سرجمع مزد کارگران باید ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یابد
نشان تجارت - «علی بابایی کارنامی» تاکید کرد: قانون چارچوب تعیین دستمزد کارگران را مشخص کرده و شورای عالی کار باید بر اساس شرایط اقتصادی مطابق با نرخ تورم دستمزد کارگران را هرسال مسخص کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه دولت نباید در تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ دخالت کند، تصریح کرد: در شورای عالی کار باید نمایندگان کارگران و کارفرمایان میزان دستمزد کارگران را با توجه به شاخص های اقتصادی جامعه تعیین کنند و دولت در این فرآیند به عنوان ناظر باید حضور داشته باشد.
مجلس با افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی مزد کارگران موافق است
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی درعین حال تاکید کرد: برآوردهای اولیه در مجلس نشان می دهد که نظر نمایندگان محترم نیز افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارگران با توجه به رشد تورم در کشور مشکلات زیادی دارند، گفت: با افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران شاید بخشی از مشکلات معیشتی این قشر کمتر شود.
دولت نباید در تعیین مزد کارگران در سال آینده دخالت کند
وی تاکید کرد: دولت با تفویض اختیار به نمایندگان کارگران و کارفرمایان بدون دخالت در این زمینه، باید زمینه لازم را فراهم کند تا این دو گروه به راحتی بتوانند دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران را با تفاهم و همکاری تعیین کنند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران بر اجرای عدالت اجتماعی در کشور تاکید کرد و افزود: نمایندگان مجلس همواره در تلاشند که برای بهبود معیشت خانواده ها و بهتر شدن شرایط اجتماعی و اقتصادی در کشور اقدامات لازم را به عمل آورند و از هیچ اقدامی در این زمینه دریغ نخواهند کرد.
این نماینده مردم ساری در مجلس اظهارداشت: دولت با طرح های اقتصادی مناسب در حمایت از اقشار پایین جامعه نقش مهمی بر عهده دارد و با افزایش متناسب دستمزد کارگران باید نیازهای ضروری زندگی کارگران را تامین شود.
کارگران از بیماری کرونا لطمه زیادی دیده اند
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به صدمات بیماری کرونا بر زندگی افراد و کارگران تاکید کرد: کارگران نخستین گروهی در جامعه بودند که درگیر بیماری کرونا شدند و از این بابت لطمه زیادی دیدند، لذا کمیسیون اجتماعی مجلس با افزایش دستمزد کارگران تا ۴۰ درصد موافقت دارد.
این در حالی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران و دریافتی مستمری بگیران تامین اجتماعی در هر سال بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی، مرکز آمار و قیمت های میادین میوه و تره بار شهرداری تهران تعیین می شود تا این دستمزد حداقل معیشت زندگی کارگران و مستمری بگیران را تامین کند.
ملاک در تعیین مزد کارگران نرخ تورم سالانه است
پیشتر علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرده بود که با توجه به افزایش بی حساب و کتاب قیمت ها و نرخ تورم، ضروری است که شورای عالی کار با برگزاری جلسات متعدد در طول سال، در میزان سبد معیشت و دستمزد کارگران بازنگری کند تا این قشر زحمتکش جامعه بیش از این متحمل مشکلات اقتصادی بیشتری نشود.
افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور
طبق گزارش شهریورماه سال جاری مرکز آمار ایران، منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١٣٩٩ به عدد ٣٤,٤ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٤.٤ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٤,٠ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ٥,٥ واحد درصدی به ٣١.٥ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٣.٣ واحد درصدی به ٣٥.٩ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٤,٥ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٣,٩ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٤,١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٤,٥ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه شهریور ١٣٩٩ به ٣,٦ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.٠ درصد و ٣.٩ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٦ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٥ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٢٦,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٢٦,١ درصد و ٢٥.٤ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ٠,٢ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی بدون تغییر بوده است.
پیش از آغاز نشست های شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، کمتیه دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان، نمایندگان وزارتخانه های تعاون، کار و صنعت و تعدادی از کارشناسان تشکیل جلسه داده است تا میزان سبد معیشتی کارگران را برای سال آینده متناسب با نرخ تورم در جامعه مشخص کند تا پس از ارسال گزارش نهایی به دبیرخانه شورای عالی کار، این شورا در موعد مقرر دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ تعیین و برای اجرا به مراجع ذی ربط ابلاغ شود.
