نشان تجارت - هدی کاشانیان: جنگ اقتصادی نبردی مدرن و پیچیده است که با استفاده از ابزارهای مالی و تجاری به جای سلاحهای نظامی، قدرت و نفوذ کشورها را به چالش میکشد. این نوع نبرد، اغلب به صورت بیصدا و پنهان انجام میشود، اما پیامدهای آن به شدت واقعی و ویرانگر هستند.
جنگ اقتصادی به مجموعه اقداماتی گفته میشود که یک کشور یا گروهی از کشورها به منظور تضعیف اقتصاد رقیب یا دشمن خود انجام میدهند و معمولاً شامل تحریمهای تجاری، محدودیتهای مالی، قطع دسترسی به بازارها و منابع حیاتی و فشار بر نظامهای بانکی و مالی میشود. هدف اصلی این نوع جنگ، کاهش توان اقتصادی و ایجاد بیثباتی در کشور هدف است تا از طریق فشار اقتصادی به اهداف سیاسی یا نظامی دست پیدا کند. جنگ اقتصادی میتواند اثرات گستردهای بر زندگی مردم، تولید و تجارت داشته باشد و مقابله با آن نیازمند برنامهریزی دقیق، تقویت تولید داخلی و تنوعبخشی به اقتصاد است.
جنگ اقتصادی به مجموعهای از اقدامات و ابزارهایی گفته میشود که کشورها یا گروهها برای تحت فشار قرار دادن رقبای خود به منظور تضعیف اقتصاد، کاهش تواناییهای مالی و سیاسی و محدود کردن دسترسی به منابع حیاتی به کار میبرند. ابزارهای جنگ اقتصادی شامل تحریمهای تجاری و مالی، محدودیتهای صادرات و واردات، مسدود کردن داراییها و حسابهای بانکی، اعمال تعرفهها و محدودیتهای گمرکی، ایجاد موانع در زنجیره تأمین و فناوری، استفاده از جنگ تبلیغاتی اقتصادی برای کاهش اعتماد سرمایهگذاران، تهدید به قطع همکاریهای بینالمللی و ایجاد اختلال در بازارهای ارز و انرژی میشود.
بیشتر بخوانید: جنگ ارزی چیست؟ / رقابت پنهان کشورها برای کنترل قدرت پولی در جهان
روشهای اجرای این ابزارها نیز شامل فشار دیپلماتیک، همکاری با متحدان برای تحریمهای هماهنگ، حملات سایبری به زیرساختهای اقتصادی، جنگ روانی و انتشار اطلاعات نادرست برای ایجاد بیثباتی در بازارها و بهرهبرداری از نقاط ضعف اقتصادی هدف است. این جنگها معمولاً در قالب تحریمهای یکجانبه یا چندجانبه و استفاده از قدرت مالی و سیاسی در سطح بینالمللی انجام میشود و هدف نهایی آن کاهش ظرفیت کشور هدف برای پیشبرد اهداف سیاسی، نظامی یا اقتصادی خود است.
جنگ اقتصادی پیامدهای گسترده و عمیقی بر کشور هدف و حتی کشورهای درگیر دارد که میتواند در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بروز کند. در حوزه اقتصادی، این جنگ منجر به کاهش تولید داخلی، افزایش نرخ بیکاری، کاهش سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی، افت ارزش پول ملی و تورم شدید میشود که باعث کاهش قدرت خرید مردم و تشدید فقر و نابرابری میگردد. از طرف دیگر، محدودیت در واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی به بحرانهای جدی در سلامت و معیشت عمومی دامن میزند.
پیامدهای اجتماعی آن شامل افزایش نارضایتی عمومی، تشدید نابرابریهای اجتماعی و فرهنگی، افزایش مهاجرت و فرار مغزها و همچنین تخریب اعتماد مردم به نهادهای دولتی است. در عرصه سیاسی، جنگ اقتصادی میتواند باعث تضعیف جایگاه دولت در سطح داخلی و بینالمللی، افزایش تنشهای داخلی، بروز اعتراضات و بحرانهای سیاسی شود. علاوه بر این، این نوع جنگ ممکن است امنیت ملی کشور هدف را به خطر انداخته و منجر به تغییر در سیاستهای کلان اقتصادی و راهبردهای دیپلماتیک آن شود. به طور کلی، پیامدهای جنگ اقتصادی فراتر از مسائل مالی بوده و تأثیرات عمیقی بر ساختار کلی جامعه و ثبات کشور هدف دارد.
مقابله با جنگ اقتصادی نیازمند اتخاذ راهکارهای جامع و چندجانبه است که هم در سطح داخلی و هم در عرصه بینالمللی اجرا شود. در سطح داخلی، تقویت تولید داخلی و خودکفایی به ویژه در کالاهای اساسی و استراتژیک از اهمیت بالایی برخوردار است تا وابستگی به واردات کاهش یابد و اقتصاد کشور مقاومتر شود. توسعه فناوریهای بومی و ارتقاء بهرهوری منابع نیز از جمله اقدامات مهم برای کاهش آسیبپذیری اقتصادی است. همچنین، بهبود مدیریت اقتصادی، مبارزه با فساد، ایجاد نظام مالی و بانکی شفاف و کارآمد و تقویت زیرساختهای اقتصادی میتواند از اثرات تحریمها بکاهد.
