نماینده نوشهر: سرمایه‌گذاری ۱۵ هزار میلیارد تومانی ساحل مازندران در اغما
نشان تجارت - محمد آیتی: یکی از ابعاد اقتصاد دریا، گردشگری دریایی است و اتفاقاً در ایران، این ظرفیت وجود دارد، اما به نظر، اراده مسئولان دولتی و جذب سرمایه، جزو کارهایی بوده که به خوبی در دستور کار قرار نگرفته است.
در همین خصوص، محمدعلی محسنی‌بندپی، نایب رییس کمیسیون فراکسیون گردشگری مجلس گفت: بخش قابل توجهی از ظرفیت اقتصاد دریا، عمدتاً به بحث گردشگری برمی‌گردد، ولی موضوعات و البته بحث‌های تاثیرگذار دیگری هم در این بین، وجود دارد.
وی افزود: اکنون ۴۳۸ کیلومتر ساحل قابل استفاده در استان مازندران وجود دارد. با تلاش‌هایی که داشتیم، اخیراً اتفاقات خاص و مبارکی در حال روی دادن است. مدتی پیش، کار آزادسازی سواحل انجام شد و حالا سرمایه‌گذاری در ساحل باید انجام شود و در این کار، می‌باید جدی و مصمم هدف را پیش برد.
نماینده نوشهر و چالوس تصریح کرد: با رییس سازمان محیط زیست کشور و معاون رییس جمهور، صحبت‌هایی داشتم و گفتم قانون برنامه به ما می‌گوید که کلیه طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیئت وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار بگیرند. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح‌ها و پروژه‌های مذکور، الزامی است. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه است. البته تبصره‌ای هم داریم که می‌گوید «سازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکارهای عملی و اجرایی پروژه‌های عمرانی و اشتغال‌زایی در مناطق حفاظت شده را به طریقی فراهم نماید که ضمن رعایت مسائل زیست محیطی، طرح‌های توسعه عمرانی متوقف نگردد».
محسنی‌بندپی اظهار داشت: این قانون می‌گوید که ما در مناطق حفاظت شده هم می‌توانیم با حفظ ملاحظات زیست محیطی، سرمایه‌گذاری کنیم و به بهانه اینکه منطقه محافظت شده است و به بهانه مسائل زیست محیطی نه تنها نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری را متوقف کنیم، بلکه سازمان محیط زیست موظف است راهکاری را برای حفظ محیط زیست ارائه کند، به گونه‌ای که پروژه‌های عمرانی متوقف نشود.
نایب رییس فراکسیون گردشگری مجلس در ادامه بیان کرد: الان ما یک نفر سرمایه‌گذار داریم که برای گردشگری در کنار ساحل حوزه انتخابیه بنده، یعنی در نوشهر، ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند که این مبلغ تقریباً برابری می‌کند با کل پولی که در سفر ریاست جمهوری مدنظر قرار گرفته شد، آن هم برای کل استان مازنداران، یعنی ۱۶ هزار میلیارد تومان. قرار بود در صورت تحقق درآمدهای عمومی، درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی دولت، آن‌ها طی چهار سال به کل استان مازندران، سالی چهار هزار میلیارد تومان تخصیص بدهند. حالا قرار است یک نفر ۱۵ هزار میلیارد تومان فقط در یک شهر هزینه کند. آن هم با ظرفیت اشتغال‌زایی دو هزار نفر به طور مستقیم. این شخص قصد هتل‌سازی دارد و می‌خواست کلاً موضوع گردشگری را در آن منطقه احیا کند.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندارن یادآور شد: در حال حاضر، مشکل زیست محیطی داریم. منابع طبیعی و سازمان محیط زیست به جای ارائه راهکار، مانع شده‌اند. ما باید تقابل محیط زیست و توسعه را به تعامل محیط زیست و توسعه تبدیل کنیم. کشورهای پیشرفته که درد محیط زیست را بیشتر از ما دارند، آمدند و این تعامل را ایجاد کردند. مگر در ترکیه ساحل نداریم؟ مگر آن‌ها محیط زیست ندارند؟ چرا باید در ایران کارها این‌قدر پیچیده شود؟ اگر به سرمایه‌گذار مذکور بها ندهیم، معطل ما نمی‌ماند و خیلی راحت پولش را در بستری دیگر، سرمایه‌گذاری می‌کند. اکنون کار به این بزرگی و مهمی گیر کرده و من در حال پیگیری هستم و حتی با معاون پارلمانی محیط زیست هم صحبت کردم و امیدوارم در آینده نزدیک گشایش‌هایی اتفاق بیفتد.
محسنی‌بندپی خاطرنشان کرد: دغدغه این است که بستر و سرمایه برای سرمایه‌گذاری داریم و حتی افراد بیکار و نیازمند به این مشاغل هم وجود دارند، ولی مدیریت بر منابع و کار تیمی باید به طور جدی مورد توجه و تجدید نظر قرار بگیرد.
وی افزود: مرتب می‌گوییم کشوری با ظرفیت بالای گردشگری هستیم، اما در میدان عمل، کار ویژه‌ای صورت نمی‌گیرد. برای استان ما، گردشگری دریایی از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌خواهیم از این موهبت الهی، به نفع مردم منطقه و البته کشور بهره ببریم. دولت سیزدهم در خصوص اقتصاد دریا، بحث‌هایی داشت که امیدوارم پس از یک سال و تا پیش از اینکه به پایان کارش نزدیک بشود، طرح‌های خود را عملیاتی کند.
نماینده نوشهر و چالوس در پایان خاطرنشان کرد: دولت‌ها دغدغه اشتغال‌زایی دارند و همیشه می‌خواهند شغل ایجاد کنند تا به تبع آن، مشکلات اجتماعی هم کم شود. گاهی برای شغل ایجاد کردن در ایران، سرمایه‌گذاری لازم نیست و تنها باید بوروکراسی‌های پیچیده و موازی‌کاری‌های سازمان‌های ذیربط را حل کرد. این روند، یعنی کمک به اقتصاد پویا، یعنی اشتغال‌زایی، یعنی بهبود معیشت مردم، پس تا دیر نشده باید وارد میدان عمل شد و زمان را بیش از این از دست نداد.
منبع: روزنامه اقتصاد سرآمد
