سیگنال‌های گرانی در بودجه ۱۴۰۰ / بانک مرکزی اراده‌ای برای کاهش قیمت دلار ندارد
نشان تجارت - دلار سال ۱۳۹۹ را با قیمت ۱۴ هزار تومان آغاز کرد و با باقی ماندن در کانال ۲۴ هزار تومانی به سال ۱۴۰۰ تحویل داده شد. اما نگرانی از افزایش‌های مجدد در سال جاری بیش از سال‌های گذشته تشدید شده تا جایی که قبل از آغاز سال جدید کارشناسان بر تهدید‌های گرانی ارز بر اقتصاد هشدار دادند.
سناریو‌های شکست خورده ارزی
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی گفت: بازار ارز در حال حاضر دست بانک مرکزی است و همه چیز به تفکر و تصمیمات رئیس بانک مرکزی بستگی دارد. یازار ارز اصلا در اختیار خیابان فردوسی، چهارراه استانبول، هرات، سلیمانیه و ... نیست.
وی تصریح داشت: هر اتفاق خوشایند و ناخوشایند ارزی توسط بانک مرکزی رقم می‌خورد یعنی اگر قرار است که شرایط بازار ارزی با همان روال سال گذشته پیش برود هر سناریویی که از سوی کارشناسان و حتی عوامل تأثیرگذار در نظام اقتصاد نیز نمی‌تواند مسیر حرکت بازار ارز که در دست دولت است را تغییر دهد.
بغزیان می‌گوید: اقتصاد کشور با اما و اگر‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد همواره دولت‌ها از این واژه‌ها برای ادامه روند سیاست‌های خود استفاده می‌کنند. در این شرایط (سیاست سیاست‌گذاران کشور) باید دید کدام سناریو محتمل‌تر است، اما موردی که مشخص است این است که بانک مرکزی اراده‌ای برای کاهش نرخ ارز ندارد.
وی تصریح داشت: احتمال نوسانات و کاهش‌های مقطعی در بازار ارز در سال ۱۴۰۰ وجود دارد، اما باید به این نکته توجه شود که افزایش‌ها کماکان اثرات منفی ماندگار به جای می‌گذارد و حتی الامکان بانک مرکزی برای این تکان‌ها باید برنامه‌های هدفمند داشته باشد.
به اعتقاد بغزیان؛ هر چند کاهش قیمت‌ها در بازار ارز موقتی است، اما افزایش‌ها محتمل‌تر و گاهی قوی‌تر از گذشته است عملاً به همین ترتیب تا انتخابات ریاست جمهوری این فراز و فرود‌های مقطعی وجود دارد و با توجه به سیستمی که در بانک مرکزی حاکم است نرخ دلار در محدوده ۲۴ تا ۲۵.۵ هزار تومان باقی خواهد ماند .
انتظار معجزه ارزی از بودجه ۱۴۰۰
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ تورم در ۱۴۰۰ به دلیل بودجه دولت پیش بینی می‌شود گفت: متأسفانه بخش حمایتی بودجه سنگین‌تر از بخش سرمایه گذاری در کشور است که این بزرگترین نقطه ضعف در بودجه ۱۴۰۰ است. معمولا حجم سرمایه گذاری دولت آن هم در بخش نفت می‌تواند کمک کننده ورود ارز به کشور باشد که به دلیل تحریم‌ها ورود ارز هم دشوار شده است.
بغزیان گفت: بودجه با هر عددی هم که تصویب شود نهایتا چند مولفه اساسی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند؛ تعیین نرخ ارز در بودجه نشان می‌دهد که دولت قصد دارد با چه رقمی ارز را در اقتصاد جانمایی کند.
وی تصریح داشت: به دنبال تعیین تکلیف نرخ ارز؛ بخش اختصاص آن به کالای اساسی است که می‌تواند محرک کاهش و یا افزایش نرخ تورم در کشور باشد.
بغزیان به غیر از مباحث ارزی به ترکیب درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال جدید اشاره داشت و گفت: این موارد می‌تواند تضمین کننده وضعیت اقتصادی بخش‌های غیر دولتی، تولید و تجارت کشور باشد، یعنی در مجموع درآمد‌های مالیاتی، تعیین نرخ ارز و تخصیص ارز لازم برای تأمین کالای اساسی می‌تواند وضعیت اقتصاد به ویژه معیشت مردم و تولید را جهت دهی کند.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی؛ این سیگنال‌ها زمینه را برای افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصد قیمت‌ها را در سال ۱۴۰۰ فراهم می‌کند چرا که نحوه تعیین نرخ ارز و اختصاص آن به کالا‌های غیر سفره‌ای مردم و همینطور تکرار مسیر‌های اشتباه درآمدزایی از مالیات همانند سال‌های گذشته خطرناک است.
وی تصریح داشت: زمانی که مالیات از بخش تولید بیشتر از سایر بخش‌های غیر مولد باشد ارز در چرخه اقتصاد هدر می‌رود و این هدر رفت به زیان تولید، معیشت و در کل اقتصاد کشور خواهد بود که نتیجه این سناریو در سال ۱۳۹۹ به خوبی قابل مشاهده بود.
