نشان تجارت - محمد آیتی: حسین راغفر، اقتصاددان، در خصوص عملکرد دو ساله اقتصادی دولت سیزدهم و اینکه برخی دولتمردان تلاش دارند همچنان مشکلات امروز را بر گردن مدیران دولت گذشته بیندازند، به منیبان گفت: پرداختن به اینکه در گذشته چه اتفاقی افتاده یک بحث سازنده نیست و علتش هم این است که دولتی که امروز در راس کار است و در رقابت انتخابات خرداد ۱۴۰۰ شرکت کرده بود، باید بداند که وضعیت اقتصادی کشور چگونه است و بر اساس همین هم آمده و انتظار می‌رود که با توجه به نیاز‌های چنین اقتصادی، برنامه داشته باشد تا به تعبیر خود از مشکلاتی که پیش‌بینی می‌کرد بتواند کشور را خارج کند.
او افزود: دولت تا الان هیچ برنامه‌ای برای حل مسائل اقتصادی کشور نداشته و چیزی که به نام برنامه هفتم توسعه کشور به مجلس ارائه شده یک برنامه بسیار پرمشکل است که به نظر من، ضعیف‌ترین برنامه‌ای است که در طول تاریخ برنامه‌ریزی کشور تدوین شده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه کشور، تناقض‌های بسیار زیادی هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ اجرایی دارد و پیش‌بینی‌هایی که برای خیلی موارد انجام گرفته با توجه به ظرفیت‌های موجود دولت و منابع مالی کشور در شرایط کنونی، تحقق پذیر نیست.
راغفر اظهار کرد: به نظر می‌رسد که در چنین شرایطی دولت باید به جای متهم کردن دیگران به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای حل مسائل اساسی مردم مخصوصاً مشکل تورم و معیشت بخش قابل توجهی از جمعیت کشور باشد.
او یادآور شد: برنامه‌هایی که دولت به همین مناسبت در برنامه هفتم توسعه کشور ارائه کرده است، پاسخگوی مشکلات اساسی مملکت نیست و خوش بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها، تورم ۴۰ درصد در سال جاری است. با توجه به افزایش قیمت ارز که خود دولت در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انجام داده حداقل تورم روی این عدد پیش‌بینی می‌شود.
این چهره اصلاح‌طلب افزود: این تورم و تورمی که برای سال جاری پیش‌بینی می‌شود بسیار بزرگ است و پیامد‌های سنگینی برای مردم و مخصوصاً طبقات پایین و متوسط جامعه دارد.
راغفر در ادامه بیان کرد: به باور من، اول باید راه‌حل‌هایی برای کاهش نابرابری‌ها موجود انجام بگیرد و دوم باید الزامات حضور بخش خصوصی در کشور فراهم شود که متاسفانه در سال‌های اخیر، یعنی سه دهه گذشته شاهد خروج هرچه بیشتر بخش خصوصی از اقتصاد کشور بوده و هستیم.
این عضو هیات علمی دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: علت خروج هرچه بیشتر بخش خصوصی از اقتصاد کشور این است که حضور نهاد‌های انحصاری در اقتصاد مملکت، امکان فرصت‌های رقابتی برای بخش خصوصی را منتفی کرده و به نظر می‌رسد راهی جز خروج این نهاد‌ها از اقتصاد کشور و بازگشت سرمایه‌های بخش خصوصی به اقتصاد وجود ندارد، تا بتوانند با این کار فرصت‌هایی برای معیشت و ایجاد اشتغال برای بخش قابل توجهی از جمعیت کشور فراهم کنند.
