نشان تجارت - یکی از عمده شاخص‌های مجلس تمام‌اصولگرای یازدهم که آن را از سایر مجالس ادوار متفاوت و متمایز می‌کند، نوع نگاه آن به دولت و برخورد متفاوتش با قوه مجریه است. بهارستان‌نشینان اخیرا در کنار طرح‌های خاص خود که عمدتا جنجالی و برای دولت الزام‌آور است، نسبت به عدم اجرای آن از سوی رییس‌جمهوری جرم‌انگاری می‌کنند و هزینه‌ها را بالا می‌برند یعنی با تعیین جرم برای مجریان قانون، ضمانت اجرایی ایجاد می‌کند؛ موضوعی که برخی سیاسیون آن را ناشی از «روحیه نظامی‌گری هیات رییسه مجلس» و عادت‌شان به «امر و نهی و توبیخ و تهدید» در اداره کشور می‌دانند.
حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم از تصویب مصوبه‌ای در کمیسیون متبوع خود و ارسال آن به کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داده و گفته است که بر اساس آن در صورت تخلف دولت از اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰، متخلفان به شش ماه تا دو سال زندان محکوم می‌شوند.
گذشته از طرح فوق، پیش از این مجلس یازدهمی‌ها در قانون «اقدام راهبردی» یا همان «خروج از برجام»، نیز مجازات سنگین ۲۰ سال حبس را تعیین کرده بودند که به تایید شورای نگهبان رسید. مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم درباره ضمانت اجرای طرح خود که حالا به قانون لازم‌الاجرا برای دولت بدل شده و باید بدون کم و کاست به آن عمل کند، به مهر گفته است: «ما در این طرح جرم‌انگاری کردیم و اگر دستگاه‌ها به تکالیف محوله خود توجه نکنند، برای آنان مجازات پیش‌بینی شده که این مجازات‌ها سنگین است تا هزینه اجرا نکردن قانون بالا برود و این قانون ضمانت اجرایی داشته باشد. مجازات تعزیرات اسلامی و احکام تعزیراتی ما در قانون مجازات اسلامی در هشت طبقه دسته‌بندی شده که ما در این طرح مجازات‌ها را از طبقات چهار تا هفت در نظر گرفته‌ایم که در طبقه ۷ علاوه بر مجازات‌های متنوع، ۲۰ سال حبس است.»علاوه بر این موارد ۳ دی‌ماه ناصر موسوی‌لارگانی عضو هیات رییسه مجلس طرح دیگری را با عنوان «ممنوعیت خروج مسوولان و مدیران نظام پس از اتمام مسوولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی» اعلام وصول کرد؛ طرحی که به خودی خود حتی عنوان آن هم توهین به مسوولان اجرایی کشور تلقی می‌شود یعنی به عبارتی مجلسی‌ها، مسوولان اجرایی و اهالی کابینه دولت دوازدهم را متهم و متخلف می‌دانند و باید ممنوع‌الخروج شوند مگر اینکه خلافش ثابت شود!
