نشان تجارت - این روزها کارگران خواهان تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد‌های کنونی و نه تعیین دستمزد‌های سال ۱۴۰۰ هستند و درمقابل کارفرمایان معتقدند تا زمانی که از ثبات اقتصادی خبری نباشد نه صحبت کردن از ترمیم مزد سال ۹۹ فایده‌ای دارد و نه نمی‌توان راجع دستمزد‌های سال بعد تصمیمی گرفت.
در این میان دولت و مجلس در کمال خونسردی و با بی تفاوتی تمام نسبت به مواضع کارگران و کارفرمایان از حالا برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده خیز برداشته‌اند؛ از یکسو دولت از پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۰ خبر می‌دهد و از سوی مقابل هم فراکسیون کارگری مجلس در تلاش است تا حداقل حقوق سال بعد کارگران به اندازه تورم ۴۰ درصدی افزایش یابد.
وضعیت متفاوت بودجه نویسی امسال
بی اعتنایی مشترک دولت و مجلس نسبت به شرکای اجتماعی کارگری و کارفرمایی مصداق بارز این مثل معروف است: «بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با خیار میاد»؛ در حالی که نوسانات اقتصادی ماه‌های اخیر درآمد‌های مزدبگیران مختلف را بیش از پیش ناچیز و بی ارزش کرده و صاحبان و بنگاه‌های اقتصادی هم مدعی ناتوانی در تامین هزینه‌های تولید هستند؛ نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی دولت درصدد تعیین حدود و ثغور حقوق و دستمزد‌های سال جدیدند؛ به مردم وعده می‌دهند که نگران گرانی‌ها و تامین معاش ۳۶۵ روز آینده خود نباشید غافل از اینکه اغلب خانوار‌ها مانده‌اند که با این وضعیت چگونه روز خود را به شب برسانند و در قمار اجباری با کرونا نان و معاششان را به گرانترین صورت ممکن تامین کنند.
مرتضی افقه، اقتصاددان توسعه درباره وضعیت پیش آمده کنونی به اقتصاد۲۴ می‌گوید: افزایش حقوق و دستمزد چه ۲۵ و چه ۴۰ درصد زمانی جای چانه‌زنی دارد که در کشور ثبات اقتصادی وجود داشته باشد؛ در وضعیت کنونی که هزینه‌های زندگی مردم متاثر از قیمت اقلام اساسی و کالا‌های سرمایه‌ای مدام در حال افزایش است و از تثبیت قیمت‌ها خبری نیست، نمی‌توان راجع به کافی بودن افزایش دستمزد‌های سال آینده اظهارنظر کرد.
وی می‌افزاید: امسال یکی از پرابهام‌ترین سال‌ها در برنامه ریزی اقتصادی و بودجه نویسی است؛ هرچند بحث ناکافی بودن درآمد‌ها یک موضوع قدیمی است، اما همیشه یک چارچوب مشخصی برای تثبیت قیمت‌ها وجود داشت؛ اگر خوش‌بینی‌های دولتی در مورد بهبود وضعیت اقتصادی هم به حقیقت نمی‌پیوست دستکم از تعبیر وارونه هم خبری نبود؛ همین یک ماه پیش بینی این بود که در نتیجه پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ممکن است وضعیت بی ثبات اقتصادی ایران اندکی رنگ آرامش بگیرد، اما با اتفاقاتی که از هفته گذشته تاکنون در ایران افتاد و قانونی که در مجلس برای فعالیت‌های هسته‌ای مصوب شد بازهم پیش بینی ثبات اقتصادی به کاری مشکل تبدیل شده است؛ نتیجه اینکه در این شرایط احتمال محقق نشدن هربرنامه ریزی اقتصادی وجود دارد و تعیین دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان شاغل و بازنشسته هم از این دست برنامه ریزی تلقی خواهد شد.
این اقتصاددان توسعه تصریح می‌کند: سوای اینکه مکانیزم تعیین مزد کارگران از تعیین حقوق کارمندان جداست، اما در نهایت وقتی مشخص نباشد که وضعیت اقتصادی ۳۶۵ روز آینده کشور قرار است در چه مسیری حرکت کند؛ تمامی تمهیدات پیش بینی شده برای افزایش درآمد‌های مزدبگیران هم ممکن است بی نتیجه و بی تاثیر باشد.
