نشان تجارت - تفسیر‌هایی که هر کدام سعی دارند چشم انداز روشن تری را از اقتصاد ایران و آینده آن ارائه کنند. با این همه، در نگاه افکار‌عمومی به حوزه اقتصاد، برخی باور‌های غلط و شایع نیز قابل مشاهده است.
این موضوع با توجه به عدم تخصص عمومِ مردم در عرصه اقتصادی و بنیاد‌های علم اقتصاد، کاملا منطقی و طبیعی است با این حال، این امر سبب می‌شود تا آن‌ها بعضا دیدگاه‌های نادرستی را در مورد معادلات اقتصادی کشور که به صورت مستقیم بر زندگی‌شان نیز اثرگذاری دارد، داشته باشند و در نتیجه، با ضرر و زیان‌های بزرگی نیز مواجه شوند.
از این رو، به طور خاص می‌توان به سه باور غلط شایع در اقتصاد ایران که افکار عمومی نیز در مورد آن‌ها دیدگاه روشنی ندارند اشاره کرد.
۱. تورم و نگاه جزیره‌ای به بازار‌های مختلف
در سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها گفته شده بازار مسکن یا خودرو، رو به کاهش و مسوولان مرتبط با این حوزه‌ها نیز اعلام کرده اند که با اتخاذ برخی سیاست‌ها به دنبال کاهش تورم در این بازار‌ها هستند. این در حالی است که یکچنین مساله‌ای به یک دلیل عمده و محوری از اساس غلط است. باید توجه داشت که تورم در بازار‌های مختلف مالی تا حد زیادی تابعی از کلیت معادلات حاکم بر اقتصاد است.
از این رو، نمی‌توان بازار‌های مختلف را از هم جدا کرد و برای هرکدام نسخه‌ای جداگانه پیچید. وقتی اوضاع اقتصادی کشور در کلیت خود خوب نیست، اینکه گفته شود بازار مسکن یا خودرو و یا هر بازار دیگری وضعیت خوبی پیدا خواهد کرد، نه منطقی است و نه با ابتدایی‌ترین اصول علم اقتصاد هماهنگ است. از این رو، گرانی و تورم را نه در درون بازار‌های مختلف، بلکه باید از مبدا کلی اقتصاد کشور کنترل کرد تا به بازار‌های مختلف سرازیر نشود.
پس هر زمان گفته می‌شود که با تدابیر وزارتخانه‌ای، یک بازار رو به سامان گرفتن است، باید این نکته را بدانیم که حداقل اصول علم اقتصاد از چنین ایده‌ای آن هم در شرایطی که کلیت اقتصاد هنوز با چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند، پشتبانی و حمایت نمی‌کنند.
۲. دوگانه سوءمدیریت و تحریم‌های خارجی
تاکنون بار‌ها و بار‌ها به این نکته اشاره شده که به دلیل تحریم‌های گسترده قدرت‌های غربی، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی دست به گریبان است و این مساله نمود‌های عینی خود را در اقتصاد داخلی به نمایش گذاشته است. اگرچه مساله تحریم‌های خارجی و اثرگذاری منفی آن‌ها بر مراودات بین المللی و اقتصادی داخلی قابل انکار نیست، با این حال، باید بدانیم که بنا بر آنچه تاکنون بار‌ها و بار‌ها کارشناسان اقتصادی و مسوولان ارشد کشور گفته اند، سهم سوءمدیریت و عدم تدبیر‌های داخلی در حوزه اقتصادی، به مراتب بیشتر از تحریم‌های خارجی است.
به عنوان مثال، هنوز نظام بانکی کشورمان روزانه چیزی بین پنج تا هفت هزار میلیارد تومان پول بی کیفیت تولید می‌کند و بحران نقدینگی که در نهایت تورم‌های سنگینی را به بارمی آورد، تشدید و تقویت می‌کند. در عین حال، بانک‌ها نیز مدت هاست که تمرکز قابل توجهی را بر بنگاه داری معطوف داشته اند که این موضوع نیز سبب شده تا خودِ آن‌ها از گرانی در بازار‌های مختلف نظیر بازار مسکن، نفع ببرند. جدای از این ها، چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران که در نوع خود بر بحران تورم دامن می‌زنند نیز همچنان سر جای خود هستند و برای آن‌ها تدبیری اندیشیده نمی‌شود.
معادله‌ای که سبب شده تا سال به سال، این بحران‌ها عمیق و عمیق‌تر شوند و جلوه‌ها و آثار منفی خود را بیش از پیش در فضای کلی اقتصاد به نمایش بگذارند. در این بحبوحه، اگرچه دولت سیزدهم در ابتدای کار خود اقداماتی را برای اجرای اصلاحات در فضای اقتصاد ایران در دستورکار قرار داد و از ایده جراحی اقتصادی سخن گفت، با این حال در عرصه میدانی، ما عملا با مجموعه‌ای از اقدامات جزیره‌ای و البته ایده‌های خوبی که اکنون متروک شده اند، رو به رو هستیم.
معادله‌ای که نه تنها بار مشکلات اقتصادی را کاهش نمی‌دهند بلکه سال به سال آن‌ها را سنگین‌تر می‌کنند و البته که برونداد اغلب آن‌ها نیز تزریق و تشدید تورم و گرانی به اقتصاد ایران است.
