پشت پرده معطل نگه داشتن لوایح دولت در مجلس
نشان تجارت - حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به اینکه مردم و فعالان اقتصادی از این شورا و مسئولان توقع دارند تصمیمات با دقت اتخاذ و با سرعت اجرا شود، خاطرنشان کرد: «نباید اجازه داد تصمیمات و اجرای آن‌ها معطل اختلاف‌نظر‌ها بماند.» این سخنان نخستین بار نیست که از سوی دولتمردان اظهار می‌شود. مروری بر لوایح بر زمین مانده در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نشان می‌دهد که دولت در انتقاد از این نوع برخورد‌ها با اسناد مهم اداره کشور، صاحب حق است. این لوایح در حالی چشم انتظار تصمیم هستند که شرایط کشور اجازه تعلل بیش از این نمی‌دهد. لوایحی، چون شفافیت، تعارض منافع و FATF، این روز‌ها می‌توانند گره گشای چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور باشند و هرگونه تعلل در اجرای آن بخشی از منافع ایران را تهدید می‌کند.
لوایح؛ معطل رفع ابهامات و اختلافات
«دولت ۶۷ لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده که ۲۸ لایحه از این تعداد مربوط به معیشت و اقتصاد مردم است.» این گزارشی است که «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی دولت طی ماه‌های گذشته بار‌ها آن را به امید آغاز بررسی در مجلس، تکرار کرده است. انتظار دولت از قوه مقننه بررسی به موقع لوایح در کنار تصویب طرح‌های خود است؛ انتظاری که حتی اگر معقول و مطابق با نص صریح قانون هم باشد؛ باز هم اعضای قوه مقننه چندان توجهی به آن نداشته و دستکم طی یک سال گذشته در پی تصویب مجموعه‌ای از قوانین هستند که برخی از آن‌ها به دلیل عدم وجود پشتوانه قانونی به سد شورای نگهبان خورده اند.
لوایح معیشتی و اقتصادی دولت در حالی به بایگانی خود خواسته مجلس رفته که همه تصمیم‌گیران، مشکل اصلی کشور در مقطع کنونی را اقتصادی دانستند، اما به نظر می‌رسد در مسیر حل آن‌ها دولت تنهاست. لوایح شفافیت ساز قوه مجریه که در راستای مقابله با رانت‌جویی تدوین و طراحی شده چندان مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نگرفت و این در حالی است که آن‌ها بار‌ها از وجود قاچاق و رانت‌های اقتصادی در کشور شکایت کرده و حتی دولت را مقصر اعلام کرده‌اند. در انتقاد از چنین شیوه‌ای «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری هم تصریح کرده است: «دولت لایحه شفافیت وتعارض منافع را سال گذشته تصویب کرد و به مجلس فرستاد، اما هنوز اعلام وصول نشده است و این در حالی است که هر لایحه‌ای که به مجلس فرستاده می‌شود باید اعلام وصول شود.»
لوایح معیشتی و شفافیت‌آفرین دولت، اما تنها اسناد مهم و مورد نیاز قوه مجریه نیست که در کش و قوس تصمیم گیری‌ها گرفتار مانده است؛ دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با FATF هم منتظر تصمیمات اعضای مجمع تشخیص مصلحت است. انتظار‌هایی طولانی که با برخی تلاش‌ها برای بازگرداندن مجدد آن به مجلس (برخلاف قانون اساسی) طولانی‌تر هم به نظر می‌رسد. بن بست دوساله برای تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی در حالی همچنان ادامه دارد که به نظر می‌رسد مخالفان آن هم دستکم در باطن و پنهان به درستی و ضرورت تصویب آن‌ها اذعان دارند، اما در عمل و ظاهر؛ در مسیر تصویب آن تردید دارند.
