نشان تجارت - در حالی مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و رو به افزایش است که صنعت قطعه سازی کشور به دو شرکت بزرگ خودرساز، وابستگی صد در صدی دارد و در یکی، دو سال گذشته مشکلات زیادی گریبان‌گیر این صنعت بوده است.
صنعت خودرو یک صنعت پیشران است، اما این لوکوموتیو تا کنون نتوانسته به درستی هدایت شود و همواره در مسیر‌هایی قرارگرفته که وضعیت را بحرانی‌تر از گذشته کرده است.
در کنار آن وقتی تولید یک شرکت به زیان برسد، تولید هر محصول جدید به معنی زیان بیشتر است و از این رو صحبت‌هایی که دولت از افزایش ۵۰ درصد تولید خودرو می‌کند، می‌تواند به کابوس جدیدی از زیان انباشته برای خودروسازان منجر شود.
سیاست‌های مداخله گرایانه و با اهداف خاص
حالا افزایش تقاضا، استمرار رانی و کمبود خودرو در بازار علی رغم وعده‌های وزیر صمت و مسئولین، عرصه را بر خریداران واقعی تنگ کرده است تاجایی که تصمیم گیری برای خرید وسیله مورد نیاز به چالش جدی مصرف کننده تبدیل شده است.
در همین رابطه محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید: این مبلغی که قرار است به عنوان تأمین مالی به خودروسازان پرداخت شود نمی‌تواند حتی معوقات این صنعت به قطعه سازان را هم پوشش دهد. زنجیره صنعت خودرو سازی در کشور هر چند با کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کند، اما این موضوع به دلیل دخالت‌های دولت در این صنعت است و نتیجه این اهمال کاری، همین صنعت و بازار پُرمتشنج است.
این فعال صنعتی در حوزه قطعه‌سازی با تأکید بر اینکه زیان انباشته خودروساز و افزایش بدهی این بخش به صنعت قطعه‌سازی به دلیل سیاست‌های مداخله گرایانه و با هدف‌های خاص است، گفت: یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای کاهش قیمت خودرو، کاهش قیمت مواد اولیه است چرا دولت قدمی به این سمت بر نمی‌دارد؟ زیان حاصل از فروش خودرو به دلیل قیمت گذاری‌های دستوری دولت به همراه افزایش هزینه تولید است. این در حالی است که تمام درآمد دولت از فروش مواد اولیه است، دقیقاً همان موادی است که برای تولید خودرو نیاز می‌باشد.
تسهیلات جزئی در برابر گرانی مواد اولیه تولید خودرو
نجفی منش با طرح این سوال که برای بازگشت صنعت خودرو سازی به شرایط مطلوب و کاهش قیمت در بازار چرا دولت اولین گام را خود بر نمی‌دارد؟ و چرا قیمت مواد اولیه کاهش پیدا نمی‌کند؟، گفت: مس، فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی‌ها طی سال‌های اخیر به طرز غیر قابل باوری افزایش قیمت داشته‌اند و تمام این مواد زیر مجموعه تولیداتی است که تحت نظر و کنترل دولت می‌باشد.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: نکته جالب در این است که با توجه به ادامه وضعیت بحرانی در این صنعت و همچنین بلبشوی قیمت در بازار، باز هم دولت به تعیین تکلیف قیمت محصولات ادامه می‌دهد و هر روز با یک فرمول جدید و یک روش محاسبه، قیمت تعیین می‌کند و انتظار دارد، بازار جو آرام به خود بگیرد، تولید افزایش یابد و بدهی خودرو سازان نیز کاهش یابد. رویایی که جزء تخریب، نقش دیگری در زنجیره صنعت خودرو سازی نخواهد داشت.
نجفی منش ادامه داد: در مجموع بر اساس برآورد قطعه سازان، بدهی خودروسازان به شبکه تأمین رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، عددی که تنها پرداخت بخش کوچکی از آن نمی‌تواند انتظارات صنعت و بازار خودرو را به نتیجه مطلوبی برساند.
این فعال اقتصادی در حوزه قطعه سازی کشور در پاسخ به این سوال که برنامه زنجیره صنعت خودرو سازی برای سال آینده چیست گفت: خودروسازان پیش بینی تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار خودرو را برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته است که اگر نحوه تأمین نقدینگی و قیمت‌گذاری از حالت فعلی خارج شود قابل اجراست در غیر اینصورت همین چالش‌ها برای سال آینده تشدید خواهد شد.
