اصلاحات اقتصادی و مراقبت از سفره مردم
نشان تجارت - موافقان و مخالفان حذف ارز نیمایی و راه‌اندازی بازار توافقی همچنان در حال صف‌آرایی هستند. دو نظر متقابل در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند. آنها که می‌گویند حذف ارز ترجیحی موجب باز شدن فنر دلار در بازار غیررسمی شده است و دیگرانی که معتقدند در دو سال گذشته حدود ۶۰۰ همت رانت نیمایی میان مدیران شرکت‌ها، دلالان و واسطه‌های فروش تقسیم شد، دو دیدگاه متناقض دارند که هر یک در جای خود قابل تامل است.
آنچه که دولت در حال اجرای آن است اما به دیدگاه دوم و مخالفان رانت ارزی در کشور نزدیک است و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد سعی دارند با حذف نیما و بازار ارز توافقی از سیستم عرضه و تقاضا برای نرخ‌گذاری دلار در کشور استفاده کنند. این رویه به تنهایی مورد چالش نیست. بسیاری از کسانی که امروز وضعیت بازار را نقد می‌کنند نیز در سال‌های گذشته بر نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران و شکل‌گیری عرضه و تقاضا اصرار داشته‌اند. اما نکته‌ای که باید درباره آن سخن گفت، اینکه اصولا عملکردهای اقتصادی یا سیاسی در ایران، زمانی شکل می‌گیرد که بازارها در شرایط بسیار شکننده قرار دارند و مولفه‌های جانبی موثر نیز در شرایط التهاب قرار گرفته‌اند. مثال بارز این تحلیل را می‌توان امروز در سیاستگذاری جدید دولت چهاردهم دید.
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در شرایطی که منطقه آبستن حوادث است و آمدن ترامپ به عرصه سیاست ایالات متحده بر تنش‌های روانی دامن زده، تصمیم گرفته‌اند اصلاح بازار ارز را به عنوان راهکار قطعی انتخاب کنند. از این رو باید گفت نقد این عملکرد از طرف مخالفان با توجه به شرایط، نقد قابل توجهی است که باید مد نظر قرار گیرد. در همین حال منتقدان شرایط قبلی و ارائه ارز یارانه‌ای هم واقعیت‌های مهمی را بیان می‌کنند. اینکه ارز نیمایی و ارز کالای اساسی در سال‌های گذشته تبدیل به رانتی برای واسطه‌ها شده، صحت دارد. با این وجود زمان اجرای تغییرات در بازار ارز به خوبی انتخاب نشده و این راه‌حل باید زودتر از اینها به اجرا درمی‌آمد. زمانی که دولت سیزدهم با همین شعار به سراغ بازار رفته بود بسیاری گفتند تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه موجب خواهد شد تورم بالا و افزایش قیمت اقلام اساسی در کشور سفره‌ها را خالی‌تر کند.
دولت سیزدهم نه گوش شنوا داشت و نه کارشناسان درون دولت توانسته بودند تخمین‌های درستی از عواقب کار داشته باشند. اجرای بدون ملاحظه تغییر قیمت نرخ ارز کالاهای اساسی به گرانی‌ها دامن زد و در همان سال اعتراضاتی شکل گرفت که بسیاری ریشه‌های آن را اقتصادی می‌دانستند. دولت چهاردهم راه دولت سیزدهم را نرفت و بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا قدم برداشته است. از این منظر دولت چهاردهم راه درستی را انتخاب کرده است، اما شرایط زمانی اجرای این اصلاح کمی مورد تردید است. آمدن ترامپ به عرصه قدرت و احتمال اینکه تحریم‌های جدیدی علیه ایران رقم بخورد می‌تواند این اصلاحات را تبدیل به اهرمی برای افزایش نرخ ارز در بازار آزد کند. در چند هفته اخیر که سیاست نزدیک شدن نرخ ارز رسمی به بازار آزاد کلید خورده ، دلار خیز صعودی برداشته است و این خیز اگر ماندگاری و چسبندگی قیمتی خود را با تامین مواد اولیه حفظ کند در ماه‌های آینده باید منتظر تورم و گرانی کالاها بود. از این رو کارشناسان هشدار داده‌اند که دولت نباید با اتخاذ تصمیم‌های شوک‌آور و باز گذاشتن فضای افزایش نرخ، به آشفتگی اقتصاد دامن بزند. البته روی دیگر سکه نیز باید دیده شود.
تردید و هشدارهای اقتصادی فقط به دلیل نرخ ارز و صعود آن در بازار آزاد نیست، بلکه مجموعه تصمیم‌های دولت نشان می‌دهد تفکر و گرایش کابینه به سوی آزادسازی اقتصاد است. در جامعه‌ای که حدود ۶۰ آن در نزدیکی خط فقر یا زیر خط فقر زندگی می‌کنند، می‌توان با اصلاحات قیمتی همه مشکلات را حل کرد و ناترازی‌ها را کاهش داد؟ این سوالی است که رئیس دولت و خود وزیر اقتصاد نیز درباره آن تردید دارند. پزشکیان روز دوشنبه اعلام کرده که تصور نکنید من می‌توانم همه مشکلات را حل کنم و وزیر اقتصاد نیز یک روز قبل از آن اعتراف کرده که رفع همه ناترازی‌ها امکانپذیر نیست و زمان زیادی می‌برد. بنابراین مراقبت از سفره مردم در هر اصلاح و تغییری باید مورد توجه باشد.
*روزنامه نگار
منبع: عصر رسانه