این تردید سبب شده است که برخی نمایندگان مجلس هم در تداوم معطل نگه داشتن لوایح دولت از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهند که لوایح را بار دیگر برای بررسی دوباره به بهارستان بازگردانند. این خواست عجیب به عنوان تازه‌ترین بدعت اعضای قوه مقننه گرچه تا روز‌های گذشته در حد گمانه‌زنی بود، اما با اظهارات «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» عضو هیات رییسه مجلس مبنی بر اینکه «می‌خواهیم تا لوایح CFT و پالرمو را برای بررسی بیشتر به مجلس بازگردانده شود، جدی‌تر شد و امید‌ها برای تصویب آن‌ها و گره گشایی از مشکلات کشور را کم رنگ ساخت. حتی اگر احتمال این بازگشت را با توجه به غیرقانونی بودن آن کم بدانیم بازهم اتلاف وقت در تصویب آن چندان در راستای منافع ملی نخواهد بود آن زمان که بدانیم بسیاری از کشور‌های حتی هم پیمان ایران برای هرگونه مبادله مالی نیازمند الحاق ایران به این کنوانسیون‌های بین المللی هستند. تلاش دولت برای بازگرداندن این لوایح به مسیر عقلانیت و منافع ملی که با نامه رییس جمهوری به مقام معظم رهبری و تایید ایشان برای بررسی مجدد آن‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نشان از درک شرایط اشاره شده دارد و دیگر تصمیم‌گیران نیز باید به چنین درکی از شرایط و منافع کشور برسند تا موانع از مسیر تصویب آن‌ها برداشته شود.
تبعات معطلی در دوره دشوار اقتصادی
ایران و مردمش روز‌های بسیار سختی را می‌گذارانند و این گزاره‌ای است که هیچ یک از جریان‌های سیاسی، نهاد و قوا و مسوولان درباره آن شک نداشته و تایید می‌کنند حتی اگر در علل به وجود آمدن این شرایط دشوار اختلاف نظر وجود دارد. در توصیف شرایط کنونی و تلاش‌های دولت می‌توان به اظهارات جهانگیری استناد کرد؛ سخنان تلخی که شاید برای برخی خوشایند نبوده، اما واقعیت محض این روز‌های کشور است. وی روز شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد تصریح کرد: «وقتی نفت ما را نخریدند، به دنبال راه‌های مختلف رفتیم و مدعیان پرادعا که فقط به دنبال فضاسازی بودند، حتی نتوانستند یک بشکه نفت برای ما بفروشند و ما با دور زدن تحریم‌ها نفت را فروختیم و پول آن را با ده‌ها ریسک و خطر به دست آوردیم و تا این لحظه یک دلار از پول نفت تلف نشده و یک بابک زنجانی کوچک هم به وجود نیامد، زیرا همه دقت‌ها لحاظ شد.»
به وجود نیامدن فساد‌های اقتصادی که معاون اول رییس جمهوری به آن اشاره کرده، گروهی را علیه جهانگیری به واکنش‌های تندی واداشت، اما «علیرضا معزی» معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری در رشته توییتی درباره واکنش‌ها به سخنان معاون اول رییس جمهوری نوشت: «اسحاق جهانگیری به عنوان مسئول ستاد مقابله با تحریم، پرده‌ای از جنگ اقتصادی را روایت کرده و البته برای همین اندک هم مورد هجوم رسانه‌ای قرار گرفته است، اما آنچه قطعا رخ خواهد داد، نمایان شدن حقیقت جنگ اقتصادی است، حقیقتی که شهروندان پس از دوران تحریم و پس از سال‌های تحریف، بالاخره خواهند شنید.»
معطل نگه داشتن لوایح دولت در این جنگ نابرابر اقتصادی و قربانی کردن منافع ملی در پای رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی، مهمترین آسیب ایران در شرایط کنونی است. تبعات چنین برخوردی را حجت الاسلام «حسن روحانی» اینگونه شرح داده است: احساس بی‌ثباتی و ناپایداری سیاسی تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور می‌گذارد و جامعه را دچار آسیب جدی می‌کند. گاهی اظهارات و مواضع شخصی صرفا با ماهیت سیاسی، ناامنی روانی و عدم اطمینان از آینده جامعه ایجاد می‌کند و عوارض اقتصادی منفی دارد که موجب نگرانی فعالان بازار به ویژه بازار سرمایه می‌شود.»
نگرانی‌های جامعه ایران از هر گروه و طبقه‌ای به اندازه‌ای زیاد است که خودتحریمی‌هایی از جنس معطل ماندن قوانین موردنیاز؛ مصادق بارز افزودن بار روانی برای آن‌ها تعریف شود. این احساس که در بخش‌های تصمیم گیر کشور؛ رقابت‌های جناحی بر اولویت‌های کشور و مشکلات مردم ارجح است؛ اطمینان به آینده را از روان مردم می‌رباید و تبعات چنین ربایشی در انتخابات و صحنه‌هایی که حضور مردم ضروری است به خوبی قابل مشاهده است.
