمتعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کند، به جزای نقدی درجه پنج محکوم میگردد.
در یکی از غیر قابل پیشبینیترین واکنشها به این طومار، قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در شبکه X خود نوشت: «رئیس جمهور پزشکیان امروز تاکید کردند قانون عفاف و حجاب را نمیتوانم اجرا کنم، چون برای مردم مشکل ایجاد میکند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد.»
قائم پناه همچنین با اشاره به سیاستهای کلی نظام نوشت: «بند ۹ سیاست کلی نظام، درباره اصول قانون گذاری و قانون نویسی:
قابل اجرا بودن
معطوف بودن به نیازهای واقعی جلب مشارکت حد اکثری مردم.