نشان تجارت - غلامرضا مرحبا درباره نقش کلیدی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در اقتصاد کشور گفت: آبان ماه سال ۹۸ قانونی با عنوان «پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی» در مجلس تصویب و در آذر ماه همان سال به دولت ابلاغ شد.
وی با یادآوری این که دولت ۱۵ماه فرصت دارد که این سامانه را ایجاد و مستقر کند، اظهار کرد: بنابر مهلت قانونی تعیین شده است، پایانه‌ها باید از خرداد ۱۴۰۰ در سطح کشور و گستره‌ی کل اقتصادی فعال شود و برای ما این امکان را ایجاد خواهد کرد تا هر نوع ورود و تولید کالا تا مرحله‌ی مصرف را رصد کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از بین رفتن نارسایی‌های زنجیره‌ی تولید و مصرف را از مزیت‌های عملیاتی شدن این قانون دانست و عنوان کرد: این همان دغدغه‌ی است که خیلی از فعالان اقتصادی به آن اشاره کرده اند. همچنین احتکار، گرانفروشی و عدم پرداخت حق و حقوق دولت به عنوان مالیات و مواردی از این دست، معضلات اقتصاد کشور است که تاکنون تلاش شده با استفاده از روش‌های سنتی با آن‌ها برخورد شود، اما با ایجاد این سامانه، تولید و ورود کالا نظامند خواهد شد و مسیر کالا تا رسیدن به دست مصرف کننده در یک شبکه شفاف و کاملا روشن رصد می‌شود.
مرحبا ادامه داد: هزاران پایانه وجود دارد که هیچ گونه نظارتی و کنترلی بر آن‌ها وجود ندارد، البته نظام بانکی بسیاری از این سامانه‌ها را مسدود و از چرخه فعالیت خارج کرد.
وی درباره سازوکار این سامانه گفت: هرگونه فعالیتی که بین دو فعال اقتصادی یا یک فعال اقتصادی با دولت انجام گیرد باید در این سامانه رصد شود و حق و حقوق دولت پرداخت شود.
نماینده مردم آستارا گفت: متاسفانه گاهی در مسیر اجرای قانون مقاومت دیده می‌شود، مشابه چنین وضعیتی را درباره قانون جدید چک شاهد بودیم. سال‌ها بود که قانون جدید چک تصویب شده بود، اما بانک مرکزی به دلایل مختلفی آن اجرا نمی‌کرد، اما با پیگیری مجلس عملیاتی شد. مجلس یازدهم به صورت جدی بر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی هم نظارت خواهد داشت و دولت محترم هم باید به این مسئله نظارت کند.
مرحبا تاکید کرد: وقتی قانونی تصویب می‌شود و مراحل را طی می‌کند، دولت (حاکمیت) و هر بخش دیگری که بخش هدف قانون باشد، مکلف به اجرای قانون هستند و این مقاومت و اجرا نکردن آن راه به جایی نخواهد برد و ممکن است زمان را به تاخیر بیاندازد و خسارت به ببار آورد. مسلما همیشه تغییر با کمی مقاومت همراه ست، اما نباید به معنی توجیه مقاومت در برابر‌های قانون باشد.