مجلس با ترکیب هیات‌رییسه نظامی بهتر از این نمی‌شود
البته حسین مرعشی عضو حزب کارگزاران سازندگی درباره این نوع نگاه نمایندگان مجلس نسبت به دولت و اداره کشور، واکنش نشان داده به اعتمادآنلاین گفته است: «درج مکرر مساله بازداشت و حبس وزرا و مدیران کل دولت در طرح‌ها و مصوبات مجلس نشان از تسلط روحیات نظامی‌گری در ترکیب هیات‌رییسه مجلس است. آنها فکر می‌کنند با امر و نهی و توهین و توبیخ کشور اداره می‌شود.»این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با کنایه به موضوع رییس‌جمهوری نظامی که این روزها از سوی بسیاری از فعالان سیاسی مطرح شده و برخی با اهداف خاص این خط را دنبال می‌کنند هم این نوع نگاه و برخورد مجلس را «پیش‌درآمد حاکم شدن تفکرات نظامی در کشور» دانسته است.البته مهدی آیتی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده ادوار مجلس مشکل کشور را صرفا نگاه نظامی‌گری به موضوعات نمی‌داند بلکه معتقد است: «ممکن است رییس مجلس و هیات رییسه نظامی نباشند، نظامی‌گری به قبه روی دوش و لباس نظامی نیست بلکه به بینش و روحیه نظامی‌گری افراد برمی‌گردد.»جدا از نگاه نظامی‌گری مجلسی‌ها و امتداد آن نگاه به دولت و رییس‌جمهوری نظامی که زمینه نگرانی فعالان سیاسی را ایجاد کرده است، فراهم کردن ضمانت اجرایی از قبیل حبس و الزامات قوی برای دولت و «تکرار مساله بازداشت و حبس وزرا و مدیران کل دولت» در طرح‌ها و مصوبات اخیر مجلس یازدهم، یکی دیگر از عمده دغدغه‌های فعالان سیاسی در این روزهاست.
مشکل در نوع نگاه مجلس به دولت خودی و غیرخودی است
البته مهدی آیتی نماینده دور ششم مجلس در گفت وگو با «جهان‌صنعت» مشکل کشور را نوع نگاه سلیقه‌ای مجلس یازدهمی‌ها در مواجهه با دولت‌ها در دور زدن قانون می‌داند نه نظامی‌گری یا حتی حضور رییس‌جمهور نظامی در آینده کشور.آیتی معتقد است که مجلس یازدهم این طرح‌های الزام‌آور را که طی ماه‌های باقی مانده از دولت روحانی تند و تند تصویب می‌کند، صرفا برای دولت فعلی می‌خواهد که آن را خودی نمی‌داند و در مواجهه با دولت خودی جوان و انقلابی مدنظرش، همان برخوردی را خواهد داشت که مجالس هشتم و نهم با دولت‌های احمدی‌نژاد داشتند و چشمشان را به روی دور زدن‌های قانون از سوی احمدی‌نژاد بسته بودند.آیتی در ادامه گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» تصویب قوانین همراه با تعیین مجازات برای دولت را دارای ابعاد مثبت و منفی دانست و گفت: «اینکه مجلس قوانین مجازاتی و تنبیهاتی وضع می‌کند، می‌تواند از یک جهت مثبت و از جهتی منفی باشد. از این جهت این اقدام خوب است که مجریان قانون احساس نکنند قانونی مصوب و ابلاغ شده و دیگر می‌توانند آن را اجرا نکنند. در طول تاریخ مجلس انقلاب قوانین زیادی هستند که یا اجرا نشده‌اند یا نیمه‌کاره رها شده یا دور خورده‌اند و متخلف از قانون مجازات نشده است.»این نماینده ادوار ادامه داد: «هر قانونی پس از ابلاغ اگر به درستی اجرا نشود، مجری باید تنبیه شود و این قانون در همه جای دنیا وجود دارد. ولی وجه بد موضوع اینجاست که مجلس یازدهم به دنبال این است که با دولت فعلی چنین برخوردهایی انجام دهد نه دولت بعدی. چرا که مجلس یازدهم دولت روحانی را دولت غیرخودی و دولت بعدی را خودی می‌داند. در نتیجه این قوانین صرفا مختص دولت فعلی است.»