چرا نمی توان روی ارقام افزایش حقوق کارگران حساب کرد؟
افقه با یادآوری اینکه فعالیت‌های بازار‌های اقتصادی مختلف داخلی یا خارجی به هم مرتبط هستند، ادامه می‌دهد: خوشمان بیاید یا نه بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران متکی به نفت است؛ پس تحریم‌های اقتصادی و مسئله برجام تاثیر مستقیم بر درآمد‌های نفتی کشور دارد. برای سال ۱۴۰۰ دولت قصد فروش روزانه ۲.۸ میلیون بشکه نفت را دارد و بخشی از فروش هم قرار است به اعتبار پشتوانه پولی مردم داخل کشور انجام شود، غافل از اینکه در چند سال اخیر شرایط اقتصادی طوری نبوده که مردم درآمد ثابت و پس انداز قابل قبولی داشته باشند. به صورت مشخص در همین چند ماهه شیوع کرونا و همزمانی آن با نوسانات اقتصادی درآمد‌های بسیاری از مردم متزلزل شد و خیلی‌ها به خوردن از اندوخته جیبشان روی آوردند و برای همین دور از ذهن است که بتوان برای سال آینده به چنین حجمی از فروش نفت رسید که بخواهد پشتوانه‌ای برای تامین هزینه‌های مختلف از جمله اعتبارات مربوط به افزایش حقوق و دستمزد باشد.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: سوای داستان مشکلات فروش نفت، حتی اگر اقتصاد ایران در جنبه‌های غیر نفتی هم پیشرفته شده باشد بازهم به دلیل مشکلات FATF مراودات اقتصادی با ایران از این پس کار راحتی نخواهد بود؛ بالاخره تامین مایحتاج داخلی از طریق درآمد‌های ارزی امکان پذیر است و مادامی که بازرگانان نتوانند ارز حاصل از تجارت خارجی را وارد کشور کنند تامین مایحتاج مردم امری دشوار خواهد بود و همین کافی است تا نوسانات قیمت‌ها کما فی السابق ادامه یابد؛ همین حالا مسئله بلوکه شدن دارایی‌های ارزی ایران در کشور‌های دوست و همراه و روی آوردن به تهاتر کالا یک دغدغه جدی است.
این اقتصاددان می‌گوید: مسئله این نیست که در این شرایط امکان افزایش حقوق و دستمزد‌ها وجود ندارد؛ مسئله این است که با این وضعیت نمی‌توان تغییرات قیمت‌ها را کنترل کرد؛ مانند اتفاقی که امروز افتاده و دولت می‌تواند با استقراض از بانک مرکزی منابع مالی برای پرداخت حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته را تامین کند. اینطوری به صورت اسمی مطالبات همه کارمندان و کارگران پرداخت می‌شود، اما منشاء این پول منبع درآمدی واقعی نیست و در عمل بار تورمی شدیدی گریبان گیر مردم خواهد شد.
وی می‌افزاید: در این ارتباط حقوق شاغلان و بازنشستگان براساس مصوبات قانونی تا ریال آخر پرداخت شده است، اما در مقابل تورم، استقراض دولت از بانک مرکزی روی هزینه‌های زندگی سرشکن می‌شود و قیمت کالا‌ها از اساسی و حیاتی گرفته تا سرمایه‌ای چندبرابر گرانتر خواهد شد و در نتیجه شکاف میان هزینه و درآمد خانوار‌ها عمیق‌تر می‌شود؛ این همان توهم پولی است که مردم در سال‌های اخیر آن را خوب یاد گرفته اند؛ فرض بر اینکه درآمد‌ها از ابتدای سال فلان مقدار ثابت افزایش یابد، اما چون منشاء این پرداخت‌ها فعالیت اقتصادی درآمدزایی نیست در عمل پس از یک وقفه مردم متوجه می‌شوند که تورم هم یا به همان اندازه افزایش دستمزد‌ها و یا حتی به میزانی به مراتب بیشتر افزایش یافته است؛ در نتیجه در بهترین حالت تغییری در وضعیت اقتصادی خانوار‌ها ایجاد نخواهد شد؛ همین حالا صحبت از ۶۰ میلیون یارانه بگیر مستضعف در سال آینده است؛ اگر نتوان وضعیت اقتصادی را تثبیت و قیمت‌ها را کنترل کرد در عمل هرقدر یارانه هم به افراد آسیب پذیر اقتصادی پرداخت شود بازهم در وضعیت اقتصادی آن‌ها تغییری ایجاد نخواهد شد.
