نشان تجارت - اواسط آذرماه پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، پیش‌بینی می‌شد این سند بیش از ۴۰۰هزارمیلیاردتومان کسری داشته باشد.
بنظر می‌رسید پیش‌بینی درآمدهای نفتی یا فروش اوراق در لایحه بودجه سال آینده چندان واقع بینانه در نظر گرفته نشده است. در این بین کارشناسان عنوان می‌کردند که بودجه سال آینده باید از سمت مخارج و هزینهها مدیریت شود زیرا درآمدهای فعلی قابل تحقق نیست و تجربه نشان داده در صورت پیش‌بینی منابع درآمدی جدید، دولت و مجلس مخارج را هم افزایش می‌دهند.
برای مثال افزایش بی‌رویه حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده با توجه به اینکه هزینه‌هایی از این دست نیاز به درآمدهای پایداری دارند و سال‌های آینده هم پابرجا خواهند بود، به شدت مورد انتقاد قرار می‌گرفت.
یکی دیگر از مسائل مهم در بودجه ۱۴۰۰، تصمیم در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که در نهایت تصمیمی مبتنی بر حذف آن گرفته نشد و بنا شد که در سال ۱۴۰۰ هم ادامه یابد.
لایحه بودجه تقدیمی دولت پس از بررسی در کمیسیون تلفیق تغییرات زیادی کرد در حدی که دولتمردان معتقد بودند این کمیسیون شاکله بودجه را بر هم زده است. سقف بودجه به حدود۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد درحالی که خود نمایندگان مجلس نسبت به بالا بودن هزینهها در لایحه تقدیمی دولت اعتراض داشتند اما در نهایت کلیات بودجه در صحن علنی مجلس رد شد.
پس از کشمکش‌های فراوان، دولت لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد و پس از تایید در کمیسیون تلفیق، در صحن علنی مجلس هم رای آورد.
پس از آن نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و هزینهها کاهش یافت و منابع درآمدی با شناسایی محل‌های مناسب افزایش داده شده است، ۳۴ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی هم در این صرفه جویی‌ها کاهش داده شد.
در جریان بررسی جزییات لایحه اصلاحی دولت، مشخص شد پایه‌های جدید مالیاتی مثل مالیات بر خانه‌های لوکس، اینفلوئنسرها و هنرمندان در آن پشبینی شده است. مالیات‌هایی که انتقادات زیادی به دنبال داشت زیرا معیار دقیقی برای شناسایی مشمولان آن وجود نداشت و بنظر می‌رسید بستر لازم برای اخذ آن وجود ندارد و این درحالی بود با قبول امکان تحقق این مالیات‌ها، متقابلا هزینه‌هایی هم در ازای آن تعریف می‌شد و با وصول نشدن آن که بسیار هم محتمل است کسری بودجه تشدید خواهد شد.
همچنین در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه توسط دولت، نه تنها افزایش حقوق کارمندان دولت محدود نشد بلکه در کمیسیون تلفیق صحبت‌هایی از افزایش ۳۵درصدی حقوق کارمندان به میان آمد که البته عملی نشد.
در نهایت آنچه روشن است در فرایند تدوین و تصویب لایحه، اراده‌ای برای کاهش هزینهها در بودجه ۱۴۰۰ و جلوگیری از کسری بودجه وجود نداشت. در این موضوع که بودجه سال آینده به شدت تورم‌زا است و مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایجاد خواهد کرد اجماع نظر وجود دارد. رییس کل بانک‌مرکزی هم اعلام کرد بودجه‌ای که مجلس و دولت آماده کردند نتیجه‌ای جز کسری و استقراض از بانک‌مرکزی نخواهد داشت.
در این بین نکته مهم این است که با وجود هشدارهای کارشناسان و اقتصاددانان کشور بر این موضوع و ارائه راهکار برای چگونگی مدیریت بودجه؛ دولت و مجلس، هردو نه تنها از هزینه‌های بودجه سال آینده نکاستند بلکه با تصمیمات خود شرایط بحرانی و خطرناک کشور را بدتر کردند.
