اصلاح قانون مشاغل حساس با ارسال لایحه به مجلس
نشان تجارت - «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به مجلس شورای اسلامی ارسال شد»؛ خبری که روز گذشته منتشر شد. براساس اخبار منتشرشده، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری این لایحه را خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
آنطور که از متن لایحه اصلاحی مشخص است بند «الف» ماده این قانون مورد اصلاح قرار گرفته و در مقدمه توجیهی اصلاحیه آمده است: «با توجه به اینکه برای احراز تابعیت نظام‌های متفاوتی در کشور‌ها وجود دارد و در جمهوری اسلامی ایران مطابق مواد قانون مدنی هم نظام خون و هم نظام خاک ملاک قرار گرفته است کما اینکه مطابق ماده (۹۷۶) قانون مدنی هم ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آن‌ها مسلم است و هم کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است تبعه ایران محسوب می‌شوند و همچنین زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابعیت ایرانی بر وی تحمیل می‌شود و در موارد متعددی بدون اختیار افراد تابعیت مضاعف به دلیل تفاوت نظام‌های تابعیت حادث می‌شود و از آنجا که در ماده (۹۸۹) قانون مدنی صرفاً ایرانیانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل نمایند از تصدی مقامات و حتی هرگونه مشاغل دولتی ممنوع شده‌اند، در نتیجه برای هماهنگی مفاد قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ با قانون مدنی و نیز با توجه به اینکه در موارد متعدد تابعیت مضاعف حادث و یا مواردی تحمیل می‌شود.»
در ادامه همچنین این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است که لایحه برای انجام تشریفات قانونی با قید یک فوریت تقدیم می‌شود: «ماده واحده – بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: الف – کسانی که تابعیت مضاعف دارند.» برای اینکه بدانیم ماجرای اصلاحیه چیست کافیست نگاهی به بند (الف) ماده ۲ فعلی این قانون بیاندازیم. در این ماده آمده است: «ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس: انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است: الف- کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.»
حسین بیات حقوقدان:حساسیت‌زدایی در همه زمینه‌ها انجام شود
حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران این لایحه را از منظر ساختار سیاسیِ ایدئولوژیک‌محور کشور و سیاست‌های ایران در قبال غرب مدنظر قرار داده و معتقد است این لایحه با توجه به ترکیب مجلس فعلی به تصویب نخواهد رسید. او با بیان اینکه تصویب این لایحه به منزله نوعی سیاست یک بام و دو هواست به هم‌میهن می‌گوید: «با توجه به اینکه احراز تابعیت بر اساس قانون مدنی ملهم از ترکیبی از نظام مبتنی بر خون و خاک است، مقدمه توجیهی این لایحه گویای آن است که مسئله تشخیص ترکیبی تابعیت، مسئله‌ساز شده و برای انتصاب اشخاص به اشتغال در مناصب حساس مشکلاتی ایجاد کرده است. متن پیشنهادی هم برای جلوگیری از مشکلات است.»
او تاکید می‌کند که دولت می‌تواند در قالب لایحه، تقاضای وضع قانون یا تغییر و اصلاح در قانون را کند، مجلس هم مکلف به بررسی این لایحه است: «البته رئیس‌جمهور تقاضا کرده که لایحه با قید یک فوریت و با سرعت بررسی شود، اما به گمان من اینگونه نخواهد شد و مجلس این لایحه را در اولویت برنامه‌های خود قرار نمی‌دهد، زیرا برای بررسی یک لایحه یک‌فوریتی باید اعضای شورای نگهبان در مجلس حاضر شوند؛ شرایطی که در خصوص مسائل بسیار مهم کشور که باید در اسرع وقت تبدیل به قانون شوند و کشور معطل قانون است، رخ می‌دهد.»
او به بند الف ماده ۲ این قانون اشاره کرده و در توضیح لایحه اصلاحی می‌گوید: «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، این ماده واحده اینگونه اصلاح شده است که برخلاف ماده واحده فعلی، افراد دارای همسر یا فرزند با تابعیت مضاعف منعی برای انتصاب در اینگونه مشاغل نداشته باشند و تنها تابعیت خود فرد در نظر گفته شود. این درحالیست که در حال حاضر فرزندان و شاید همسران بسیاری از مسئولین کشور چه آن‌ها که در گذشته در مناصب حساس مشغول به کار بودند و چه حالا که دوتابعیتی هستند مانند فرزندان آقای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق ایران که در حال حاضر پست معاونت راهبردی رئیس‌جمهور را هم بر عهده دارند؛ فرزندان او متولد آمریکا هستند و لاجرم تابعیت مضاعف دارند، زیرا آمریکا سیستم خاک را اعمال می‌کند و اشخاصی که متولد این کشور هستند به تابعیت این کشور در می‌آیند.»
به باور بیات این موضوع با توجه به ساختار سیاسی کشور می‌تواند باعث ایجاد حساسیت‌های سیاسی شود. زیرا ساختار سیاسی ایران ایدئولوژیک و مبتنی بر نزاع فلسفی و معرفت‌شناختی با دنیای غرب است؛ بنابراین تابعیت مضاعف از نظر چنین ساختاری می‌تواند باعث ایجاد مسئله امنیتی شود: «از این منظر چگونه ممکن است فردی وزیر امور خارجه ایران بوده و مکلف به اجرای سیاست‌های مبتنی بر مخاصمه با دولت آمریکا باشد، اما فرزند یا همسر او دارای تابعیت آمریکایی هم باشند. از سوی دیگر اگر فرزندان یا همسر یک مقام دولتی در ایران تابعیت مضاعف داشته باشند خود او هم دچار محدودیت‌هایی می‌شود، زیرا اخذ تابعیت‌های مضاعف محدودیت‌های سیاسی و حقوقی ایجاد می‌کند و ممکن است این محدودیت‌ها به خود فردی که دارای یک مقام حساس سیاسی است هم تسری یابد.»
این حقوقدان اضافه می‌کند: «اگر رابطه کشور ما با غرب یک رابطه کاملاً عقلانی، مادی و عملگرا بود و در آن مفاهیمی مانند تحریم، براندازی و نگرانی برای توطئه معنا نداشت، این موضوع هم که یکی از مقامات کشور یا فرزند و همسر او دارای تابعیت مضاعف باشند، از اهمیتی برخوردار نبود، اما با توجه به شرایط کنونی این مسئله حائز اهمیت است و به همین علت بعید می‌دانم که مجلس این لایحه را تصویب کند. زیرا منجر به ایجاد یک پارادوکس می‌شود.»
این استاد حقوق با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور به دنبال استفاده از تخصص و توانایی تکنوکرات‌هایی است که در اروپا زندگی کرده و دنیای غرب را می‌شناسند، می‌گوید: «این افراد احتمالاً دارای فرزند یا همسر با تابعیت مضاعف هستند. اما نکته آن است که اگر قرار است حساسیت‌زدایی رخ دهد باید در همه ابعاد رخ دهد. این لایحه در واقع تابعیت مضاعف را مشروعیت می‌بخشد که البته ایرادی هم ندارد، زیرا دنیای امروز به گونه‌ایست که افراد یا همسر و فرزند آن‌ها ممکن است تابعیت مضاعف پیدا کنند. این مسئله هم برای افراد عادی و هم برای مقامات دولتی مصداق دارد و ایرادی هم ندارد، اما مسئله تابعیت مضاعف باید روشن و تعیین‌تکلیف شود.»