در سطح بینالمللی، گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورها و بلوکهای متحد، تلاش برای شکستن انزوای اقتصادی از طریق دیپلماسی فعال و استفاده از سازوکارهای حقوقی بینالمللی برای مقابله با تحریمها اهمیت دارد. همچنین، بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی برای جذب سرمایهگذاری خارجی و تنوعبخشی به شرکای تجاری، کاهش وابستگی به بازارهای محدود و مقابله با فشارهای سیاسی موثر است. در نهایت، ایجاد آمادگی روانی و اجتماعی برای مواجهه با فشارهای اقتصادی، اطلاعرسانی شفاف به مردم و تقویت وحدت ملی از عوامل کلیدی برای افزایش تابآوری جامعه در برابر پیامدهای جنگ اقتصادی به شمار میرود.
جنگ اقتصادی یک پدیده تاریخی نیست و نمونههای آن به صورت فعال در جهان امروز در جریان است:
• تحریمهای غرب علیه ایران
تحریمهای غرب علیه ایران از سالهای گذشته بهویژه در واکنش به برنامه هستهای تهران، بهصورت گستردهای اعمال شدهاند و شامل محدودیتهای مالی، تجاری و نفتی میشوند. این تحریمها که عمدتاً توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا اجرا شدهاند، هدفشان کاهش درآمدهای نفتی ایران، قطع دسترسی به سیستم بانکی بینالمللی و محدود کردن صادرات و واردات کالاهای حساس است. پس از خروج آمریکا از توافق هستهای برجام در سال ۲۰۱۸، این تحریمها شدت بیشتری یافتند و تأثیرات اقتصادی قابل توجهی مانند کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و محدودیت در تأمین دارو و کالاهای اساسی را برای ایران بهدنبال داشتند. ایران با تلاش برای گسترش روابط با کشورهای دیگر، توسعه تولید داخلی و یافتن راههای دور زدن تحریمها سعی کرده این فشارها را کاهش دهد، اما تحریمها همچنان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد و سیاست خارجی کشور به شمار میروند.
• تحریمهای غرب علیه روسیه
تحریمهای غرب علیه روسیه پس از آغاز تهاجم نظامی این کشور به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ به طور چشمگیری افزایش یافت و شامل مجموعهای گسترده از محدودیتهای اقتصادی، مالی و تجاری است. این تحریمها توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و دیگر کشورهای غربی اعمال شده و هدف اصلی آنها تضعیف اقتصاد روسیه و محدود کردن توان نظامی و فناوری این کشور است. از جمله این تحریمها میتوان به مسدود کردن داراییهای بانکها و افراد نزدیک به کرملین، ممنوعیت واردات و صادرات فناوریهای پیشرفته، محدود کردن دسترسی روسیه به بازارهای مالی جهانی و قطع همکاریهای اقتصادی و انرژی اشاره کرد.
همچنین، تحریمهای مربوط به بخش انرژی به دنبال کاهش وابستگی اروپا به نفت و گاز روسیه و ضربه زدن به منابع درآمدی این کشور طراحی شدهاند. این تحریمها باعث کاهش سرمایهگذاری خارجی، افت ارزش روبل، افزایش تورم و فشارهای اقتصادی قابل توجهی بر اقتصاد روسیه شدهاند و همزمان روابط سیاسی و اقتصادی روسیه با کشورهای غربی را به شدت تضعیف کردهاند.
• جنگ تجاری آمریکا و چین
جنگ تجاری آمریکا و چین که از سال ۲۰۱۸ به اوج خود رسید، مجموعهای از اقدامات متقابل اقتصادی و تعرفهای بین دو بزرگترین اقتصاد جهان است که ناشی از نگرانیهای آمریکا درباره کسری تجاری، سرقت مالکیت معنوی، انتقال فناوری اجباری و رقابت در حوزه فناوریهای پیشرفته بود. آمریکا با اعمال تعرفههای سنگین بر میلیاردها دلار کالاهای چینی تلاش کرد تا فشار اقتصادی بر چین وارد کند و این کشور را به تغییر سیاستهای تجاری و اقتصادی خود وادار سازد. در پاسخ، چین نیز تعرفههایی مشابه بر کالاهای آمریکایی وضع کرد و محدودیتهایی بر شرکتهای آمریکایی در بازار خود اعمال داشت. این جنگ تجاری علاوه بر تأثیر بر روابط سیاسی دو کشور، به افزایش هزینههای تولید، اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی و کاهش تجارت بینالمللی انجامید و فشارهایی بر صنایع مختلف از جمله فناوری، کشاورزی و تولید کالاهای مصرفی وارد کرد. در سالهای بعد، تلاشهایی برای کاهش تنشها و رسیدن به توافقهایی موقت صورت گرفت، اما رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی میان آمریکا و چین همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی جهان باقی مانده است.