نشان تجارت - شهرداری زاغه در استان لرستان به خاطر عدم توانایی در پرداخت حقوق کارکنانش ورشکسته و تعطیل شد؛ سراوان ۶۰ میلیارد تومان بدهی دارد و نتوانسته برخی پروژه‌ها را تکمیل کند؛ شهرداری بیله‌سوار به علت عدم توانایی در تامین هزینه آسفالت دچار بحران شده بود؛ شهرداری خنافره در خوزستان به دلیل بدهی بالا فلج شده است. این تنها چند نمونه از وضعیت شهرداری‌ها در کشور است. اما چگونه شهرداری‌ها چنین بدهکار می‌شوند؟ و شهروند کجای این معامله قرار می‌گیرد؟ به عبارتی بهتر شهروند چه می‌تواند بکند تا حساب و کتاب شهرداری شهرش متوازن‌تر شود.
شهرداری هم مثل بنگاه اقتصادی دخل و خرج دارد و اگر دخل و خرجش با هم نخواند کارش نمی‌گردد. با این حال کمتر به دخل شهرداری توجه می‌شود. گویا تنها از شهرداری انتظار می‌رود تا هزینه کند. در حالی که شهرداری مسئولیت‌پذیر باید ابتدا منابع کافی برای هزینه‌های خود را تضمین کند؛ منابعی که تأمین آن به طرق مختلف به خود شهروند برمی‌گردد. درآمد شهرداری را به دو دسته درآمد پایدار و درآمد غیر پایدار تقسیم می‌کنند. درآمد پایدار درآمدی است که به طور منظم، مشخص و یا ثابت از همان منبع کسب می‌شود؛ عوارض و مالیات و یا درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های درآمدزا نمونه‌هایی از درآمد پایدار هستند. درآمد حاصل از فروش اموال و املاک شهرداری و یا فروش تراکم نمونه‌هایی از درآمد ناپایدار به شمار می‌روند. شهرداری‌هایی که بودجه خود را بر پایه درآمد‌های پایدار می‌بندند در دراز مدت بهتر می‌توانند به شهروند خدمات دهند. از این رو شاید بتوان این را شاخصی برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شهرداری تلقی کرد.
منابع درآمدی شهرداری در قانون تعریف شده است. تا پیش از سال ۱۴۰۱ منابع درآمدی شهرداری بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۴۵ تعیین می‌شد. بر قانون جدید «درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» مصوب سال ۱۴۰۱ درآمد‌های پایدار شهرداری عبارت است از درآمد از عوارض محلی، درآمد از محل بهای خدمات شهرداری و همچنین عوارض نوسازی. این منابع مالی در ردیف بودجه سالانه شهرداری قرار می‌گیرد. سپس شورای شهر با گذراندن مصوباتی روی آن نرخ گذاری می‌کند. ارقام صادره در بودجه لحاظ می‌شود و شهرداری مکلف است تا از طریق ابزار‌های قانونی درآمد‌های پیش‌بینی شده را محقق کند. یادمان باشد که یکی از دلایل بدهکاری برخی شهرداری‌ها عدم وصول درآمد‌های قانونی است. یعنی برخی افراد یا نهاد‌های حقوقی عوارض و بهای خدمات را به موقع پرداخت نمی‌کنند. نکته دیگر اینکه آیا به اندازه کافی عوارض کسب می‌شود؟ این چالش بیشتر گریبان شهر‌های بزرگ را می‌گیرد. این که میزان عوارض متناسب با قیمت ملک و خدماتی که به آن اختصاص داده می‌شود نیست. این وضعیتی ایجاد می‌کند که فقیر به نسبت غنی بیشتر عوارض می‌پردازد و شهرداری به اندازه کافی درآمد ندارد.
