نشان تجارت - محمد آیتی: یکی از حوزه‌هایی که در طول ۴۵ سال پس از انقلاب همیشه با رشد قیمت مواجه بوده، «مسکن» است؛ با این وجود رشد مسکن در دو، سه سال گذشته، به قدری سرسام‌آور شده است که دیگر در حالت طبیعی، نه تنها قشر ضعیف که حتی طبقه متوسط جامعه هم نمی‌توانند خود را صاحب خانه‌ای نقلی و چند سال ساخت کنند.
علیرغم اینکه ابراهیم رئیسی، قول ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال را داده بود و بسیاری امیدوار بودند با تحقق این شعار، قیمت مسکن در کشور کاهشی شود، اما خروجی عملکرد ۲۰ ماهه دولت، امید‌ها را خیلی زود ناامید کرد.
در همین خصوص، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: بعضی کار‌ها در حوزه مسکن، بورس‌بازی، سفته‌بازی و احتکار است و ربطی به قیمت واقعی مسکن ندارد. از این‌رو، دولت و مجلس باید همت کنند و ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال کاری دولت سیزدهم که می‌شود ساخت سالی یک میلیون مسکن، که قول مهم به مردم بوده را به واقعیت تبدیل کنند. البته باید به یک نکته توجه داشت که هر سال که ساخت مسکنی کلنگ بخورد، دو سال طول می‌کشد تا خانه آماده تحویل شود.
نماینده تهران افزود: دولت سیزدهم برای ساخت مسکن‌هایی که به مردم قول داده، می‌باید به کار سرعت ببخشد، ولی این موضوع به معنی دیرکرد و سهل‌انگاری دولت نیست. در این ماه‌ها و حتی سال‌ها، شرایط بازار مساعد نبود و تغییر اجباری وزیر راه و شهرسازی و شرایط بد کشور هم، تاثیر منفی خودش را در این بخش گذاشت. به نظر من، ریل‌گذاری‌ها اصلاح شده است، فقط دولت باید سرعت و تحرک خودش را بیشتر کند که بتواند تا پایان عمر کاری‌اش، هر چقدر تقاضا در بازار وجود دارد را پاسخ دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: گفتن یک نکته بسیار مهم است؛ اگر چهار میلیون مسکن هم آماده شود، باز سفته‌بازی و دلالی‌ها از بین نمی‌رود. ما به مردمی که متقاضی خانه هستند، باید خانه تحویل دهیم که این کار روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد، ولی قیمت‌ها را قانون‌های تنظیم‌گری بازار مثل قانون مالیات بر خانه‌های خالی و قانون مالیات بر عایدی سرمایه کنترل می‌کند.
وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود قوانین تنظیم‌گری در بازار مسکن، هنوز شرایط در این حوزه، روال عادی به خود نگرفته است؟ گفت: همه این کار‌ها باید با هم انجام شوند. مثلاً ساخت و عرضه مسکن و ایجاد خانه‌های استیجاری انبوه در کنار اجرا و نظارت بر قوانین تنظیم‌گری، کار‌های موازی‌اند که به نوعی، تکمیل‌کننده هم و سامان دادن به بازار مسکن هستند. خانه‌های استیجاری انبوه توسط بخش خصوصی ساخته شده و اجاره داده می‌شوند، ولی اصلاً فروخته نمی‌شوند. این کار در ایران به عنوان خانه‌های سازمانی دستگاه‌های مختلف اجرایی انجام شده است، اما، چون فاصله عرضه و تقاضا زیاد است، خیلی خروجی کار‌ها آن‌طور که باب دل مردم و مسئولان باشد، رقم نخورده است.
شاکری یادآور شد: وظیفه دولت و حتی ما در مجلس این است به افرادی که برای خرید مسکن، ثبت‌نام کرده‌اند و مورد تایید قرار گرفته‌اند، در اسرع وقت، خانه تحویل دهیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: ما به هیچ وجه به بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی و تحریم‌ها کاری نداریم. این‌ها هیچ‌کدام چالش اساسی نیستند. دولت باید به قیمتی که ما برای دهک‌ها پیش‌بینی کرده‌ایم و آن‌هایی که قابلیت پرداخت قسط‌ها را دارند، خانه تحویل دهد؛ این موضوع اصل است و ما خیلی به بقیه‌اش کاری نداریم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای ساخت چهار میلیون مسکن که وعده دولت است، باید در مذاکره با مالکین، خانه‌های بافت فرسوده و روش‌های مشارکتی در ساخت، تمرکز شود که بار سنگین این کار مهم و حیاتی تنها روی دوش دولت نباشد. البته یک چالش در این ماه‌ها این بود که برخی دستگاه‌های دولتی، زمین‌های خود را برای ساخت مسکن، ارائه ندادند. این موضوع کامل حل نشده، ولی رفع آن، سرعت خوبی گرفته است و اکنون هشت تا ۱۰ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن، تحویل وزارت راه و شهرسازی شده است.
