نشان تجارت - «علیرضا حیدری» در پاسخ مبنی بر تعیین میزان دستمزد کارگران در سال آینده توسط شورای عالی کار افزود: طبق عرف و سنوات گذشته باید تا پایان بهمن ماه هر سال بر روی قیمت‌های جدید اقلام مصرفی خانواده‌های کارگری توافق شود تا مراتب برای تصمیم نهایی، تعیین دستمزد کارگران به شورای عالی کار منعکس شود.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با بیان اینکه مذاکرات ما در کمیته دستمزد هنوز به صورت جدی وارد بحث تعیین میزان سبد معیشت کارگران نشده است، گفت: مذاکرات اعضای این کمیته ادامه دارد تا به جمع بندی نهایی برسیم.
تعیین دستمزد کارگران باید در چارچوب بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار انجام شود
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار داشت: تعیین دستمزد کارگران باید در چارچوب بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار انجام شود و در این راستا باید اقلام سبد معیشتی کارگران مشخص و قیمت آن از بازار اخذ تا با جمع بندی اعضای کمیته دستمزد با بررسی نیاز‌های معیشتی کارگران در طول یک سال و میزان تورم جامعه، دستمزد کارگران مشخص شود.
حیدری افزود: سال گذشته بر اساس میزان تورم، و افزایش هزینه‌های مواد غذایی، مصرفی، بهداشت، آموزش، حمل و نقل و مسکن سبد معیشتی کارگران بروی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به توافق رسیدیم.
امسال با بررسی نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی و افزایش چند باره قیمت‌ها در طول سال دستمزد یک کارگر متاهل با ۲ فرزند به هر نحوی محاسبه شود نباید کمتر از ۷ میلیون تومان در ماه شود.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اظهار داشت: امسال نیز با بررسی نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی و افزایش چند باره قیمت‌ها در طول سال دستمزد یک کارگر متاهل با ۲ فرزند به هر نحوی محاسبه شود نباید کمتر از ۷ میلیون تومان در ماه شود.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری یادآور شد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور شنیده می‌شود که برخی از کارفرمایان بر خلاف توافق‌های سال‌های گذشته با فرار از واقعیت‌های جامعه برای تعیین دستمزد کارگران به قول معروف زیر میز می‌زنند، زیرا ذات کارفرمایی ایجاب می‌کند که همواره سود خود را ببرند.
در تعیین دستمزد کارگران، دولت و کارفرمایان دو مشکل اساسی هستند
حیدری با بیان اینکه در تعیین دستمزد کارگران همواره با ۲ مشکل اساسی شرکای اجتماعی مواجه هستیم، اظهار داشت: اولین مشکل بزرگ ما کارفرما‌ها هستند، زیرا آن‌ها همیشه تلاش کرده اند که به کمترین‌ها قانع باشند و دومین مشکل ما دولت و یا حاکمیت است که به علت اقتصاد دولتی این شریک اجتماعی در تعیین مزد و سبد معیشت کارگران سخت مذاکره می‌کند و به چیزی هم قانع نیست.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران خاطر نشان کرد: سال گذشته یکی از مقامات دولتی در شورای عالی کار اعلام کرد که دولت بیش از ۷۰۰ هزار نیروی کارگری دارد و اگر دستمزد کارگران با حداقل‌ها بسته نشود دولت توان پرداخت دستمزد این قشر را ندارد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: همواره قاعده بازار بر سود بوده است، اما در پرداخت دستمزد‌های کارگران اگر نتوانیم نیاز‌های معیشتی کارگران را طبق بند ۲ ماه ۴۱ قانون کار تامین کنیم، طرف مقابل ما که کارگران و خانواده آنان هستند بیشتر متضرر می‌شوند و عملا این قشر در معرض حراج قرار می‌گیرد.
در برخی کشور‌های جهان در تعیین دستمزد‌ها به صورت اتوماتیک وار بدون دخالت بالادستی ها، دولت‌ها با ایجاد تعادل ضوابط تامین معیشت اقتصادی نیروی بازار کار را تعیین می‌کنند و همگان نیز از این فرآیند پیروی می‌کنند، اما در ایران همیشه ما شاهد چانه زنی شرکای اجتماعی کارگران در تعیین دستمزد هستیم تا حداقل‌ها ملاک عمل باشد.
حیدری افزود: در برخی‌های کشور‌های جهان در تعیین دستمزد‌ها به صورت اتوماتیک وار بدون دخالت بالادستی ها، دولت‌ها با ایجاد تعادل ضوابط تامین معیشت اقتصادی نیروی بازار کار را تعیین می‌کنند و همگان نیز از این فرآیند پیروی می‌کنند، اما در ایران همیشه ما شاهد چانه زنی شرکای اجتماعی کارگران در تعیین دستمزد هستیم تا حداقل‌ها ملاک عمل باشد.
همیشه در شورای عالی کار با چانه زنی و حداقل ها، دستمزد کارگران تعیین شده است
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تاکید کرد: این در حالی است که در کشور باید منافع همگانی شرکای اجتماعی را ببینیم تا در مذاکرات و جلسات با چانه زنی‌های زیاد، دستمزد کارگران تعیین شود، زیرا که بازار قاعده اش مبتنی بر زیان نیست و به هرحال کارفرمایان باید سود ببرند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به تاریخچه قانون کار ایران گفت: قانون کار ایران در سال ۶۹ مصوب شد و طبق ماده ۴۱ این قانون، باید شورای عالی کار دستمزد کارگران را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعیین کند.
این یک اصل بنیادی است که نیروی کار باید مزد بگیرد تا زندگی خود را تامین کند و این به عنوان یک اصل بنیادی مورد قبول همه دولت‌ها است.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: این یک اصل بنیادی است که نیروی کار باید مزد بگیرد تا زندگی خود را تامین کند و این به عنوان یک اصل بنیادی مورد قبول همه دولت‌ها است.
حیدری در پایان تاکید کرد: تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار باید در چارچوب بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار باشد و این فرآیند از چند سال پیش محور مذاکرات در شورای عالی کار بوده است تا جایگاه نیروی کارگری بیش از این در بازار کار تضعیف نشود.