شیوه دیگر درآمدزایی پایدار برای شهرداری‌ها سرمایه‌گذاری است. وزارت کشور در این زمینه شیوه‌نامه‌ای تنظیم و به کلیه استان‌ها ابلاغ کرده است. بر اساس این شیوه‌نامه شهرداری‌ها می‌توانند سرمایه‌هایی را جذب کنند که برای شهر ارزش افزوده ایجاد کند. این شیوه‌نامه سازوکاری مفصل را برای سرمایه‌گذاری تعریف کرده است. از زمان جذب سرمایه تا زمانی که آن به بازدهی می‌رسد و سودش وارد بودجه جاری شهر می‌شود. شهرداری بابت سرمایه‌گذاری نیز ممکن است هزینه پرداخت کند. مثلا املاکی را خریداری کرده تا در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد. اگر این سرمایه‌گذاری‌ها به هر دلیلی به نتیجه نرسد، ضرر آن می‌تواند متوجه شهرداری نیز بشود و از این رو شهرداری را با مشکلات مالی روبرو کند؛ بنابراین باید توجه کرد که آیا شهرداری مسئولانه سرمایه‌گذاری می‌کند؟ نظر به این که شورای شهر بر دخل و خرج شهرداری نظارت دارد، این موضوعی است که شهروندان می‌توانند از طریق شورای شهر پیگیری کنند.
شهرداری‌ها از بودجه عمومی کشور نیز سهم می‌گیرند. شهرداری‌ها بر اساس میزان جمعیت شهر، سابقه تاسیس و همچنین بیلان مالی درجه‌بندی می‌شوند. هر چه شهرداری درجه بیشتری داشته باشد، سهم آن از بودجه عمومی کشور بیشتر می‌شود. پیش از سال ۱۳۶۲ شهرداری‌ها بودجه‌ای ثابت از دولت دریافت می‌کردند. اما رفته رفته دولت تصمیم گرفت تا وابستگی شهرداری‌ها به خود را کم کند. در حال حاضر کمک‌های دولتی صرفا به پروژه‌های زیربنایی شهری تعلق می‌گیرد. پروژه‌هایی نظیر احداث یا توسعه ناوگان حمل و نقل شهری، معابر عمومی، دفع زباله یا فاضلاب شهری. البته این روش تخصیص بودجه باعث شده است تا بیشتر کمک‌های دولتی ناگزیر به سمت شهر‌های بزرگتر سرریز شود.
شهرداری همچنین می‌تواند برخی از پروژه‌ها را، بویژه در سطح محلات، به خود شهروندان واگذار کند بدون آنکه هزینه‌ای بار شهرداری شود.
به طور مثال شهروندان خود هزینه احداث برخی اماکن عمومی نظیر کتابخانه، فرهنگسرا یا دیگر تسهیلات ضروری و فعالیت‌های محلی را تامین کنند.
اما چه طور شهر زاغه در مجاورت خرم‌آباد مرکز استان لرستان حتی قادر نبود حقوق کارکنانش را پرداخت کند؟ شهرداری زاغه سال ۱۳۷۹ تاسیس شد، اما به گفته شهردار وقت در سال ۱۳۸۵ زاغه اعتبار کافی برای ایجاد زیرساخت‌های اصلی شهر نظیر ایستگاه آتش‌نشانی و غسالخانه را هم نداشت، زیرا مردم و مؤسسات دولتی عوارض نمی‌پرداختند. مطالعه نشریه «چشم انداز زاگرس» نشان می‌دهد که این شهر از شرایط مساعدی برای درآمدزایی از طریق گردشگری و کشت گلخانه‌ای برخوردار است؛ با این وجود مشخص نیست تا چه حد از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری شده است. علاوه بر آن به نظر می‌رسد که در زاغه هر کسی تقصیر را گردن دیگری می‌اندازد. نشریه محلی اقتدار لرستان دولت را مسئول می‌داند. به گزارش این نشریه در زاغه همه چیز تعطیل است و در این شهر ادارات دولتی وجود خارجی ندارند. دولت همچنین فرصت‌هایی استراتژیک همچون عبور جاده تازه تاسیس اراک - خرم آباد از کنار این شهر و همچنین راه‌آهن را که می‌توانست به توسعه شهر کمک کند سلب کرده است. از طریق دیگر بخشدار زاغه به سرمایه ۴۳ میلیارد تومانی دولت در این بخش اشاره می‌کند که بخش زیادی از آن صرف پروژه‌های شهر زاغه شده است. مدیرکل امور شهری استانداری نیز عدم روحیه همکاری میان اعضای شورای شهر زاغه را مسئول مشکلات شهر می‌داند.
