مبارزه با انحصار در ژاپن؛ گامی دیگر در عرصه بهبود فضای کسب و کارهای اینترنتی
نشان تجارت - اگرچه این رویکرد، مخالفانی دارد، اما به دنبال گزارش‌های متعددی که توسط متخصصان حوزه رقابت منتشر گردید، تنظیم‌گران رقابت در سطح کشور‌ها و اتحادیه‌های مختلف بین‌المللی، درصدد تنظیم‌گری رفتار‌های ضدرقابتی در بازار‌های دیجیتال برآمدند و در این راستا پیش‌نویس‌های قانونی متعددی تدوین شده است.
در این میان ژاپن از پیشروترین این کشور‌ها بوده است؛ چراکه در تاریخ ۲۷ مه ۲۰۲۰ قانون بهبود شفافیت و رقابت پلتفرم‌های دیجیتال را تصویب کرد. این قانون که حداکثر از تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۲۱ لازم الاجرا می‌شود، ارائه‌دهندگان برخی پلتفرم‌های دیجیتال را ملزم می‌کند تا:
(۱) برخی شرایط و ضوابط را برای فروشندگان و مصرف‌کنندگان افشا کنند، (۲) رویه‌ها و سیستم‌های عادلانه را توسعه دهند و (۳) گزارش سالانه عملکرد تجاری خود را به وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (METI) ارائه دهند.
این گزارش‌ها، دولت را قادر می‌سازند تا پایبندی پلتفرم‌های دیجیتال به قانون را ارزیابی کرده و در صورت لزوم اقداماتی مانند صدور جریمه‌های نقدی را به عمل آورند. این درصورتی است که نتایج ارزیابی دولت، باید برای اطلاع عموم منتشر گردد.
در ادامه به اصلی‌ترین مقررات این قانون خواهیم پرداخت
چه کسانی مشمول این قانون جدید خواهند شد؟
این قانون "ارائه‌دهندگان پلتفرم‌های دیجیتالی معین" را ملزم می‌کند تا شفافیت و انصاف را در تجارت خود بهبود بخشند. برای تعیین دقیق"پلتفرم‌های دیجیتالی معین"، قرار است در آینده، کابینه دستورالعملی صادر نموده و ملاک‌هایی را در این زمینه تدوین نماید. وزیر اقتصاد و صنعت موظف است بلافاصله پس از تصویب این دستورالعمل، پلتفرم‌های خاصی را که این ملاک‌ها را برآورده می‌کنند، به عنوان "ارائه دهندگان پلتفرم‌های دیجیتالی معین" مشخص نماید. تحلیل‌های انجام شده حاکی از آن است که این قانون قطعا آمازون، گوگل، اپل و همچنین برخی پلتفرم‌های داخلی مانند یاهو! ژاپن را پوشش خواهد داد.
ارائه‌دهندگان پلتفرم‌های دیجیتالی معین، چه اقداماتی باید انجام دهند؟
ماده ۳، به بیان اصلی بنیادین در این قانون می‌پردازد و مقرر می‌کند که ارائه‌دهندگان پلتفرم‌های معین، باید داوطلبانه و فعالانه برای انجام نوآوری‌هایی در جهت بهبود شفافیت و انصاف در تجارت در بستر پلتفرم‌های خود، پیش‌قدم شوند. بر مبنای این اصل، دو وظیفه محوری برای پلتفرم‌های دیجیتال معین پیش‌بینی شده است: الف) افشاء اطلاعات به منظور تضمین شفافیت و ب) انصاف و جبران خسارت موثر از طریق ترکیبی از تعهدات قانونی و ابتکارات داوطلبانه.
در ادامه به بررسی دقیق‌تر این وظایف، ذیل سه عنوان می‌پردازیم
۱. تعهد به افشاء اطلاعات:
هدف از این الزام، افزایش شفافیت برای فروشندگان شخص ثالث و مصرف-کنندگان برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات ناعادلانه (مانند امتناع از معامله) است که فروشندگان و مصرف-کنندگان را متضرر می‌کند.
