قالیباف: فیلم‌های ضبط شده به هیچ وجه تحویل آژانس نخواهد شد
نشان تجارت - علیرضا سلیمی در صحن علنی یکشنبه ششم تیر ماه مجلس شورای اسلامی با استناد به مواد قانونی آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: متأسفانه در این دوره از مجلس باب شده که پس از اینکه شورای نگهبان از طرح یا لایحه‌ای ایراد می‌گیرد، کمیسیون تخصصی به جای رفع ایراد، موارد زیادی را به طرح اضافه می‌کند این در حالی است که کمیسیون صرفاً باید ایراد را رفع کرده یا آن را حذف کند.
وی با اشاره به اصلاحات انجام شده از طرف کمیسیون قضایی مجلس در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در جهت تأمین نظر شورای نگهبان، گفت: کمیسیون به منظور تأمین نظر شورای نگهبان ماده سه این طرح که پیش از این شش خط بود را به بیش از ۲۵ خط افزایش داده است در حالی که باید تنها ایراد شورای نگهبان را در چارچوب مورد نظر اصلاح می‌کرد. شورای نگهبان ماده مذکور را مغایر با اصول ۷۵، ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی می‌داند که کمیسیون مغایرت دو اصل ۸۵ و ۱۳۸ را رفع کرده، اما در متن اصلاحی کمیسیون عبارت سامانه الکترونیکی ثبت اسناد آمده است، اکنون کمیسیون باید پاسخ دهد که منظور از این سیستم، سامانه فعلی است یا سامانه‌ای جدید؛ اگر منظور سامانه فعلی است که ایراد اصل ۷۵ برطرف شده است در غیر این صورت این ایراد شورای نگهبان همچنان پابرجا است.
وی با بیان اینکه در قانون اقدام راهبردی سه ماه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فرصت دادیم که این فرصت یک ماه دیگر نیز تمدید شد، با این حال حدود سه روز است که این فرصت نیز به اتمام است، حال خودمان باید از مصوبه مجلس دفاع کنیم، خطاب به قالیباف گفت: آیا شورای عالی امنیت ملی در این باره تصمیمی گرفته که از آن اطلاع نداریم؟ لطفاً تذکر لازم را در این زمینه بفرمایید.
قالیباف نیز در پاسخ به تذکر نماینده محلات و دلیجان تصریح کرد: منظور کمیسیون در متن اصلاحی سامانه موجود است؛ همچنین بر اساس توضیحات ارائه شده متنی اضافه نشده و موضوعات مطرح شده به منظور رفع ابهام و ارائه توضیحات لازم درباره تعرفه‌گذاری در متن اصلاحی آورده شده تا رفع ابهام انجام گرفته و شورای نگهبان قانع شود؛ بنابراین این اخطار وارد نیست.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: درباره آژانس قبلاً نیز تذکر دادم، اکنون نیز می‌گویم پس از زمان سه ماهه‌ای که گذشت، هیچ چیزی تمدید نشده و هیچ کدام از موضوع‌هایی که در داخل ضبط شده، هیچ‌وقت به آژانس داده نمی‌شود و در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ قانون دقیقاً در حال اجرا است.
