افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم نیست
نشان تجارت - «ولی اسماعیلی» افزود: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی کارکنان دولت را مطرح کرده است، اما با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی در کشور این رقم ناچیزی است و باید طبق قانون هرگونه افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم سالانه کشور باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حقوق کارمندان و کارگران باید متناسب با میزان افزایش تورم و وضعیت اقتصادی کشور باشد تا خانوار‌ها در تأمین معیشت و هزینه‌های زندگی خود دچار مشکلات اساسی نشود و نظر کمیسیون اجتماعی و بسیاری از نمایندگان محترم مجلس این است که رقم افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ باید بیشتر از ۲۵ درصد باشد.
قیمت برخی از کالا‌ها و اقلام مورد نیاز خانواده‌ها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به نرخ نقطه به نقطه تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی در مناطق مختلف کشور، دولت باید حقوق کارکنان و کارگران را بر اساس واقعیت‌های هزینه‌های زندگی متناسب سازی کند، زیرا در سال گذشته و امسال قیمت برخی از کالا‌ها و اقلام مورد نیاز خانواده‌ها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.
با توجه به رشد لحظه‌ای نرخ تورم در کشور و افزایش قیمت ۲۷ کالای مورد نیاز خانواده‌ها (کالا‌های اساسی) در سال جاری نمایندگان محترم مجلس اگر بر اساس حداقل‌های زندگی در زمینه پیشنهاد دولت تجدید نظر کنند، باید حقوق کارکنان دولت بیشتر از ۲۵ درصد افزایش یابد
نماینده مردم گرمی و مغان در مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه هرگونه افزایش حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم باشد، لذا با توجه به رشد لحظه‌ای نرخ تورم در کشور و افزایش قیمت ۲۷ کالای مورد نیاز خانواده‌ها (کالا‌های اساسی) در سال جاری نمایندگان مجلس اگر بر اساس حداقل‌های زندگی در زمینه پیشنهاد دولت تجدید نظر کنند، باید حقوق کارکنان دولت بیشتر از ۲۵ درصد افزایش یابد البته نظر دولت نیز در این زمینه برای ما مهم است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مطالبه و خواست مردم از نمایندگان مجلس است، یادآور شد: دولت می‌تواند با توجه به آمار و ارقام مستند و مستدل از محل تبصره ۱۴، مبنی بر فروش نفت در سال آینده، منابع مالی مورد نیاز این افزایش را تامین کند، زیرا پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده بسیار ناچیز است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمام تلاش نمایندگان مردم در مجلس این است که افزایش حقوق کارکنان دولت به نرخ تورم نزدیک شود تا بین این ۲ مساله مهم شاهد متناسب شدن حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم سالانه کشور باشیم.
دستمزد کارگران سال آینده باید متناسب با نرخ تورم سالانه کشور تعیین شود
اسماعیلی خاطر نشان کرد: در مورد افزایش دستمزد کارگران در سال آینده نیز نمایندگان مجلس رایزنی‌های خود را با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ۵ و یا ۶ ماه پیش شروع کرده اند، تا دستمزد کارگران نیز در سال آینده متناسب با نرخ تورم سالانه کشور تعیین شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته است و تقویت میزان حقوق و دستمزد کارگران برای خرید کالا‌های اساسی مورد نیاز خانواده‌ها بسیار ضروری است، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چقدر بتوانند در این خصوص تلاش خواهند کرد تا افزایش سالانه حقوق در سال آینده بیش از ۲۵ درصد باشد.
کارکنان دولت و حقوق بگیران جامعه با توجه به تورم موجود انتظار دارند افزایش حقوق آن‌ها متناسب با نرخ تورم انجام شود و این انتظاری معقول و منطقی است و حکم قانونی هم در این ارتباط در برنامه ششم توسعه وجود دارد
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کارکنان دولت و حقوق بگیران جامعه با توجه به تورم موجود انتظار دارند افزایش حقوق آن‌ها متناسب با نرخ تورم انجام شود و این انتظاری معقول و منطقی است و حکم قانونی هم در این ارتباط در برنامه ششم توسعه وجود دارد.
پیشتر سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد: با توجه به نرخ تورم و رشد بالای قیمت کالا‌های اساسی، مصوبه دولت درباره افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۰ کافی نیست و دولت براساس شاخص مرکز آمار یک درصد افزایش مناسب مصوب کند.
«محمد مهدی مفتح» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به پیش‌بینی دولت برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان در بودجه ۱۴۰۰ گفت: این رقم با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت کالا‌ها در کشور مناسب نیست و دولت باید براساس شاخص قیمت‌های مرکز آمار نرخ افزایش حقوق را در سال بعد تعیین کند.
قیمت کالا‌ها به ویژه اقلام اساسی و مواد غذایی رشد بسیار بالایی داشته و اگر بخواهیم زندگی مردم در حد نیمه اول امسال در سال بعد هم سپری شده و مردم قدرت خرید خود را در سال ۱۴۰۰ حفظ کنند، باید میزان افزایش حقوق بیش از ۲۵ درصد باشد
نماینده مردم تویسرکان در مجلس با اشاره به اینکه تورم در کشور رشدی بسیار بیش از ۲۵ درصد داشته است، تصریح کرد: قیمت کالا‌ها به ویژه اقلام اساسی و مواد غذایی رشد بسیار بالایی داشته و اگر بخواهیم زندگی مردم در حد نیمه اول امسال در سال بعد هم سپری شده و مردم قدرت خرید خود را در سال ۱۴۰۰ حفظ کنند، باید میزان افزایش حقوق بیش از ۲۵ درصد باشد.
مفتح با تاکید براینکه امکان اصلاح میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس وجود دارد، بیان کرد: البته اقدام مجلس برای اصلاح نرخ افزایش حقوق‌ها کار توازن را سخت می‌کند و بهتر است که دولت هزینه‌های جاری را با توجه به درآمد‌های خود به نحوی کاهش دهد تا ضمن ایجاد توازن در بودجه، میزان افزایش حقوق کارکنان هم به نوعی تنظیم شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: لایحه بودجه بعد از ارسال به مجلس مانند کیکی بریده شده، سهم هر بخش را مشخص کرده است بنابراین در صورت ورود مجلس برای تقسیم بیشتر، این قطعات کوچکتر شده و موجب اعتراض می‌شود، اما دولت می‌تواند لایحه بودجه را به درستی و براساس شاخص‌های اقتصادی تنظیم کند.