الف) مواردی که برای فروشندگان شخص ثالث (مانند فروشندگان بر روی پلتفرم آمازون) باید افشا شود، عبارتند از:
۱. معیار‌های امتناع از معامله؛
۲. اگر از فروشندگان شخص ثالث خواسته شود کالا‌ها یا خدمات را برای استفاده از پلتفرم خریداری کنند، دلیل این درخواست و جزئیات مربوط به کالا‌ها یا خدماتی که باید خریداری شوند؛
۳. عامل اساسی تعیین‌کننده رتبه بندی در جستجو (با توجه به نیاز افشای عامل اساسی مورد استفاده برای تعیین رتبه بندی جستجو، وزارت اقتصاد و صنعت اعلام کرده است که ارائه دهندگان نیازی به افشای الگوریتم‌های خاص خود برای رتبه بندی ندارند. زیرا سیستم رتبه بندی هر پلتفرم یک راز تجاری است)؛
۴. شرایط و ضوابط تحصیل اطلاعات مربوط به موارد ارائه شده توسط فروشندگان شخص ثالث، مانند تغییرات در حجم فروش؛ جهت جلوگیری از سوءاستفاده از داده ها.
ب) مواردی که باید برای مصرف کنندگان افشا شود:
۱. عامل اساسی تعیین‌کننده رتبه بندی جستجو؛
۲. شرایط و ضوابط تحصیل اطلاعات مربوط به رفتار خرید آنها؛ در راستای پیشگیری از سوءاستفاده ازداده‌ها.
۲. توسعه رویه‌ها و سیستم‌های عادلانه:
این قانون، پلتفرم‌های دیجیتال را ملزم می‌کند تا رویه‌ها و ابزار‌هایی را برای ارتقا درک مشترک با کاربران خود در ارتباط با معاملات ایجاد کنند و به منظور تقویت اقدامات نوآورانه، نوعی انعطاف پذیری را در رویه‌ها و سیستم‌های مورد استفاده این پلتفرم‌ها (مشروط به انطباق با دستورالعمل‌های وزارت اقتصاد و صنعت) در پیش گرفته است.
ضمانت اجرای تخلف از این قانون چیست؟
در این قانون، ضمانت‌اجرا‌های اداری و کیفری متنوعی برای تخلف از مقررات پیش‌بینی شده است:
درصورت عدم افشای اطلاعات و عدم برقراری رویه‌ها و سیستم‌های عادلانه، ابتدائاً یک توصیه عمومی (Public Recommendation) برای انجام اقدامات لازم، صادر خواهد شد. سپس اگر به این توصیه عمل نشده و اقدامات لازم صورت نگیرد، یک دستور عمومی (Public Order) صادر خواهد شد. در صورتی که ارائه دهنده خدمات پلتفرمی از این دستور افشا اطلاعات و شفافیت نیز پیروی نکند، وزارت اقتصاد و صنعت می‌تواند بنگاه مورد نظر را تا میزان ۱ میلیون ین جریمه کند.
همچنین بنگاه‌هایی که در ارائه گزارش خود کوتاهی یا ممانعت کنند، یا اظهارات کذب ارائه دهند، تا نیم میلیون ین جریمه خواهند شد. نکته جالب اینجاست که این جریمه‌ها، هم بر شخص مرتکب تخلف و هم بر نهاد استخدام کننده وی، تحمیل خواهد شد. همچنین تا حدی که برای اجرای این قانون لازم است، مسئولین و ناظران می‌توانند برای بازرسی دفاتر و اسناد به محل کسب و کار ارائه دهندگان پلتفرم‌های دیجیتال وارد شوند.
در تدبیری دیگر این قانون فرصتی فراهم کرده تا کاربران پلتفرم‌ها (از جمله فروشندگان شخص ثالث و مصرف کنندگان) مستقلا در صورت مشاهده رفتار‌های مخل رقابت و یا عدم شفافیت مکانیسم‌ها به وزارت اقتصاد و صنعت گزارش دهند. مطابق این قانون، این پلتفرم‌ها از هرگونه اقدامات تلافی‌جویانه (مانند امتناع از معامله) نسبت به کاربر گزارش‌دهنده منع شده‌اند.
*کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
