حساب های درآمدی و مالی پایانه‌های فروشگاهی ساماندهی می شود
نشان تجارت - به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با الحاق بندی به تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند الحاقی تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:
۱- به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱/۸/۹۸ اشخاص حقوقی و مالکان واحد‌های صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان حساب فروش معرفی کنند.
بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ۱۴۰۰ سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند، تمامی حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آن‌ها در سامانه مذکور نیست.
۲- حساب‌هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در بند (۳) خواهند بود، اما مشمول بند (۴) نیستند. سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر اینکه حساب مزبور، حساب فروش نیست رسیدگی کند.
۳- تمامی وجوهی که به «حساب فروش» واریز می‌شود به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‌شود.
۴- اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (۵) قانون فوق‌الذکر صرفا در صورتی که به اشخاص حقوقی یا واحد‌های صنفی تعلق می‌گیرد که مبلغ خرید به حساب فروش فروشنده واریز شده باشد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات به عنوان پیشنهاد دهنده بند الحاقی گفت: یکی از مشکلاتی که در بودجه کشور وجود دارد و اگر بخواهیم ضعف‌های ساختاری را رفع کنیم، این است که به عنوان حاکمیت نمی‌توانیم حقوق حقه دولت را بگیریم و این منشأ کسری تراز عملیاتی بودجه است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در واقع افرادی که باید مالیات را اخذ کنند و به دولت بدهند وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند، کشور ما از جمله کشور‌هایی است که در تعداد دستگاه‌های پوز افراط دارد یعنی به ازای هر ۱۸ نفر یک دستگاه کارتخوان وجود دارد و در حال حاضر بر اساس آمار‌های رسمی شاپرک مردم در سال ۹۸ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان کارت کشیدند و ۸۶ درصد آن‌ها متعلق به خرید در مغازه‌ها است.
وی ادامه داد: بخشی را از مالیات معاف کرده و اگر از بخش غیرمعاف همان مالیات را می‌گرفتیم چیزی به نام کسری عملیاتی بودجه نداشتیم. اگر قرار است ساختار بودجه را اصلاح کنیم باید وارد اینگونه مباحث شویم.
