نشان تجارت - محمد آیتی: یکی، دو دهه اخیر را باید سخت‌ترین سال‌های زندگی قشر کارگران دانست. هر سال چشم و امید این قشر زحمتکش به تعیین حقوق و دستمزد از سوی وزارت کار است، اما همیشه و به سنوات گذشته، رقم تعیینی به مراتب پایین‌تر از تورم سالیانه کشور است.
حال پرسش اصلی این است که تا کی و کجا قرار است این وضعیت نابسامان ادامه پیدا کند و این قشر بزرگ، در اداره زندگی و معیشت خود گرفتار باشد؟
در همین خصوص، علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس به اقتصاد سرآمد گفت: همیشه بحث کارگران به دلایل مختلف مخصوصاً از دورانی که خصوصی سازی در کشور شروع شد با چالش مواجه شد. همیشه کارگران اولین و مظلوم‌ترین قشری بودند که تحت این سیاست‌های تصمیم‌گیری به آن‌ها فشار اقتصادی وارد شده و سفره‌هایشان کوچکتر و معیشت‌شان به خطر افتاده است و باید بگویم روند غیرمنطقی خصوصی سازی در مملکت، به قشر شریف کارگر ضربات مهلکی وارد کرد.
وی افزود: خصوصی سازی کشور ما با خصوصی سازی واقع بینانه انجام نشد. رهبری می‌فرمایند خصوصی سازی به معنای واقعی، اما خصوصی سازی شرکت هفت تپه را هم داشتیم و می‌بینید که کار در آن جا به مراحل بدی رسید و در نهایت قشر کارگر آسیب دید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: خصوصی سازی آن طور که ما می‌خواستیم و توقع داشتیم عملی نشده است و اگر واقعی بود، کارگران آسیب جدی نمی‌دیدند. مثلاً گفته می‌شود اگر می‌خواهید یک بنگاه اقتصادی را واگذار کنید، ۱۶ درصد سهام آن را به کارگران بدهید. اگر این کار را بکنند معنی آن این است که کارگر سهامدار همان کارخانه می‌شود.
نماینده ساری اظهار داشت: ما هیچ بنگاه اقتصادی در کشور نداشتیم که ۱۶ درصد سهام آن را به کارگران آن واحد داده باشند. از این‌رو، از این مثال‌ها که باعث شده سبد معیشت کارگران پایین بیاید، زیاد است.
وی یادآور شد: عرضه و تقاضای نیروی کار هم تغییر کرده است. چون نرخ بیکاری در شهرستان‌ها بالا بوده و کارفرمایان نیاز به نیروی کار داشته‌اند در نتیجه به سمت کارگران ارزان مزد رفته‌اند و به همین خاطر به کارگران باسابقه که حقوق‌شان خیلی کفاف زندگی‌شان را نمی‌داده، فشار آمده است.
بابایی کارنامی در ادامه بیان کرد: هرجا کارفرمایان نتوانستند قیمت تمام شده محصولات خود را جبران کنند یا بی‌تدبیری دولت بود یا بی‌تدبیری کارفرمایان یا ناکارآمدی بنگاه‌های اقتصادی در کشور و در نهایت، خرج آن را از جیب کارگران و فشار بر مزد آن‌ها جبران می‌کردند و به همین خاطر مزد کارگران با تغییر جدی روبرو نشد که به نظر من، این یک مدل تعدیل است، در حالی که ما بحث برابری در مزد و پاداش را داشتیم. بیش از ۱۰ تا ۱۵ ماده تبصره قانون کار داشتیم که می‌توانست کمک کند که بنگاه‌های اقتصادی به سمت افزایش مزد کارگران در حوزه‌های مختلف حرکت کنند، پس کارفرما به دلیل اینکه دخل و خرجش با هم بخواند مدام از کارگر زده است. از طرفی هم، چون دولت‌ها اشتغال‌زایی لازم و کافی را نکرده‌اند، بیکاری زیاد شده و روزمزدبگیر و کارگر ارزان افزایش پیدا کرد.
رییس فراکسیون کارگری مجلس گفت: خود دولت بزرگترین کارفرماست و به دلیل اینکه نمی‌خواست هزینه‌های جاری را بالا ببرد، همواره توی سر نیروی کارگری می‌زد. الان بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نیروی کاری داریم که بر اساس قانون کار حقوق می‌گیرند. دولت می‌گوید باید هزینه‌های جاری را کاهش دهم و چون کارفرماست، حافظ منافع خودش است و روزی که قرار است افزایش حقوق را اعلام کند به نفع خودش که کارفرماست اعلام می‌کند، نه کارگران و این بزرگترین لطمه را به کارگران می‌زند.
وی تصریح کرد: به همین خاطر طرح ساماندهی کارگران دولت را دادیم که صف نیروی کار داخل دستگاه‌ها را از کارگران جدا کند و کارگران واقعی در کشور مشخص شوند و صف کارگرانی که در خط تولید یا بخش خصوصی و نهاد‌های دولتی یا بنگاه‌های اقتصادی هستند جدا شود تا فشار بر مزد کارگران وارد نشود.
بابایی کارنامی اظهار داشت: دولت باید این رویکرد‌ها را اصلاح کند. البته که ما در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه کشور آوردیم که دولت در طول دو تا سه سال آینده نسبت به تصمیماتی که در این بخش باید بگیرد می‌باید عدالت اجتماعی را به منصه ظهور برساند. حال ما دنبال این فضا هستیم و اگر این کار انجام نشود، حتماً منجر به نارضایتی کارگران در کشور خواهد شد.
نماینده ساری در پایان خاطرنشان کرد: در بحث مسکن و رفاه و درمان کارگران هیچ کدام دقت نظر نشده است. حتی فرانشیز‌های رایگانی که در قالب ماده ۱۹۴ قانون کار باید به کارگران مستقیماً برای تعرفه‌های درمانی می‌دادیم، آن بخش هم به دلیل ناکارآمدی دولت‌ها انجام نشده است.
