نشان تجارت - محمد آیتی: اجاره بهای مسکن در کشور، قامت مستاجران، به خصوص در پایتخت را خم کرده و علیرغم برنامه دولت برای تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد و مصوبات حمایتی مجلس از مستاجران، اما همچنان شرایط این بازار نه تنها عادی نشده که روز به روز وخیمتر هم میشود.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در خصوص قیمتگذاری دستوری دولت در حوزه اجاره بهای مسکن به اقتصاد۲۴ گفت: این رویکردها، برخواسته از فهم نادرست از اقتصاد است که کشور ما در همه ابعاد، از آن رنج میبرد. اینکه الان ما قیمتگذاری را موکول به تصویب شورای عالی مسکن میکنیم و بعد هم اگر کسی بالاتر از این قیمت اجاره داده باشد به عنوان گرانفروش مشمول مجازات و جریمه میشود، نشان میدهد که ما هنوز اقتصاد را نفهمیدهایم و خودمان داریم دستی دستی اقتصاد را به سمت اقتصاد پنهان و زیرزمینی هل میدهیم.
وی افزود: سال ۱۴۰۱ سران قوا با توجه به شرایط و گرانی ایجاد شده با در نظر گرفتن استثنائات، قانونی را تصویب کردند که مثلاً اگر کسی خواست فرزندش را داماد کند، مستاجر باید روی به تخلیه ملک بیاورد، ولی آیا سال گذشته با همین مصوبه سران قوا توانستیم این موضوع را پیش ببریم؟ خیر عملی نشد و اصلاً امکان اجرا پیدا نکرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: حتی قوه قضاییه بعد از همهگیری کرونا در سال ۹۸ هم این موضوع را پیگیری کرد، ولی باز هم عملی نشد. قطعاً رویکرد قیمتگذاری دستوری در حوزه اجاره بهای مسکن و مشکلات حاصل از آن، سبب اصطکاک بین مردم میشود.
علیرضابیگی اظهار داشت: اگر دولت قصد دارد مسئولیتهای خودش را اعمال کند، باید در بازار عرضه دخالت کند و مسکن بسازد که بتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد، اما صحبتهایی که الان دولت میکند که چه کسی گفته ما باید مسکن بسازیم و مسکن را باید خود مردم بسازند، این خودش نادیدهگرفتن مسئولیت دولت است که در قانون اساسی به آن تصریح شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت قول ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال را داده است، اما تا الان که ۲۰ ماه از عمرش گذشته، این موضوع، وجود خارجی ندارد. ما اثری از اقدامات دولت و تاثیر آن در بازار مسکن نمیبینیم. یعنی دولت، ورودی در بازار مسکن نداشته است. حتی فیلمها و عکسهایی که در این رابطه نشان میدهند، مربوط به مسکن مهر است که در حال تکمیل شدن است.