نشان تجارت - محاسبات نشان می‌دهد مواد معدنی ارزشمند با ذخیره قطعی حدود ۶۰ میلیارد تنی در کشور وجود دارد، اما افزایش عدم توجه به این حوزه در دولت سیزدهم عاملی شد که نه تنها توسعه‌ای در این بخش حاصل نشده، بلکه فرمان توقف بیشتر پروژه‌های معدنی صادر شده است.
سعید صمدی رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: در یکسال اخیر برنامه شاخص معدنی و حتی ثباتی در سیاست‌های دولت در بخش تولید و صادرات محصولات معدنی از دولت سیزدهم دیده نشده است.
صمدی ادامه داد: دولت از ابتدا با شعار و حرف‌های حمایتی کار خود را آغاز کرد، اما تا این زمان علاوه بر اینکه حمایتی از بخش معدن نشد بلکه دست انداز‌های فعالیت در مسیر فعالان این بخش بیشتر هم شده است.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با تأکید براینکه تیم معدنی دولت سیزدهم غیر تخصصی‌تر از تیم‌های گذشته است، گفت: مدیران ناتوان که در دوره‌های گذشته عملکرد نامناسب آن‌ها در بخش معدن محرز شده بود در دولت سیزدهم هم همچنان در تیم معدنی باقی مانده‌اند، در صورتی که این افراد برای بخش معدن نه تخصص دارند نه آگاهی لازم.
وی تصریح داشت: تصور فعالان حوزه معدن از دولت سیزدهم تحول و تسهیل در تولید و صادرات محصولات معدنی بود در حالی که هیچ تغییری در وضعیت بحرانی این بخش ارزآور به وجود نیامد و تنها روزنه‌های صادراتی هم به روی فعالان بخش خصوصی این بخش بسته شد.
صمدی ادامه داد: تشتت و پراکندگی بیش از اندازه در تصمیم‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم بیش از وعده برنامه ریزی و سیاست‌های جدید در بخش معدن قابل مشاهده است؛ از این رو باید دولت سیزدهم را به عنوان "دولت کار انجام نده "معرفی شود.
وی تصریح داشت: روندی که سیاست‌های اشتباه گذشته را اصلاح کند در تیم معدنی آقای رئیسی دیده نمی‌شود. شاید بحث‌هایی در بخش معدن صحبت شده، اما در عمل معدنکاران و فعالان و سرمایه گذاران در این بخش هیچ تغییری در روند سیاست‌های اجرایی به وجود نیامده است.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: امروز بخش معدن نیاز به ماشین آلات و دستگاه‌های معدنی دارد، اما همین دولت اجازه واردات ماشین آلات معدنی را نمی‌دهد پس فعالان این بخش با چه ابزاری فعالیت‌ها در معدن را ادامه دهند!
صمدی می‌گوید: بدنه کارشناسی و مدیریت میانی وزارت صمت بسیار ضعیف شده و یک مدیر غیرکارشناس بحث غیر منطقی و علمی را مطرح می‌کند و موج بحران جدیدی را در بخش معدن ایجاد می‌کند.
وی گفت: به طور مثال زغال سنگ در کشور یک خریدار دارد، اما با صدور بخشنامه اعلام کردند که کلیه خرید و فروش‌های زغال سنگ باید از طریق بورس انرژی انجام شود. حالا یک خریدار و یک بورس انرژی در مقابل زغال سنگ است این چه رقابتی را به جزء بحران در بخش زغال سنگ به وجود می‌آورد؟ واقعیت این است که برخی مدیران منتسب به دولت سیزدهم یا نا آگاه هستند یا قصد ایجاد بحران در بخش معدن را دارند!.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران ادامه داد: آیا زمانی که یک محصول فقط یک خریدار دارد عرضه آن به بورس می‌تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد یا اینکه تنها باعث ضعیف‌تر شدن بخش معادن را به همراه خواهد داشت. البته فعالان این بخش این اقدام را غیر کارشناسی دانستند و به آن عمل نکرده‌اند و در نهایت اجرای این دستور متوقف شد.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در پاسخ به این سوال که وضعیت تولید و صادرات محصولات معدنی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر داشته است، گفت: حدوداً از ابتدای سال جاری بحرانی در بازارکامودیتی‌ها ایجاد شده و باعث کاهش قیمت آن‌ها شده است و موضوع مهم دیگر اینکه رقیب جدیدی به نام روسیه وارد بازار‌های سنتی بخش معدن شده که شرایط را برای صادرات سخت‌تر کرده است.
وی گفت: قیمت صادراتی فولاد در تیر و مرداد سال جاری نسبت به اسفند سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در فروردین سال جاری قیمت همه اقلام کالا و محصول و تورم ۴۰ درصدی را از همان ابتدا شاهد بودیم.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران تأکید داشت: پس از گذشت یک سال هنوز مجوز صادرات زغال سنگ صادر نشده است. قیمت جهانی زغال سنگ به شدت افزایش یافته و صادرات زغال سنگ متالورژی اقتصادی شده، اما دولت هنوز مجوز صادرات این محصول را صادر نکرده است این همان سنگ اندازی و اعمال سیاست‌های اشتباه در مقابل بخش معدنی است.
تولید زغال سنگ در کشور طی همین یک سال اخیر حدود ۷ درصد کاهش داشته و علی رغم ذخایر غنی زغال سنگ در کشور که می‌توانست ایران را به عنوان بزرگترین منبع صادر کننده این محصول در منطقه تبدیل کند، متأسفانه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد نیاز کشوربه زغال سنگ از طریق واردات تأمین شده است.
وی تصریح داشت: سال گذشته ۶۰۰ میلیون دلار زغال وارد کشور شد آن هم با قیمت دو برابر قیمت داخلی!
۱۷ هزار کارگر معدنی در کشور فعالیت می‌کنند، اما با توجه به سیاست‌های دولت پروژه‌های جدید دیگر عملی و قابل اجرا نخواهند شد و فعالیت در این بخش به شرایط بحران خواهد رسید. صمدی با بیان این مطلب گفت: ضرورت دارد قیمت داخلی زغال سنگ با شرایط کیفی مشابه به سطح قیمت وارداتی ببرند تا برای تولید کنندگان این بخش توجیه اقتصادی داشته باشد.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران گفت: با وجود ۱۵۰ معدن زغال سنگ، سال گذشته حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن کنسانتره زغال سنگ تولید شد در حالی که سال ۹۹ بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن تولید شده بود. اگر سیاست‌های دولت سیزدهم دربخش معدن اصلاح نشود تا پایان سال ۱۴۰۱ میزان تولید زغال سنگ بازهم کاهش خواهد داشت و ناگزیر تبدیل به وارد کننده تمام نیاز کشور خواهیم شد.