سراوان در شرق کشور هم با بدهی ۶۰ میلیارد تومانی دست به گریبان است و از این رو نتوانسته تا برخی از پروژه‌ها را تکمیل کند. به گفته شهردار سراوان ۱۵ میلیارد تومان بدهی شهرداری به بیمه تامین اجتماعی است؛ اصل بدیهی ۶ میلیارد تومان بوده، اما شهرداری به دلیل تأخیر در پرداخت جریمه شده است.۱۰ میلیارد تومان نیز مربوط به پروژه‌هایی است که کلنگ آن به زمین زده شده، اما رها شده‌اند. شهرداری بیله‌سوار در استان اردبیل نیز به علت عدم تامین هزینه‌های آسفالت دچار بحران شده است؛ تا جایی که دادستان شهر به ماجرا ورود کرده و نهایتا با اختصاص ۵۰ تن قیر رایگان از سوی اداره شهرسازی استان قضیه فعلا فیصله یافته است. شهرداری خنافره در استان خوزستان نیز یکی دیگر از شهرداری‌های بدهکار کشور است. به گفته رئیس شورای این شهر میزان بدهی شهرداری را فلج کرده است.
در کشور شهرداری‌های موفقی هم هستند که با درایت و برنامه‌ریزی صحیح منابعی پایدار برای بودجه ایجاد می‌کنند. شهر سامن، در استان همدان، پنج هزار نفر سکنه دارد و تنها صد کیلومتر دورتر از زاغه است. شهرداری این شهر با اجرای پروژه‌هایی متنوع از جمله کارخانه ماسه‌شویی، کارخانه آسفالت و ایجاد فضا برای گردشگری، از جمله پیست اسب‌سواری و بازدید از آبشار طبیعی، منابع درآمدی پایداری برای شهر ایجاد کرده است. شهردار می‌گوید با احداث کارخانه ماسه‌شویی دیگر دغدغه پرداخت حقوق کارکنانش را ندارد. به گفته فرماندار ملایر پس از واگذاری زمین‌های تحت تملک شهروندان به شهر منطقه ویژه اقتصادی که چهارده سال خاک خورده بود آماده سرمایه‌گذاری شده است.
نمونه‌های ذکر شده این سؤال را به ذهن می‌آورد که در هر کدام از این شهر‌ها مردمی زندگی می‌کنند که زندگیشان تحت تأثیر عملکرد شهرداری است؛ چه کاری از دست این مردم ساخته است؟ شاید پاسخ اول این باشد که خوب شهروند مسئول باید عوارض بپردازد. اما شهروندان ورای آن چه نقشی در اداره شهر خود دارند. آیا برای شهروند مهم است که چه تصمیماتی در شهر و شورای شهر گرفته می‌شود؟ از این واقعیت نمی‌توان گریخت که شهر همچون خانه‌ای متعلق به کسانی است که در آن زندگی می‌کنند؛ چه مالک آن باشند چه مستأجر، اگر بدان رسیدگی نکنند تبعاتش گریبان خودشان را می‌گیرد.
مگر این نیست که همه ما ساکن و شهروند یک شهر هستیم؟ مگر این نیست که شهر باید دخل و خرجش با هم بخواند تا سرپا بماند؟ آیا نمی‌توان دست همکاری به هم دیگر دراز کرد و شهر را با یکدیگر ساخت؟ یا هر از گاهی وقت صرف کرد و دید که شهر چه طور اداره می‌شود؟ و مسئولین چه طور تصمیم می‌گیرند؟ شاید به مشورت نیاز دارند؟ یا همفکری؟ یا انتقاد؟ یا نظارت؟ یا..، ولی حتما راهی هست.
*روزنامه‌نگار
