نرخ تورم ۴۸درصد / سفره ها باز هم کوچکتر شدند
نشان تجارت - منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٨,٧ درصد رسیده است.
در این شرایط خانوار‌های کشور به طور میانگین ٤٨.٧ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٨ برای خرید یک مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرده اند و حقوق آنان نیز باید مطابق با این نرخ تورم افزایش یابد.
نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ١٣٩٩ نیز به عدد ۴۸.۲ درصد رسیده است و در واقع خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴۸.۲ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٨ برای خرید یک مجموعه کالا‌ها و خدمات هزینه پرداخت کرده اند.
در دی ماه سال گذشته نیز نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۶.۲ درصد رسید و خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴۶.۲ درصد بیشتر از دی ١٣٩٨ برای خرید مایحتاج خود هزینه کردند.
به جز نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار ایران در آخرین گزارش سالانه ۱۳۹۹ نرخ تورم سالانه منتهی به اسفند ماه سال ۹۹ را برای خانوار‌های کشور ۳۶.۴ درصد اعلام کرده است که آنهم از افزایش میزان حقوق کارکنان دولت بیشتر است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کشور در بهمن ما برای خانوار‌های کشور ۳۴.۲ درصد و نرخ تورم در دی ماه سال گذشته نیز ۳۲.۲ درصد بوده است.
قانونگذار همواره تاکید کرده است که حقوق و دستمزد کارگران سالانه باید بر اساس نرخ تورم کشور افزایش یابد، اما در طول حداقل یک دهه گذشته هیچ سالی حقوق این دو قشر زحمتکش کشور متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و سفره آن‌ها هر سال نسبت به سال گذشته کوچکتر شده است.
این در حالی است که قانونگذار همواره تاکید کرده است که حقوق و دستمزد کارگران سالانه باید بر اساس نرخ تورم کشور افزایش یابد، اما در طول حداقل یک دهه گذشته هیچ سالی حقوق این دو قشر زحمتکش کشور متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و سفره آن‌ها هر سال نسبت به سال گذشته کوچکتر شده است.
حدود دو میلیون کارمند دولت در دستگاه‌های اجرایی زندگی و خود را با دریافت حقوق اداره می‌کنند و هرچه میزان آن نسبت به نرخ تورم کشور کمتر باشد، سفره آن‌ها کوچکتر خواهد شد.
در ۱۷ اسفند ماه سال گذشته مجلس بر اساس لایحه دولت مصوب کرد که حقوق حداقل بگیران دولتی در سال جاری ۷۰۰ هزار تومان افزایش یابد و مقرر کرد که در سال ۱۴۰۰ حقوق کارکنان دولت نباید کمتر از ۳.۵ میلیون تومان باشد.
در این روز مجلس مصوب کرد سقف افزایش حقوق از ۲.۵ میلیون تومان نباید بیشتر شود، لذا براساس این مصوبه حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان بعد از افزایش ۲۵ درصدی نباید بیشتر از ۲.۵ میلیون تومان اضافه شود.
با این مصوبه حقوق بگیران دولت بین یک میلیون تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق ماهیانه خواهند داشت، اما با توجه به نرخ تورم بیش از ۴۸ درصدی نقطه به نقطه در کشور به خصوص در ۳ ماه آخر سال هرگونه افزایش حقوق و دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی کارگران و کارکنان دولت را نخواهد کرد.
طبق گزارش مرکز آمار ایران در اسفند، بهمن و دی ماه سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه به ترتیب ۴۸.۷، ۴۸.۲ و ۴۶.۲ درصدی رسید و نرخ تورم سالانه نیز برای خانوار‌های کشور به بیش از ۳۶.۴، ۳۴.۲ و ۳۲.۲ درصد افزایش یافت.
نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٠,٥ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ٠,٢ واحد درصدی به ٦٦.٦ درصد و گروه «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٠.٨ واحد درصدی به ٤٠.٥ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ٤٧,٨ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠,٦ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ٥٣,٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠,٣ واحد درصد کاهش داشته است.
پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس از مهم‌ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده می‌توان رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز اعلام کرده بود و دولت برای کاهش این دو مساله مهم اقتصادی در کشور گام بردارد و اجازه ندهد قیمت ارز در سال جاری افزایش یابد.
پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس از مهم‌ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده می‌توان رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز اعلام کرده بود و دولت برای کاهش این دو مساله مهم اقتصادی در کشور گام بردارد و اجازه ندهد قیمت ارز در سال جاری افزایش یابد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار سایر عوامل باعث افزایش انتظارات تورمی شده و از این رو نقدینگی افزایش یافته به سمت بازار دارایی‌ها و بازار کالا‌های بادوام رفته است.
آن‌ها اعتقاد دارند در حالی که عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت است، بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش بینی روش‌های غیر تورم زا برای تأمین کسری بودجه، نمی‌توان انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد.
در کنار آن افزایش نرخ سود کوتاه مدت، می‌تواند یکی از راهکار‌ها برای کنترل رشد‌های شدید قیمت در بازار‌های دارایی بورس، سکه، ارز و مسکن باشد.
افزایش نرخ سود کوتاه مدت باید تا حدی متناسب با تورم انتظاری باشد که ضمن توجه به وضعیت ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی‌ها به سمت سپرده‌های بانکی سوق دهد و بانک مرکزی می‌تواند در این زمینه نقش مهمی را ایفا کند.
با این حال به نظر می‌رسد که تجدید نظر در افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران ضروری است تا این دو قشر بزرگ جامعه بتوانند برای اداره زندگی خود منابع مالی مورد نیاز را در اختیار داشته باشد.
همواره در طول سال‌های گذشته هرگونه افزایش حقوق با تاخیر و در خرداد و یا تیرماه عملی شده و دولت و مجلس زمان لازم را در اختیار دارند تا در خصوص دریافتی‌های این دو قشر دهک پایین جامعه تجدید نظر کنند.