آیتی برخورد مجلس یازدهم با دولت خودی و انقلابی مدنظر خودش را برخورد مجالس هشتم و نهم با دولت‌های احمدی‌نژاد دانست که چون خودی بودند، احمدی‌نژاد متخلف‌ترین دولت‌های تاریخ انقلاب را داشت و قوانین را سلیقه‌ای اجرا می‌کرد و دور می‌زد و قبول نداشت و اجرا نمی‌کرد ولی مجالس همسوی هشتم و نهم متعرض او نشدند.او تاکید کرد: «رفتار مجالس هشتم و نهم با احمدی‌نژاد رفتار خودی و دوستانه بود تا رفتار ناظرانه و قانون‌گرایانه یک مجلس مستقل و غیروابسته.»این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه اظهاراتش با اشاره به این بخش از سخنان مرعشی که این نوع برخورد مجلس را در تعیین مصوبات با ضمانت اجرایی حبس طولانی برای عدم اجرای قانون توسط مجری را ناشی از روحیه نظامی‌گری و امر و نهی به جامعه دانسته بود، بیان کرد: «روش‌های قهری و نظامی و تنبیهی آثار منفی در جامعه دارد و دلسردی و ناکارآمدی را بیشتر می‌کند و مدیران را از فعالیت درست باز‌می‌دارد. این موارد را خود نمایندگان مجلس هم می‌دانند؛ چرا که برخی از آنها پیش از دوره نمایندگی مجلس، در دولت مسوولیت داشته و آن طرف میز بوده‌اند و می‌دانند که مسوولیت‌ها در این طرف میز با آن طرف میز اجرایی متفاوت است.»آیتی ادامه داد: «ادبیات دستوری، تهدید، مجازات و زندان و… باعث سالم‌سازی مدیریت نمی‌شود و ساختار اجرایی کشور را بهسازی نمی‌کند و توصیه می‌کنم نمایندگان از شیوه کارآمد و مناسبی در قبال دولت و جامعه استفاده کنند.»این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین درباره احتمال ادامه نگاه نظامی‌گری در کشور اظهار کرد: «داشتن رییس‌جمهوری نظامی و ادامه این نوع نظامی‌گری مدنظر آقای مرعشی در دولت بعدی، به دو موضوع بستگی دارد. اول اینکه تصمیم نظام بر ادامه جنگ سرد، جنگ نفت، جنگ تحریم و تحمل ادامه فشار اقتصادی و آشتی‌ناپذیری با دنیا باشد، یا خیر. اگر این تصمیم باشد که رییس‌جمهوری نظامی می‌تواند برای آن شرایط مناسب باشد. ولی اگر نظام بخواهد پیام صلح وعدالت به دنیا بدهد و با همه کشورهای آمریکایی، اروپایی و کشورهای همسایه و عربی روابط خوبی ایجاد کند، باید رییس‌جمهوری ما دیپلمات باشد و زبان دیپلماسی جهان را بداند.»بنابراین آیتی معتقد است داشتن رییس‌جمهوری نظامی به استراتژی آینده ایران و نوع نگاهش به جهان بستگی دارد و اینکه بخواهد درآینده به جهان پیام صلح یا پیام جنگ مخابره کند.گفتنی است، جدای از نوع نگاه نظامی‌گری در مجلس یا دولت آینده، تعیین مجازات در مصوبات مجلس یازدهم آن هم برای دولتی که رو به اتمام است، رویه‌ای غیرمعمول و بدعت در نهاد قانون‌گذاری است که به گفته آیتی می‌تواند صرفا خط و نشان کشیدن برای دولت فعلی روحانی باشد تا دست و پایشان را برای مذاکره با آمریکا یا موضوعات مدنظرشان در مواجهه با غرب ببندند. یعنی تاریخ مصرف این قوانین تنها چند ماه و برای دولت فعلی باشد و با روی کارآمدن دولت خودی و همسو با مجلس تمام اصولگرای یازدهم، همه این بگیر و ببندها و محدودیت‌ها تمام شود.
باید منتظر بود و دید که آیا مجلس یازدهم در مواجهه با دولت جدید هم همین خط‌مشی را ادامه خواهد داد یا تغییری ۱۸۰ درجه‌ای و شبیه به رفتار مجالس هشتم و نهم با دولت‌های احمدی‌نژاد خواهد داشت.
منبع: روزنامه جهان صنعت
